محافظة القاهرة ونقابة المهندسين تتابعان أعمال قانون التصالح ومخالفات البناء

عقد اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، اليوم، اجتماعا مع اللواء مهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسى القاهرة، لمناقشة تنفيذ قانون التصالح وأعمال قواعد مزاولة المهنة بنقابة المهندسين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته رقم 936 بإضافة المادة 7 مكرر على اللائحة الصادرة رقم 800 لسنة 2020.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 بشأن إحالة مخالفات البناء التى تتم بإنشاء مباني أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من جهة الإدارة المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونا.
ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التنسيق بين المحافظة ونقابة المهندسين وكافة الجهات المختصة لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بقانون التصالح وإزالة كافة العوائق والعمل على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخلفات البناء وتقنين الأوضاع بما يحقق السلامة الإنشائية للبناء المخالف حماية للأرواح والممتلكات ويتيح لأجهزة الدولة المختلفة من حصر العقارات وتدوين خريطة عقارية بما يحقق الصالح العام .
كما استعرض أبوسنه نقيب مهندسي القاهرة، توجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التى تحقق السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة وفقا لقواعد مزاولة المهنة وحرصا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم حيث قررت النقابة اعتماد النموذج المؤمن بدون مصاريف والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة لتخفيف الأعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم.
وأشار أبوسنه، لدور نقابة القاهرة باعتماد أكثر من ثلاثة آلاف ومائة نموذج للسلامة الإنشائية المقدم من المكاتب الهندسية خلال الفترة الماضية تصل قيمة مبالغ التصالح عليها حوالى 500 مليون جنيه مما يتطلب زيادة اعداد لجان البت الفنى وتشكيل لجنة بكل حى لإجمالي 38 حى بالقاهرة بالتنسيق بين النقابة ومحافظة القاهرة والتزام النقابة بالإعلان وإرسال الترشيحات للمحافظة لإصدار قرار إداري بتشكيل تلك اللجان .
وأكد اللواء محمد حفنى سكرتير عام محافظة القاهرة، بعقد اجتماع أسبوعي بين محافظة القاهرة ونقابة مهندسين القاهرة لمتابعة الموقف ودراسة النتائج والتوجيهات والعمل على تذليل أى صعوبات لتحفيز المواطنين على إتخاذ إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وأعمال حق الضبطية القضائية الممنوحة لرؤساء النقابات الفرعية للمرور على الأحياء المختلفة والجهات الإدارية بشكل دورى ودائم بالتنسيق مع سكرتير عام المحافظة لتنفيذ أعمال قانون نقابة المهندسين وضوابط قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 114 لسنة 2009 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 بشأن مخالفات البناء.