مكتب التمثيل العمالي بجدة: ربط الحضور للعمل بناء على مستويات الخطورة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير تلقي تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، وذلك عبر غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأشار تقرير المستشار العمالي بجدة إلي أن، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ربطت الحضور لمقرات العمل بناء على مستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة، منوه في تعميمها الجديد (الإلحاقي) إلى أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ونظرا للحاجة إلى آلية مرنة لتحديد نسب الحضور في مقرات العمل في القطاع العام للفترة القادمة، وذلك بالتقيد بعدد من الخطوات كالتالي: مستوى الخطورة (الأحمر)، يعلق الحضور لمقرات العمل ، ويعطى للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود، وأما مستوي الخطورة (البرتقالي) ، يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين ،مديري الإدارات فأعلى.
وبالنسبة لمستوى الخطورة (الأصفر) ، تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50٪، ومستوى الخطورة (الأخضر) ، تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75٪.
وحول النسب المتبقية من الموظفين أوضحت الوزارة أنها تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بعد، على أن تحدد كل جهة حكومية ضابط اتصال وتزويد هذه الوزارة ببيانات التواصل معه على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مهمته المتابعة مع فريق العمل بشكل مباشر وإشعار الجهة، والجهات التابعة لها والتي يرأسون مجالس إدارتها بمستويات الخطورة أسبوعيا.
ويقوم فريق العمل المكون من هذه الوزارة ووزارة الصحة بتقييم المعطيات الصحية بشكل دائم ومستويات الخطورة في مختلف مدن المملكة وإشعار ضباط الاتصال في الجهات الحكومية بشكل مباشر بالمستجدات، على أن يستمر العمل بالبروتوكولات الوقائية للقطاع العام حسب المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لجميع العاملين في المقرات حتى إشعار آخر.