-الأدوية لا تصرف إلا بوجود روشتة مختومة -الأدوية لها حصة شهرية.. وتثبت بدفاتر الصيدلية -تجار الشنطة والمخدرات والخارجين عن القانون سبب وجودها بالأسواق -«قانوني» الصيدلي غير مسئول عن استخدام المرضي للأدوية و يشترط فاتورة لبيعها -«برلماني» الداخلية تضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد «أدوية الجواهر المخدرة» أدوية لها استخدامات صحية هامه، ولكن تهور الشباب وغياب وعيهم بأضرارها يجعلهم يقبلون عليها لتعاطيها بدلا من المخدرات، بادعاء أنها تجعلهم أكثر نشاطا وقدرة علي العمل، دون وعي لإضرارها الجانبية، فما كان من الدولة إلا بالضرب بيدا من حديد لحزم بيع هذه الأدوية، والتأكد من وصولها للمريض، فقامت بوضع عدة ضوابط لبيعها في الصيدليات والمستشفيات. وأشارت أحدى الدراسات، إلى أن كمية الترامادول التي تم مصادرتها ارتفعت من أقل من 10 كيلوجرامات عام 2010 إلى ما يقرب من 9 أطنان عام 2013، وفي عام 2017 بلغت رقما قياسيا، نحو 125 طنا، أما القنّب فلا يزال أكثر العقاقير المستخدمة على نطاق واسع على مستوى العالم، حيث قُدر عدد الأشخاص الذين يتعاطونه بنحو 188 مليون شخص عام 2017، وفي هذا السياق تناقش «بوابة أخبار اليوم» أدوية الجواهر المخدرة في الصيدليات وضوابط بيعها وأبرز أسمائها وتصنيفها جدول أو لا و إقبال الشباب عليها. «شروط صرف أدوية الجواهر المخدرة» يقول الدكتور عبد الله الميري طبيب صيدلي، إن نص القرار رقم 487 لسنة 1985 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة في الحالة النفسية وأسمائها، وتناول أدوية الجواهر المخدرة داخل الصيدليات العامة والخاصة، وذلك باعتبار هذه الأصناف مواد مؤثرة في الحالة النفسية، المريض عندما يحتاج لهذه الأدوية فلا يجوز صرفها من الصيدلية إلا بوجود روشتة من الطبيب مختومة بختم وزارة الصحة و بها رقم ترخيص العيادة ورقم مزاولة المهنة ومحدد به الكمية المطلوبة، وثانيا صورة بطاقة، أما الذهاب لمعهد الأورام لصرف الأدوية، أغلب المرضي يذهبون للمعهد للبعد عن اشتراطات الصيدليات، وتتمثل أدوية الجدول أول و ثاني والثالث للجواهر المخدرة. الجدول الأول ولعل إبرازها: - Amphebramon – Butorphanol ( Stadol) – Ketamine (ketalar Vial) -Ethyl morphine ( Alphacamphine) -KETAMINE 50mgml vial -KETAMINE HYDROCHLORIDE 50mg -KEIRAN 500mg10ml vial -CALYPSOL 500mg10ml vial -RHINOREST DAY & NIGHT tab -RHINOTUS caps -NOREPHEDRINE -STILNOX 10MG TAB AMRIYA وأما الجدول الثاني فنجد أبرزها: Acupan tab، Alprax 1 mg tab،Amadol 100 SR، Amadol 50 cap، Amadol amp،Amotril 2 mg 30 tab،Amotril 5 mg 30 tab، ،Acupan amp،Apetril 2 mg 30 tab، Apetril 5 mg 30 tab وأخيرا الجدول الثالث فأبرزها - كبسولات كورفاس، ميجرانيل أقراص، كافرجون ليوس، ليبراكس أقراص، رينوتريل أقراص وأضاف ميرى، أن إقبال الشباب وغير المرضى علي«أدوية