د. مصطفى مدبولى.. بداية جديدة وعام جديد

نبض السطور

العالم يقف احتراماً لمصر السيسى.. ونسير على الطريق الصحيح
وداعاً لسنوات الإصلاح المؤلمة... وثمار التنمية ستصل لكل مواطن
زيادة دخل المواطن بزيادة الأجور وخفض الضرائب.. والأسعار بدأت تتراجع
الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص.. ووفرنا 5 ملايين فرصة عمل للمواطنين
لماذا عادت وزارة الإعلام؟ وما مستقبل الاستثمار والإصلاح الإدارى؟
المكان.. قاعة اجتماعات مجلس الوزراء
والمناسبة.. اللقاء الأول الذى يجمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع نخبة من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وكبار الكتاب، بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
لقاء استمر 3 ساعات و10 دقائق مساء الخميس الماضى وشهد حوارا صريحا مع رئيس الوزراء.. عن مصر.. أين كانت وأين اصبحت وما المستقبل.. لقاء يؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح.
اللقاء تم بعد أربعة أيام فقط من التعديل الوزارى الواسع الذى تم الأحد الماضى وأكد خلاله د. مدبولى أنه بداية للقاءات أخرى مع كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين لنشهد بداية جديدة للتواصل المباشر مع الحكومة وتوفير كل المعلومات للصحف ووسائل الإعلام لضمان وصول الحقائق الكاملة للشعب بما يخُرس ألسنة وإشاعات أهل الشر.
الحوار المطول أكد بما لايدع مجالا للشك أن مصر التى أنهت مرحلة الإصلاح المؤلمة وشهد لها العالم بالنجاح تسير على طريق المستقبل بثقة، فالحكومة لديها رؤية متكاملة للمستقبل واذا كانت كل السلع متوافرة والأسعار كلها بدأت تتراجع فهناك خطة لزيادة الدخل من خلال خفض الضرائب مع زيادة الأجور، خطة لحصول المواطنين على كل الخدمات بسهولة ويسر دون رشوة أو محسوبية، خطة متكاملة لإصلاح التعليم والصحة واستعادة مصر لقوتها الناعمة متكاملة بعد أن استعادت قوتها الصلبة كاملة.
بداية حديث رئيس مجلس الوزراء كانت إيجابية ومشرقة ونحن على بعد ساعات قليلة من عام 2020.. فالدكتور مصطفى مدبولى الذى يحرص على لقاء المواطنين البسطاء ليسمع منهم الكلام الحقيقى اللى «مش متزوق» هو الرجل الذى ما زال يقرأ الصحف الورقية ويشاهد التليفزيون ويستمع للاذاعة، ويؤمن بإمكانية إصلاح وسائل الاعلام التقليدية واستعادتها لدورها كاملا فى مواجهة وسائل التواصل الاجتماعى التى غزت عقول الأجيال الجديدة عبر الموبايل.
الحقيقة كما يراها الرجل قرأها فى عيون كل زعماء العالم الذين وقفوا احتراما لما حققته مصر من إنجازات غير مسبوقة خلال 5 سنوات فقط بقيادة الزعيم عبدالفتاح السيسى، نعم 5 سنوات من العمل الشاق والنجاح غير المسبوق رغم أن مصر تعيش وسط منطقة ملتهبة وحدود مشتعلة من كل جانب.. لدرجة تدفع قادة العالم للتساؤل كيف حققت مصر السيسى كل هذا التقدم وسط كل هذه التحديات داخليا وخارجيا.
نجحت مصر خارجيا بسياسة متزنة تؤمن بحسن الجوار وحسن العلاقات، لا تتآمر على أحد ولا تتبع معسكرا.. سياسة هدفها الأسمى مصلحة مصر دون أن تحسب على معسكر بعينه.
وداخليا نجحت مصر برؤية وقيادة وحكمة زعيم وبإيمان وعمل شعب وبجيش وطنى قوى مخلص وشرطة قوية وطنية ومؤسسات لا هم لها إلا مصلحة الوطن، استفادت مصر فى تجربتها الناجحة من تجارب الدول الكبرى كالصين وماليزيا وكوريا الجنوبية.. اختارت العمل على برنامج واضح تستكمله الحكومات المتعاقبة بعد أن أرسى الرئيس السيسى عقلية العمل المؤسسى.. هذه شهادة رئيس الحكومة الثالث فى عهد الرئيس السيسى..
