وزيرة التخطيط: حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع .. مؤكدة أهمية مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع أليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية .. لافتة إلى أن المركز له دور كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.
وأوضحت السعيد - خلال رئاستها للاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافي اليوم السبت، لمناقشة خطته ومساهمته في حل القضية السكانية - أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، لافتة إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر ،فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات .. مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
وأشارت إلى أهمية البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والمؤتمرات لما تسهم به في توفير قدرٍ عالٍ من التوعية، موضحة أن المركز لديه القدرة على تحقيق نجاح في مجالات التوعية والتدريب بما يسهم في جذب الجهات المانحة.
من جانبه، قال دكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إنه يمكن إطلاق برنامج ماجستير السكان والتنمية المستدامة للتوعية بالقضية السكانية.
وفيما يخص دور الإعلام، أوضح ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أنه من المهم تحديد الجمهور المستهدف بالحملات الإعلامية وأنه لابد من اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لمن هم في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدراما لها أهمية كبيرة.
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، ما تم خلال العام والنصف الأخيرة في أعمال المجلس خلال فترة تسيير الأعمال.
من ناحيته، أكد دكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة بعينها بل هي مشكلة مجتمعية تشترك فيها كل عناصر الدولة .. مؤكدًا ضرورة أن يكون البعد السكاني واضحا ومفهوما لعناصر الدولة كافة .. موضحًا أن دور المركز الديموغرافي هو تدريب كوادر الدولة على تفهم البعد السكاني وتوفير دورات تدريبية قصيرة أو طويلة المدى للعاملين بالوزارات حتى تأخذ في اعتبارها البعد السكاني.
من جهته، قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية في أية دولة، مشيرًا إلى أن أبحاث السكان تجيب عن أسئلة مهمة يستخدمها صانع السياسات لتحديد الاحتياجات البشرية، الآن وفى المستقبل، ومنها: الأسباب الرئيسية للوفيات، أو عوامل الهجرة الداخلية والخارجية.. كما أنه بمقارنة الدراسات يصبح من الممكن توقع الميول المستقبلية للتغيرات السكانية.