الجواهر المخدرة» قليل هنا في الصيدليات، لوجود إجراءات مشددة لبيعها، فهنا لا تعطي ألا لمستحقيها، فيلجئون للسوق السوداء رغم غلوا أسعارها، لتجنب إجراءات الصيدليات. وتابع ميرى، أن روشتة «أدوية الجواهر المخدرة» يجب أن تكون مدموغة من اتحاد نقابات المهن الطبية، ويكون مسجل عليها اسم المريض، وتاريخ الكشف، والتشخيص و كما يتم تقديم صورة البطاقة مع الروشتة، ويسجل الصيدلي بدفتر سموم «أدوية الجواهر المخدرة» بيانات الطبيب، والكمية المنصرفة ويتم تنزيلها من جملة الموجود بالدفتر، ويحتفظ الصيدلي بالروشتة أدوية الجدول الأول. وأوضح ميرى، أدوية الجدول الثاني تتم صرفها ولكن بدون التسجيل في دفتر السموم ولكن تأخذ الروشتة من المريض لعدم تكرار الأدوية مرة أخرى، وأن للصيدلية كميات محدودة تصرف كل 6 أشهر وتسمي كوته المخدرات ويتم التفتيش عليها ومتابعه صرفها من التفتيش الصيدلي باستمرار. وقال الدكتور أحمد مكادى بالتفتيش الصيدلي، يتم تصنيف الأدوية إلي جدول أول وثاني، أدوية الجدول الأول تصرف للصيدلية بحصة شهرية، يتم تسجيلها بدفتر الصيدلية، وعند البيع ترفق الروشتة بها اسم الطبيب والمريض وعليها ختم وزارة الصحة بالدفتر، ويتم إنقاص الكمية المباعة من الدفتر، أما في الجدول الثاني فتبقى روشتة عادية ويحتفظ بها الصيدلي، لحماية المريض من تكرار صرفها ودي مش يتنزل في دفاتر، وفي حالة مخالة إي صيدلية لهذا القانون نقوم علي الفور بمصادرة المضبوطات، وعمل محضر شرطة واثبات الكميات المضبوطة بالمحضر وأحالته للنيابة العامة، للتحقيق في الواقعة ولا يتم غلق الصيدلية فالصيدلية لا تغلق لا بغلق أدارى أو بحكم محكمة وأضاف أن أدوية المخدرات بالجدول الأول والثاني و الثالث بقانون وزارة الصحة يختلف عن قانون مكافحة المخدرات، فمن المكن ان تكون مادة مدرجة عندنا جدول تأني وفي قانون مكافحة المخدرات جدول ثالث، مثل دواء الابتريل فهو عندنا في قانون وزارة الصحة جدول ثاني، أما في قانون مكافحة المخدرات فهو جدول ثالث.. «العقوبة تصل للمؤبد» يقول مصطفى قباني الخبير القانوني والدستوري، أن الصيدلي غير مسئول عن استخدام المريض للأدوية «الجواهر المخدرة» طالما مشتريها بفاتورة وبايعها بفاتورة، وفي حالة قيام التفتيش الصيدلي بضبط أدوية بها «جوهر المخدرات» وغير مقيدة بالدفتر يتم علي الفور عمل محضر شرطة وتوجهه للصيدلي تهمه الاتجار بالمخدرات، وتعتبر في الجدول الأول والثاني جناية أتجار وعقوبتها تبدأ من السجن المشدد وتصل للمؤبد. أضاف أنه بالنسبة للفرق بين جدول الجواهر المخدرة بقانون العدل ووزارة الصحة، دا أصلا يبقي قرار وزير العدل مع قرار وزير الداخلية، يعني في قانون المخدرات يبقي عندنا كود مغلق يوضح أصناف الجدول أول وثاني وثالث كما بجرائم السلاح لكن العقوبة نفسها يضعها المشرع، واستنادي تطبيقي لقانون المخدرات وكود المخدرات، الصيادلة ووزير الداخلية يصدرون قرارات. «أهداف تصنيفها» وتابع