تشن أجهزة المدن حملات إزالة وتحرير محاضر لمخالفات البناء، كما تحيل أصحابها للمحاكمة العسكرية، وتقدم وزارة الإسكان من خلال إصدار القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ، فرصة التصالح وتقنين مخالفات البناء ووقف النمو العشوائي، وراعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط. وقالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، على الرابط الالكترونى للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص. وأضافت "هاشم" أن هناك اشتراطات للموافقة على التصالح فى مخالفات البناء من أهمها أن يكون المبنى سليما من الناحية الإنشائية ولا يمثل خطوره على ذاته أو من حوله، و توفير سبل الحماية من الحرائق داخل المباني. وتستعرض "الوطن" الاشتراطات التي نص عليها القانون، واللائحة التنفيذية الموحدة على الوحدات المراد التصالح عليها في السطور التالية. يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة. سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر. يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح. حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات. دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح. ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي. يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية. والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
