محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بالقوصية

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بقرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية لمير بالقوصية وتنفيذ 15 حالة ازالة لمبانى تم إقامتها على أراضى زراعية وأملاك دولة وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وازالتها فورا وتحرير محاضر " جنح طوارئ " وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .
رافقه خلال الحملة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمد يوسف مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال ومصطفى فتحى عبد الحكيم نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية مير .
حيث استهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية بقرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية لقرية مير بمركز القوصية وبخاصة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح او الحالات التى لا يجوز لها التصالح وما ترتب عليها من تقدم 95 شخص من اهالى القرية بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25 % من الرسوم المقررة على المخالفة
.
وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة والبناء الغير مخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين والمضي قدماً فى ملفى التصالح والتقنين وبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على أراضى املاك الدولة.