لأول مرة منذ انتفاضة القدس.. تراجع أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

أفاد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأنه لوحظ تراجع في عدد الاعتقالات وتناقص واضح بأعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية، خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقال 197 فلسطينيًا.
وقال فراونة "هذا الرقم لم يُسجل منذ انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر عام 2015، حيث كانت الاعتقالات الشهرية خلال السنوات الماضي تفوق هذا العدد بكثير ووصلت في بعض الشهور إلى ضعف هذا الرقم مرة ومرتين وأكثر".
وأضاف فروانة أن "تراجع الاعتقالات أدى إلى تناقص أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، حيث ولأول مرة أيضًا ومنذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر 2015، يصل عدد الأسرى إلى 4700 أسير وأسيرة، بعدما أعتدنا على أن يكون الرقم 5 آلاف أسير وما يزيد".
لكن فروانة استطرد قائلًا "إن تراجع الاعتقالات وتناقص أعداد المعتقلين لا يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اتخذت قرارًا بوقف الاعتقالات، أو أنها احترمت حقوق المواطنين العُزل واحتياجاتهم الأساسية في زمن كورونا، واستجابت للمناشدات الحقوقية والمطالبات الدولية بوقف الاعتقالات ومعالجة مشكلة الاكتظاظ في سجونها وتوفير أدوات الوقاية وسبل الحماية اللازمة للمعتقلين. بل بالعكس صعدت من انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية وواصلت استهتارها مع تفشي فيروس كورونا".
وأردف قائلًا "لم تراعِ سلطات الاحتلال المشاعر الدينية واحتياجات الأسرى الإنسانية في شهر رمضان المبارك، ولم تُقدم على الإفراج الاستثنائي عن أي أسير فلسطيني ممن هم عرضة للإصابة بفيروس كورونا".
وأكد فروانة بالقول أن "دولة الاحتلال تتحايل على القانون الدولي وتحاول كعادتها ذر الرماد في العيون وخداع الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وستحاول استثمار تراجع الاعتقالات، والاستفادة من التدابير المحدودة والشكلية التي اتخذتها مؤخرًا وما قدمته لبعض الأسرى في السجون من إجراءات شكلية ومتأخرة لمواجهة كورونا، وذلك للرد على الانتقادات الموجهة إليها من قبل المؤسسات الحقوقية وتجميل صورة الاحتلال أمام الرأي العام في تعامله مع الأسرى في ظل أزمة كورونا".