هالة السعيد: حل القضية السكانية يقع على عاتق كل مؤسسات المجتمع

انعقد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، وناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية.

وتناولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.

وقالت السعيد إن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، وإنه لا بد من مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع آليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، متابعة أن المركز له دور كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.

كما أشارت وزيرة التنمية الاقتصادية إلى أهمية البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والمؤتمرات لما تسهم به في توفير قدرٍ عالٍ من التوعية، موضحة أن المركز لديه القدرة على تحقيق نجاح في مجالات التوعية والتدريب بما يسهم في جذب الجهات المانحة.

ومن جانبه قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إنه يمكن إطلاق برنامج ماجستير السكان والتنمية المستدامة مؤكدًا أهمية ذلك البرنامج للتوعية بالقضية السكانية.

وفيما يخص دور الإعلام، أوضح السيد ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أنه من المهم تحديد الجمهور المستهدف بالحملات الإعلامية وأنه لا بد من اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لمن هم في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدراما لها أهمية كبيرة.

ومن جانبه استعرض اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما تم خلال فترة العام ونصف الأخيرة في أعمال المجلس خلال فترة تسيير الأعمال.

وأكد الدكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على فكرة أن المشكلة السكانية ليست مشكلة وزارة بعينها بل هي مشكلة مجتمعية تشترك فيها كل عناصر الدولة مؤكدًا ضرورة أن يكون البعد السكاني واضحا ومفهوما لعناصر الدولة كافة، موضحًا أن دور المركز الديموغرافي هو تدريب كوادر الدولة على تفهم البعد السكاني وتوفير دورات تدريبية قصيرة أو طويلة المدى للعاملين بالوزارات حتى تأخذ في اعتبارها البعد السكاني.

وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية في أي دولة، مشيرًا إلى أن أبحاث السكان تجيب عن أسئلة مهمة يستخدمها صانع السياسات لتحديد الاحتياجات البشرية، الآن وفى المستقبل، مثل: الأسباب الرئيسية للوفيات، أو عوامل الهجرة الداخلية والخارجية.. كما أنه بمقارنة الدراسات يصبح من الممكن التنبؤ بالميول المستقبلية للتغيرات السكانية.

وشارك بالاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأستاذ الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، السفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، الأستاذ الدكتور محمد مصطفي لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور هشام إبراهيم القصاص عميد معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ بقسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور هشام حسين مخلوف أستاذ بقسم السكان معهد البحوث والدراسات الإحصائية، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية.