قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التنسيق بين الجهات المعنية بالتأمين يهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي المستهدف بما يضمن رفع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، لافتا إلى أن الدولة المصرية استهدفت من خلال استراتيجية 2030 ، والتى تقوم على حماية المجتمع والأسر والافراد فى مواجهة الأزمات. واضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته بالمؤتمر 33 للاتحاد العربي للتامين، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت خطة 2018/ 2022 ،. تقوم على تحقيق وتنمية المجتمع من خلال الاستدامة والتنمية بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 كما قامت الهيئة بوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى مستدام فى القاهرة ،يدفالى فيل التمويل الأخضر المستدام ، ونحن نسعى لإنشاء مركز مالى مستدام يخدم الدولة والقارة الأفريقية. وأشار، أن القطاع المالى غير المصرفى يلعب إلى تحقيق التمويل والاقتصاد الأخضر مثلما يحدث فى العاصمة الإدارية الجديدة ، ونحن نعمل على عقد العديد من الندوات والمؤتمرات لجلب الاستثمارات الخضراء بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العربى للتأمين ونسعى لحث الشركات على تبنى آليات لطرح المنتجات الخضراء والتشجيع على دعم الاستثمارات الصديقة للبيئة وزيادة التثقيف المالى والتأكيد على أهمية الدور المتعامل للاقتصاد الأخضر .