محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالقوصية

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بقرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية بالقوصية وتنفيذ 15 حالة إزالة لمباني تم إقامتها على أراضي زراعية وأملاك دولة.
يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فورا، وتحرير محاضر «جنح طوارئ» وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون، طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
رافق المحافظ خلال الحملة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد يوسف مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال ومصطفى فتحي عبدالحكيم نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية مير.
استهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية لقرية مير بمركز القوصية وبخاصة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو الحالات التي لا يجوز لها التصالح وما ترتب عليها من تقدم 95 شخص من أهالي القرية بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25 % من الرسوم المقررة على المخالفة.
وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء الغير مخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين والمضي قدماً في ملفي التصالح والتقنين وبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على أراضي أملاك الدولة.