علق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على إزالة فيلا لمسئول سابق، قائلًا:أى مخالفة سنتعامل بها بقوة غاشمة، موضحًا أن أى تعدى على املاك الدولة أو إنشاء مبانى بالمخالفة للقانون سيتم إزالتها على الفور دون النظر إلى أسماء، لافتًا إلى أنه علم بعد تنفيذ عدة إزالات أن هناك مشاهير يقنون بهذه المنطقة، وتابع:" قالوا لى فيما بعد أن هناك بعض المشاهير فى هذه المنطقة". وأضاف " حنفى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشديد من رئيس الحكومة، على تنفيذ إزالة المبانى المخالفة، والتعديات على املاك الدولة، مشددًا على أنحجم التعديات كان كبيرًا جدًا خلال السنوات الماضية، وأصبح أمر غير طبيعى. وتابع محافظ البحر الأحمر:"كمحافظات بنفذ الموجة 16 فى إزالة التعديات.. إذا كانت المخالفة تتعدى خط الإزالة أقسم بالله لا يعنينى أحد ولا يوجد حد يقدر يوقفنى ويتم تنفيذها على الفور.. أنا مش ببص على اسامى بمنتهى الوضوح والشفافية ". وأعلن مجلس الوزراء عن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، في الموافق 30 سبتمبر، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية. وترصد " الفجر " في سطور التالية أبرز خطوات للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء: 1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. 2- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بشأن المبنى المطلوب التصالح عليه. 3- مستندات دالة أنه تصالح قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019. 4- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مكتب هندسي. 5- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين أن المبني يحقق السلامة الإنشائية. 6- الحصول على إيصال سداد رسم فحص الطلب. 7- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. 8- يحصل على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات. 9- يصدر قرار بالقبول أو التصالح من قبل لجنة السلامة الإنشائية. 10- حال قبول التصالح يتم دفع مقابل ب50 جنيها للمتر، وصولًا إلى 2000 جنيه حسب الموقع. 11- يمكن تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25%. 12- يصدر قرار برفض التصالح في حالة عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما. اجتماع للحكومة وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين للتصالح. لجان تعمل بأقصى سرعة ونوه مصطفي مدبولي في بداية الاجتماع، أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة. وأكد مدبولي، أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا بأن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات. تحديد مبالغ جدية التصالح وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى. وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى. فحص الطلبات ورسالة للمواطنين وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده. من جهته، طالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.