فى منتصف 2014 كان النمو السكانى 2.4 مليون نسمة سنويا والاحتياطى الاجنبى انهار لأقل من 20 مليار دولار والبطالة وصلت 13.5٪.. فبدأت مصر السيسى العمل على الفور بمشروعات بنية أساسية ضخمة كما بدأت دول العالم المتقدم.. مشروعات وفرت 5 ملايين فرصة عمل، ومنذ 2016 بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وكان البرنامج الوحيد الذى نجح عالميا بشهادة الصندوق وكل المؤسسات الدولية.. وتحمل الشعب العظيم مرارة الإصلاح لأنه كان الدواء الوحيد، وتراجعت البطالة الى 7.8٪ ولأول مرة تراجع التضخم لاقل من 2.5٪ بعد أن كان قد تجاوز 30٪ قبل 3 سنوات، وتراجع عجز الموازنة من 14٪ إلى 8.2٪، ولأول مرة تحقق مصر فائضا اوليا فى الموازنة 2٪ بعد استبعاد خدمة الدين وهو ما لم تحققه إلا 5 دول عالميا.
الدكتور مصطفى مدبولى اكد على حقيقة ان الاسعار بدأت تتراجع بما يعنى شعور المواطن بثمار الإصلاح وبدء وصولها إليه، لكن أيضا نجاح الإصلاح ساهم بشكل واضح فى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والبنية الأساسية من 100 مليار الى 140 مليار جنيه فى 2020 وستصل فى 2021 الى 200 مليار جنيه، وهى مشروعات تهم المواطن بشكل مباشر، فهو يريد تعليما جيدا وعلاجاً ناجحاً ومشروعات خدمية تضمن له ماء نظيفاً وصرفاً صحياً وطرقاً ممهدة ونظافة، كما سيتم توجيه 20 مليار جنيه إضافية العام القادم للمحافظات الأكثر فقرا.
اعترف د.مدبولى أن الدولة سابقا كانت تقوم «بالتلصيم» بسبب ضعف الإمكانات، أما الآن فهناك موارد كافية لضمان حصول المواطن على الخدمة التى يستحقها بكرامة.
رئيس الوزراء حرص أيضا على طمأنة الشعب على الدين الخارجى، فإذا كانت نسبة الأمان العالمية لا تتجاوز من 30 إلى 50٪ من الناتج المحلى فهى فى مصر تمثل 35٪ فقط ونستهدف أن تقل عن 30٪ فى فترة وجيزة، ومع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لما يزيد على 45 مليار دولار فلا قلق، أما الدين العام الذى وصل فى 2016 إلى 108٪ فقد تراجع فى 3 سنوات إلى 90٪ من الناتج المحلى وسيصل هذا العام إلى 83٪ والعام القادم 75٪.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاح الاقتصادى رافقته حزمة ناجحة من برامج الحماية الاجتماعية بحصول 3.5 مليون مواطن على معاش تكافل وكرامة مع مبادرات الصحة الرائعة التى انحنى لها العالم احتراما وصولا للتأمين الصحى الشامل، ونقل مليون مواطن من العشوائيات والمساكن الخطرة لمساكن تليق بهم - وكنا سابقا تتم معايرتنا بهذه العشوائيات وبرامج الإسكان الاجتماعى.
وانتقل د.مدبولى للحديث عن السلع مؤكدا أنها متوافرة والأسعار بدأت تتراجع، لكن المشكلة كانت تدنى الدخول خاصة مع وجود 5 ملايين موظف بالحكومة لا تحتاج إلا ل2 مليون منهم.. ولكن حقوقهم محفوظة وبدأنا خطة لزيادة الدخل من خلال خفض الضرائب وزيادة الأجور ومع ثبات الأسعار وتراجعها سيزداد الشعور بالرضا وتحسن الحياة، وأكد أن الأولوية فى الفترة القادمة للصحة والتعليم وإصلاح الجهاز الإداري، فالانتقال للعاصمة الإدارية كما قال الرئيس - احنا مش بنعزل - ولكنه فرصة ذهبية لهيكلة وإصلاح حقيقى للدولة.
وعندما سألت رئيس الوزراء عن فلسفة التعديل الوزارى الأخير وحق المواطن فى أن يعرف لماذا تم.. أجاب بصراحته المعهودة مؤكدا أن عودة وزارة الإعلام هدفها حل مشكلة التواصل وتوفير المعلومات الحقيقية من الحكومة للصحف ووسائل الإعلام.. فكان ضروريا وجود وزير محترف مهنى لعرض وجهة نظر الحكومة والمساهمة فى بناء وعى المواطن، ومواجهة مشاكل اتجاه الشباب لوسائل التواصل الاجتماعى التى لا سيطرة عليها من خلال نقل الصورة الحقيقية للمواطن، ومواجهة حملات تزييف الحقائق ومحاولات كسر الثقة بين الشعب والقيادة، وأيضا التنسيق بين السلطة التنفيذية وهيئات الصحافة والإعلام المستقلة بحكم الدستور، والهيئات لديها خطة للتطوير وتنفيذها سريعا سيحل الكثير من مشاكل السوشيال ميديا.
