أظهرت إحصائية فلسطينية جديدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 300 ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الحجارة في التاسع من شهر ديسمبر عام 1987، وحتى اليوم. ولا يزال أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم مئات الأطفال والنساء والمرضى، في ظروف اعتقال قاسية مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الموقعة عليها الكيان الصهيوني بخصوص الأسرى، بحسب إحصائيات فلسطينية. وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، في إحصائية أصدرتها الوحدة بمناسبة الذكرى ال28 لاندلاع الانتفاضة: إن التوثيق الرسمي رصد اعتقال أكثر من 800 ألف فلسطيني منذ النكبة عام 1948، التي شهدت قيام الاحتلال على الجزء الأكبر من مساحة فلسطين. وأوضح فروانة أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1948 وحتى 1967، 100 ألف فلسطيني، فيما اعتقلت خلال عشرين سنة، بدءًا من عام 1967، وحتى ديسمبر 1987 ما يقارب من 420 ألف فلسطيني، وخلال الانتفاضة الأولى ديسمبر 1987 وحتى منتصف 1994 اعتقلت ما يقارب من 210 آلاف فلسطيني. وأوضح أن الاعتقالات قد تراجعت بعد اتفاقيات أوسلو وقيام السلطة الوطنية في مايو 1994، حيث لم يسجل سوى 10 آلاف حالة اعتقال منذ ذلك التاريخ وحتى سبتمبر 2000، فيما اعتقل أكثر من 80 ألف فلسطيني منذ سبتمبر 2000 وحتى اليوم. وأشار فروانة إلى أن المتابع للأحداث والوقائع والأرقام سيجد فروقات واختلافات كثيرة (إيجابية وسلبية) ما بين انتفاضة الحجارة عام 1987 وانتفاضة الأقصى عام 2000 وانتفاضة القدس 2015، معتبرا أن أوجه الاختلاف بحاجة إلى دراسة متفحصة ومتمعنة تتناول كافة جوانبها وتوثق أحداثها. ولفت إلى أن العديد من السجون والمعتقلات والأقسام الجديدة قد شُيدت وافتتحت منذ العام 1987 بشروط أكثر قسوة من سابقاتها، لعل أبرزها: معتقل النقب الصحراوي عام 1988، وسجون: مجدو، عوفر، هداريم، جلبوع ، ريمون، جفعون، وذلك لاستيعاب المعتقلين الجدد والتضييق عليهم، بهدف إخماد الانتفاضات والقضاء على روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني. وأشار فراونة إلى ممارسات مصلحة السجون التابعة لسلطات الاحتلال، ضد الأسرى في السجون في السنوات الأخيرة، من اقتحامات لغرف الأسرى بشكل يومي مع استهداف واضح لبعض الأقسام دون وجود أي مبرر، وتعمد الاقتحام من خلال وحدات خاصة متخصصة في قمع الأسرى مدججة بالسلاح ومعها كلاب بوليسية، كما استخدمت هذه القوات غاز الفلفل في قمع الأسرى دون أدنى مراعاة للحقوق الدولية الممنوحة لهؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال. وقال: إن "مصلحة السجون لا تكتفي بتلك الممارسات بل تعمد إلى سياسة التنكيل بالأسرى وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل السجون، كعقوبة واضحة من قبل الاحتلال بحق القيادات التي عملت وتعمل على ترتيب أمور الأسرى وتنظيم حياتهم داخل الأسر". وتستخدم أجهزة الأمن والمخابرات الصهيونية العشرات من أساليب التعذيب الجسدية والنفسية، خلال تحقيقاتها مع الأسرى في محاولة لثني الفلسطينيين عن مقاومة هذا المشروع الاحتلالي. ويتوزع الأسرى الفلسطينيون على 23 سجناً ومركز توقيف صهيوني، لا تتوفر فيها أدنى حقوق الأسرى المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية. من جانبه، قال رياض الأشقر الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن الاحتلال يستخدم أكثر من 80 أسلوبا لتعذيب الأسرى الفلسطينيين، خلال إخضاعهم لعمليات التحقيق المكثفة. وأضاف الأشقر ل"بوابة العين" أن "كل أساليب التعذيب وممارسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى فشلت في ردع الفلسطينيين عن مواصلة المقاومة، وعبر تاريخ المقاومة الفلسطينية أثبتت سياسة الاعتقال وما يرافقها من تعذيب بحق الأسير وذويه فشلها الذريع". وقال: إن مصلحة سجون الاحتلال تتعمد توتير الأوضاع داخل السجون بهدف إنهاك الأسرى، واشغالهم واستنزاف طاقتهم، ووضعهم في خانة الدفاع عن النفس بشكل دائم. لكنه شدد على فشل كل الإجراءات أمام حالة الصمود للأسرى، ويشير إلى "دورهم الطليعي في مشروع المقاومة"، بقوله "السجون لم تغب الأسرى يوماً واحدا عن المشاركة في صناعة القرار.. هم جزء رئيس في صناعة القرار في مختلف القوى السياسية الفاعلة"، في إشارة إلى تمثيل الأسرى في مختلف الأطر الحركية للفصائل". وقضية الأسرى من بين الملفات التفاوضية المتعثرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي لجأت مؤخراً إلى رفع ملفهم إلى محكمة الجنايات الدولية إلى جانب ملفات أخرى رفعتها السلطة ومنظمات حقوقية فلسطينية في الآونة الأخيرة.
