غضب شديد بسبب زيادة رسوم تصاريح الأفلام.. ومناشدات لحل الأزمة

غضب كبير اجتاح الأوساط الفنية بعد القرار غير المفهوم من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتعديل رسوم ترخيص المصنفات المعروضة على الرقابة على المصنفات، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.
شملت التعديلات أسعار تراخيص الأفلام المصرية والأجنبية والعروض المسرحية، ويحاول خلال الساعات الماضية كل من نقيب السينمائيين، وجمعية المؤلفين والملحنين تعديل القرار مع الوزيرة.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزيرة الثقافة رقم 273 لسنة 1997، واستبداله بالنص الآتى تحصل رسوم الرقابة المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
وتضمن القرار الذى حمل رقم 900 لسنة 2019، تفاصيل إعادة تحديد الرسوم المحصلة نظير عدد من المصنفات السينمائية والتليفزيونية ونص على "بعد الاطلاع على القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغاني والمسرحيات والمونولوج والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 والقانون رقم 130 لسنة 1955 المشار إليه، وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، وعلى قرار وزير الإرشاد القومي رقم 166 لسنة 1955 بتحدي رسوم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
وجاء نص القرار كالآتي: