أول تعليق ل" المهندسين" على إضافة ماده للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

"الوزراء" يحسم الجدل..

أصدر مجلس الوزراء قرار برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رقم 936 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأكدت نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، أن ذلك جاء تأكيدا على دورنا كاستشاري للدولة في مجال تخصصها طبقا لنص قانون النقابة رقم 66لسنة 1974.
وجاء نص قرار مجلس الوزراء بأنه بالاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وعلي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته
وأضاف القرار انه بناء على ما عرضه وزير
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف ماده 7 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
من جانبه أشاد المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر بقرار مجلس الوزراء بإدراج الماده 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح والتي تنص على أن يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
ولفت إلى أن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بالعمل
على متابعة تنفيذ هذه الآليات.
وأوضح أن هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة .. ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة.
أما عن أعضاء اللجنة، فقد أفاد ضاحي أنهم المهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب، و المهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب، والمهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة ، والمهندس فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء "سابقا "، والمهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية ، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، والمهندس حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية "سابقا".
جدير بالذكر أن نقابة المهندسين اعتمدت أكثر من مائة وعشرون ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته