الإسكان تحدد 9 شروط للتصالح مع الدولة في ملف مخالفات البناء

◄أصبح ملف مخالفات البناء وأزمة والعشوائيات في مصر على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، فلا تكاد تمر مناسبة إلا ويتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الملف بكل حزم، التوجيهات والتعليمات مستمرة للقضاء على أزمة البلطجة المُقننة بطريقة وضع اليد سواء على أملاك الدولة أو البناء على أراضي زراعية أو من خلال الملف الأكثر شيوعًا وهو التحايل والالتفاف على القانون لبناء عقارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات والقياسات الهندسية، ويبدو أن ملف مخالفات البناء في هذا التوقيت لن يمر مرور الكرام، بعدما صدرت توجيهات القيادة السياسية لإعادة القاهرة إلى رونقها وجمالها بعدما شوهتها العقارات المخالفة والمباني الشاهقة دون ضابط أو رابط.
جدية التصالح
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهاً إلى أن السداد سيبدأ اعتباراً من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن قرار الرئيس بإحالة مخالفات البناء للمحاكم العسكرية قرار صائب وذلك بعد كثرة حالات التعدي خلال فترة حظر التجوال مستغلين انشغال الجهات المسئولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مثلما حدث في أعقاب 25 يناير، ولكن الدولة أصبحت قوية، وتأخذ قرارات رادعة لمواجه مثل هذه التعديات.
وأضافت هاشم، أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت مسمى «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، على الرابط الإلكتروني للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات للموافقة على التصالح في مخالفات البناء من أهمها أن يكون المبنى سليما من الناحية الإنشائية ولا يمثل خطورة على ذاته أو من حوله، و توفير سبل الحماية من الحرائق داخل المباني.
انفعال الرئيس السيسي
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقد المحافظين الذين تولوا خلال السنوات الماضية قائلًا، إنه على مدى سنوات طويلة لم يفكر أي من المحافظين في وقف تراخيص البناء الجديدة، مؤكدًا أن المحافظ رئيس دولة صغيرة، من حقه ألا يستخرج تراخيص إلا لما يدرس الموقف، وجاءت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءًا على تعميم من مكتب رئيس الجمهورية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم 2020/5/7 ويتناول بوضوح أسس التعامل مع مخالفات البناء وقواعد إصدار التراخيص الجديدة.
شروط التصالح مع الدولة
1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2-سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3-يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.
4-حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5-دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.