أنة يتم تصنيف الأدوية المخدرة لأسباب فمثلا الشاكوش يعد سلاح أبيض ويعاقب حاملة بالحبس، أما في حالة كونك نجار فأنت لا تعاقب وكذلك السكين فإذا تم ضبطها معك تعاقب بالحبس أما الجزار فلا يعاقب لأنها من مهام عملة، ودي بتبقي القرارات إلي بتصدر من وزير الداخلية. «أدوية un legal» يقول الدكتور عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن كل الأدوية "un legel" و غير شرعي، الداخلة للصيدلية من غير كوته وغير مثبوتة بدفاتر جدول أدوية الجواهر المخدرة، فالصيدلية لا تدون الكمية المصروفة بالروشتة، الأدوية دي محدش يبقى عارف أنها في الصيدلية أساسا، ودي قلة قليلة من الصيدليات مش كل الصيدليات. وتابع القاضي، أنه لا يوجد مشروع قانون يمنع بيع أدوية الجواهر المخدرة بطرق مخالفه، إلا الضمائر نحتاج قانون به عقوبات صارمة، فليس شرط إن تباع أدوية الجواهر المخدرة بالصيدليات، فأغلبها يباع مع الخارجين عن القانون بالسوق السوداء و تجار الشنطة إلي آخرة... «التفتيش الصيدلي» ويقول القاضي، الصيدليات تتمتع برقابة شديدة عليها وقوة تفتيش غير عادى، فالتفتيش الصيدلي بيدخل الصيدلية لا يترك صغيرة ولا كبيرة داخل الصيدلية إلا وأطلع عليها من أدوية ممنوعة وأدوية منتهية الصلاحية و أخيرا أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، فالتفتيش الصيدلي النهارده بيدخل يحصر الصيدلية. «دور الدولة لمحاربة السوق السوداء» وذكر القاضي، الدولة واخدة شوط كبير للقضاء علي السوق السوداء، فالحاويات الذي تم ضبطها بملايين الأقراص ، ب80 مليون قرص يعني قرص لكل مواطن، الضبطيات دي لو طلعت للأسواق مش هتروح للصيدلي، دي بتروح للأسواق السوداء، وتجار المخدرات، فالصيدلية لا تقارن بالكلام دا، ففي الوقت الحالي لا تستطيع شراء أدوية الجواهر المخدرة من الصيدليات. وتابع القاضي، أنما تجار الشنطة والمخدرات والخارجين عن القانون، هما السبب الرئيسي لوجود أدوية الجواهر المخدرة بالأسواق خارج الصيدليات، فالدولة تقوم بالعديد من الضربات الأمنية للقضاء علي هذا السوق، وهناك ضبطيات بأرقام خيالية، وهناك ضبطيات لم يعلن عنها، فمن الصعب جدا في الوقت دا وجود أدوية الجواهر المخدرة المخالفة في الصيدليات، فيوجد صيدلانية محبوسة 10 سنوات و أخري محبوسة 6 سنوات في إحدى المحافظات وبنات محترمين جدا ولكن بخطأ ما أتعمل المحضر، ويعتبر القانون رادع جدا، وهذه الجريمة تعد جناية، وأكد أن الصيادلة بعاد كل البعد عن هذه العملية. «التأمين الطبي الشامل» وأضاف القاضي، إن منظومة التأمين الطبي الشامل هو مفعل ويسير بخطواته وان الفترة الأولي إلي اتخرناها في تنفيذ المرحلة الأولي، فأن السيدة وزيرة الصحة بتاخد خطوات أسرع لتعويضها، وكما تم إضافة محافظتي الأقصر وأسوان الذين لم يتم أضافتهم بالمرحلة الأولي ، وكما تم إضافة محافظتي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ للمرحلة الثانية.
