تقرير إحصائي: 800 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين منذ النكبة

ذكر تقرير إحصائي في الذكرى الرابعة والستين للنكبة، أن أكثر من 800 ألف حالة اعتقال سُجلت منذ عام 1948 حتى اليوم، حيث لم تقتصر تلك الاعتقالات على فئة محددة أو شريحة معينة، بل طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني بما فيهم عشرات آلاف الأطفال وأكثر من 15 ألف مواطنة.
وفي تقرير أصدر، اليوم السبت قال الباحث في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة إن "قوات الاحتلال انتهجت الاعتقالات سياسة، واعتمدتها منهجاً وسلوكاً يومياً ثابتاً، وأضحت ظاهرة يومية حيث لا يمرّ يوم واحد إلاّ وتُسجّل فيه حالات اعتقال، بل وانتهجتها كوسيلة لإذلال المواطنين والانتقام منهم وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وبأسرهم، واستخدم بعضهم في كثير من الأحيان دروعاً بشرية، وتمّ إعدام الكثيرين منهم بشكل فردي وجماعي وبطريقة مباشرة وغير مباشرة، فيما اعتقل أمهات وآباء وزوجات وأشقاء للمساومة والابتزاز والضغط وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة".
وأكد فروانة أن الاعتقال والسجن والتعذيب باتت مفردات ثابتة في القاموس الفلسطيني، حيث لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أبنائها أو جميعهم للاعتقال وتبعاته، كما لم تعد هناك بقعة في فلسطين إلا وأن أقيم عليها سجناً أو معتقلاً أو مركز توقيف.
معطيات إحصائية
وبيّن الباحث الفلسطيني بالمعطيات العددية، أن معدل الاعتقالات كان متذبذباً، فيما شهدت سنوات الانتفاضة الأولى أعلى نسبة من الاعتقالات، حيث سُجل خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 1948– 1967 أكثر من 100 ألف حالة اعتقال، وأن قرابة 420 ألف حالة اعتقال منذ سنة 1967 وحتى الانتفاضة الشعبية الأولى في ديسمبر عام 1987، ثمّ خلالها ديسمبر 1987 ولغاية منتصف 1994 سُجِّلت قرابة 210 ألف حالة اعتقال بمعدل 30 ألف حالة سنوياً.
وتراجعت الاعتقالات بعد توقيع اتفاق "أوسلو" وقيام السلطة الفلسطينية في الرابع من مايو 1994، حيث لم تُسجّل سوى عشرة آلاف حالة اعتقال منذ ذلك التاريخ ولغاية 28 سبتمبر 2000، وهو موعد اندلاع انتفاضة الأقصى، ولكنّ معدل الاعتقالات عاد وارتفع بشكل كبير منذ ذلك الوقت، حتى وصل إجمالي عدد حالات الاعتقال خلال الانتفاضة حتى منتصف مايو عام 2012 إلى أكثر من 75 ألف حالة اعتقال.
ولا يزال قرابة 4700 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 63 أسيراً معتقلين منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، وأن من بين هؤلاء 23 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة وعشرين عاماً وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر".
السجون واحدة
وزجّ الاحتلال بالمعتقلين في معسكرات وأماكن احتجاز وتوقيف ورثها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيع بعضها سنة 1970، وفي وقت لاحق شيّد عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة.
وتلك السجون منتشرة جغرافياً على طول الوطن وعرضه، ووصل عددها الإجمالي إلى أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، غالبيتها العظمى تقع الآن في أراضي عام 1948، ورغم تعدّدها فهي سجون واحدة من حيث المضمون والأهداف.
ونوه الباحث إلى أن "أشكال التعذيب طُوِّرت واستحدثت، فسلطات الاحتلال دائمة البحث عن أشكال وأساليب أكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى، واستحداث أساليب أكثر ألماً وقسوة وتضييقاً عليهم، وليس العكس، وأن أوضاع الأسرى تسير من سيئ إلى أسوأ".
وأوضح أنّ بعض المراحل اعتمدت على الاعتقالات والتعذيب، فيما اعتمدت مراحل أخرى على التصفية والإعدام بشكل فردي أو جماعي، ولهذا اختلفت معدلات الاعتقالات من فترة لأخرى، كما أن معدل الاعتقالات ارتبط بوجود قوات الجيش الصهيوني بشكل مباشر، حيث أن الاعتقالات تراجعت بعد "أوسلو" لكنها ارتفعت خلال انتفاضة الأقصى بشكل خاص في المناطق التي يمكنه اقتحامها والوصول إليها واعتقال المواطنين منها، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع غزة حيث تراجعت الاعتقالات بشكل كبير جدا وباتت محدودة للغاية منذ انسحاب المستوطنين وإعادة انتشار قوات الاحتلال في سبتمبر 2005.
الأكثر فظاعة
واعتبر الباحث الفلسطيني أن الفترة الممتدة من نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 وحتى استكمال الاحتلال الصهيوني سنة 1967، كانت الأكثر فظاعةً وإجراماً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كونها اتسمت باعتقالات عشوائية واحتجاز جماعي في معتقلات مؤقتة أعدت وأقيمت خصيصاً لذلك في القرى العربية التي تم طرد وتهجير السكان منها واحتلالها، فيما نُقل نفر قليل منهم إلى بعض السجون التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني ك"عتليت وصرفند"، مؤكدا أن تلك المرحلة اعتمدت على التعذيب الجسدي بهدف إلحاق الأذى الجسدي المباشر بالمعتقلين، فيما شكَّل الإعدام الفردي والجماعي المباشر للأسرى والمعتقلين، ظاهرة هي أخطر ما اتصفت به تلك الفترة.