رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تضع تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" على أجندة اولويات العمل خلال هذه الفترة، مضيفاً أن الدولة تستهدف من تنفيذ هذه المشروعات تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى المستهدفة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الاهداف الإستراتيجية للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، تتضمن العمل على تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى المستهدفة، وذلك من خلال زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، هذا بالإضافة إلى العمل على نمو عدد المشتغلين، وذلك من خلال توفير حوالي 28 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، فضلاً عن العمل على تحسين نسبة التغطية المستهدفة بالخدمات الصحية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، يستفيد منها 640 ألف مواطن بالقرى المستهدفة، إلى جانب العمل على تحسين نسبة التغطية المستهدفة بالصرف الصحي، حيث تضمنت المرحلة الاولى من المبادرة العمل على زيادة عدد القرى من 13 قرية إلى 77 قرية مغطاة بخدمة الصرف الصحى، وكذا تحسين نسبة تغطية مياه الشرب، بحيث يصل عدد القرى المستفيدة إلى 44 قرية بإجمالى عدد مستفيدين يصل إلى نحو 547 ألف مستفيد.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: تضمنت مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذ مشروعات لتحسين مؤشر كثافة الفصول المستهدفة، مشيراً إلى أنه من المستهدف إضافة 1361 فصلاً دراسياً تستوعب حوالي 56 ألف طالب، هذا إلى جانب العمل على نمو أطوال الطرق المرصوفة بنسبة 25%، حيث يصل إجمالي الأطول المُضافة إلى 110 كم يستفيد منها مليون مواطن فى 78 قرية، وكذا العمل على نمو مُعدل إتاحة أعمدة الإنارة، بحيث يتم توفير 10 آلاف عمود إنارة في 66 قرية يستفيد منها حوالي 802 ألف مواطن.
ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة الكلية لتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"حتى ديسمبر 2020، والتى تتضمن 143 قرية فى مختلف المحافظات المستهدفة، تصل إلى 3.85 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 61% من المشروعات، ويصل متوسط نسبة التنفيذ فى المشروعات المتبقية إلى 75%.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المخرجات الرئيسية المتوقعة للمرحلة الأولى خلال عام 2020، تتضمن توفير 400 مليون جنيه كقروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب مهني وحرفي لمواطني القرى المستهدفة.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تناول الاجتماع، خطة المرحلة الثانية من مبادرة حياة "حياة كريمة"، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاستثمارات الاجمالية لها تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، وذلك خلال العام المالى 2020/2021، وذلك لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية فى 375 قرية مستهدفة.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتجهيزعدد من القرى لافتتاحها بعد الإنتهاء من استكمال تنفيذ المشروعات المستهدفة بها لرفع كفاءة الخدمة المقدمة فى مختلف القطاعات.