المهندسين: مجلس الوزراء حسم الجدل وأكد دور النقابة في قانون التصالح

ذكرت نقابة المهندسين، أنّ مجلس الوزراء حسم الجدل بشأن دور النقابة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، وأكد دورها كاستشاري للدولة في مجال تخصصها طبقا لنص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974.
وأوضحت النقابة في بيان عنها، أنّ الجريدة الرسمية نشرت مؤخرا قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 936 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
وجاء نص قرار مجلس الوزراء، بأنّه بالاطلاع على الدستور والقانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
وأضاف القرار أنّه بناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضاف المادة 7 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
من جانبه، أشاد المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، بقرار مجلس الوزراء بإدراج المادة 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي تنص على أن يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية، طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.