محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بقرية الأنصار

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بقرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية لمير بالقوصية وتنفيذ 15 حالة ازالة لمبانى تم إقامتها على أراضى زراعية وأملاك دولة .
وييأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية ومديرية الامن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر "جنح طوارئ " وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
اقرأ أيضا :
غدا.. بدء عودة العمل بكافة قطاعات جامعة أسيوط بكامل طاقتها
لمتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء.. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية
رافقه خلال الحملة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمد يوسف مساعد مدير الامن لقطاع الشمال ومصطفى فتحى عبد الحكيم نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية مير .
واستهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية بقرية الانصار التابعة للوحدة المحلية لقرية مير بمركز القوصية وبخاصة المخالفات التى لم يتقدم اصحابها بطلبات تصالح او الحالات التى لا يجوز لها التصالح وما ترتب عليها من تقدم 95 شخص من اهالى القرية بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25 % من الرسوم المقررة على المخالفة .
وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة والبناء الغير مخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين والمضي قدمًا فى ملفى التصالح والتقنين .
وبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على اراضى املاك الدولة.