«أي سكور»: طبقنا 5 إجراءات أقرها البنك المركزي.. منها إلغاء الحظر للعملاء الغير المنتظمين

قام البنك المركزي المصري بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات والتي أُصدرت خلال شهر إبريل 2020؛ للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
وبدأت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) في تطبيق الإجراءات التي أقرها البنك المركزي المصري.
وقامت أي سكور، بتخفيض فترة إظهار بيانات عملاء قوائم السلبية والإجراءات القانونية، من 10 سنوات، و 5 سنوات إلي سنة واحدة، كما تم تخفيض فترة 3 سنوات إلى 6 أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك سواء كان العميل أفراد أو شركات، ويستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية.
أجلت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الشركات والأفراد، ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر اعتبارا من مارس إلى سبتمبر 2020 وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي.
وشملت الإجراءات الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين، شركات ورصيد المديونية أقل من 10 مليون جنيهاً بدون العوائد الهامشية، في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.
وتضمنت الإجراءات، الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء غير المنتظمين من الأفراد، ومديوناتهم أقل من مليون جنيهاً، العملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون، كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019.
وقامت الشركة بإلغاء حظر التعامل المطلق والمشروط للشركات والأفراد، حيث تم إلغاء الحظر المطلق والمشروط للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقليم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل، كما تم إلغاء الحظر المشروط بالنسبة للعملاء الأفراد وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقييم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 85 ألف عميل.
و من الجدير بالذكر بان قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحتوي الان علي ما يقرب من 18 مليون من العملاء الأفراد و ما يقرب من 400 الف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون علي 67.5 مليون تسهيل ائتماني.