أمير رمسيس يعلن عن مفاجأة جديدة بشأن أزمة رسوم الرقابة

أعلن المخرج أمير رمسيس، منذ قليل، مفاجأة جديدة لكل صناع الأعمال الفنية، بشأن أزمة رسوم الرقابة.
وكتب رمسيس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "بشكل واضح تنتهي أزمة رسوم الرقابة خلال ساعات بعد إعادة صياغة القرار بتدخل من الدكتورة ايناس عبد الدايم لمراعاة وضع السوق السينمائي وحماية المنتج المصري وكذلك مراعاة ظروف توزيع الفيلم الأجنبي و تمس التعديلات كذلك حقوق المسرحيين المستقلين و المسرح الحر والشعراء فيما يخص الاغنية".
وأضاف رمسيس: "شكر واجب للتدخل و شكرا لكل من تضامن في جعل صوتنا مسموع من سينمائيين ومسرحيين وطبعا لنقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما للتكاتف والتدخل السريع".
يذكر أن الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بزيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، وذلك اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019.
ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3000 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل ب25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي، وفرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5000 ألف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري، ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصريًا أو أجنبيًا.
وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر ب3 أضعاف قيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنية مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية، كما تضمن، أنه حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة «وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة».
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزيرة الثقافة رقم 273 لسنة 1997، واستبداله بأن تحصل رسوم الرقابة المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
وتضمن القرار الذى حمل رقم 900 لسنة 2019، تفاصيل إعادة تحديد الرسوم المحصلة نظيرعدد من المصنفات السينمائية والتليفزيونية ونص على "بعد الاطلاع على القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغاني والمسرحيات والمونولوج والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 والقانون رقم 130 لسنة 1955 المشار إليه، وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، وعلى قرار وزير الإرشاد القومي رقم 166 لسنة 1955 بتحدي رسوم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.