أما هيئة الاستثمار فقد كانت مستقلة حتى 2014 وتحولت إلى وزارة للإسراع بمشروع الخصخصة، وحدثت مشاكل كثيرة بسبب التنسيق بين الوزراء المعنيين، ولهذا كان قرار عودتها لتتبع رئيس الوزراء للاسراع بحل مشاكل الاستثمار وإنهاء أزمة التنسيق بين الوزارات.
ونفس الفلسفة فى موضوع الإصلاح الإدارى الذى يحتاج تنسيقاً بين جهات كثيرة بالدولة ولهذا كانت عودة تبعيته لرئيس الوزراء وأن يتم العمل من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتحدث د.مصطفى مدبولى بصراحة مؤكدا أن أغلب مشاكل الاستثمار الأجنبى فى التنسيق بين الجهات المختلفة، والناس عايزة تيجى مصر والسمعة هى الأساس ولذلك كان لابد من حل كل المشاكل القديمة.
وعندما سألت عن مستقبل الصناعة ودعمها أكد رئيس الوزراء أن الدولة تناقش المشكلة منذ عام ونصف العام وهناك دعم كامل للصناعة لتقود التنمية والصادرات فى السنوات القادمة، وكانت أول مشكلة توقف سداد مستحقات المصدرين منذ 2012 حتى وصلت 20 مليار جنيه متأخرات فبدأنا على الفور برنامجا للسداد وحل المشكلة وتشجيع الصادرات، كما قمنا بحل مشكلة الأراضى الصناعية وتوفيرها، بالمرافق بالتقسيط بفائدة لا تزيد على 7٪، مع توفير خريطة لكل أراضى الاستثمار الصناعى.
وأضاف أنه تم زيادة مبلغ دعم الصادرات من 4 إلى 6 مليارات جنيه، كما بدأنا مبادرة ال100 مليار جنيه لدعم الصناعات المتوسطة والكبيرة والتركيز على الصناعات التى تقلل فاتورة الاستيراد، وعام 2018 وصلت الصادرات غير البترولية 25 مليار دولار وتجاوزت هذا العام 28٫5 مليار وتستهدف 50 مليارا خلال 5 سنوات لتقود الصناعة الإنتاجية قاطرة التنمية.
كما قمنا بإسقاط 30 مليار جنيه ديوناً بفوائدها على المصانع المتوقفة وإخراجها من القائمة السوداء لتعود للعمل.. وأكد أننا نحقق الاكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة والبيض والأسماك ويستهدف تحقيق 100٪ من منتجات الألبان ودفع الإنتاج الحيوانى للأمام.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص ولكنها قامت بمشروعات ضخمة لتوفير فرص العمل للمواطنين، وننتظر مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المشروعات، ونوفر مناخ الثقة للقطاع الخاص والمنتج المحلى، وأكد أن الدولة دخلت مشروعات الإسكان لسد احتياجات المواطنين لمليون شقة متنوعة سنويا، والباب مفتوح أمام القطاع الخاص، والسوق الاقتصادى لا يشهد تباطؤا أو تشبعا ولكنها دورة العرض والطلب، والتشبع حدث فى الإسكان المرتفع الثمن ولكن الحاجة شديدة للإسكان الاجتماعى والمتوسط.
حوار رئيس الوزراء أكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وحمل رسائل الطمأنة للشعب، فإجراءات الإصلاح الاقتصادى الصعبة انتهت والأسعار بدأت تتراجع وثمار التنمية ستصل لكل مواطن، ولا إغلاق لأى مصنع تملكه الدولة بل تحديث وتطوير، والبترول لأول مرة يحقق الاكتفاء الذاتى والاكتشافات الجديدة للغاز والزيت الخام مبشرة، ومشروعات القوات المسلحة سيتم طرحها بالبورصة ليشارك بها الشعب عندما يتحقق التوازن المطلوب بالبورصة، والدولة جادة فى إكمال منظومة إصلاح التعليم والصحة، وميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين دخولهم وتيسير الحياة عليهم.
الحوار الصريح والمطول حمل بشائر الخير للشعب المصرى الذى يستحق أن يعيش حياة كريمة فى دولة نجحت تحت قيادة الزعيم عبدالفتاح السيسى فى أن تستعيد مكانتها العالمية والإقليمية.
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ورجال حكومته يواصلون العمل ليل نهار تحت قيادة الرئيس لاستكمال كل خطط البناء والتعمير والتحديث،وإذا كانت مصر قد حققت فى 5 سنوات ما كان يحتاج لأكثر من 20 عاما، فالمؤكد أن السنوات القادمة ستشهد المزيد من النجاحات والإنجازات التى تستحقها مصر ويستحقها شعبها.