الفرص الاستثمارية أمام مجلس الأعمال المصري الفرنسي

لقاءات عاصمة النور تفتح شهية الفرنسيين للاستثمار في مصر

قابيل : اعلان خريطة الاستثمار الصناعي الشهر المقبل
الجارحي : حققنا زيادة في معدلات النمو.. وعجز الموازنة ينخفض
السعيد : الاحتياطي الأجنبي يغطي واردات 7 أشهر بدلا من 3 فقط قبل التعويم
احتل ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا موقعا متميزا خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا.. حيث شهد الرئيس التوقيع علي عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، كما زار مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية استقبله فيها برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية بفرنسا، كما التقي الرئيس بسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بخلاف اجتماعه مع مجلس الاعمال المصري الفرنسي، وكذلك اجتماعاته مع عدد من الشركات الفرنسية.
كما تعددت لقاءات الوزراء المرافقين للرئيس في الوفد الرسمي مع مجلس الاعمال المشترك ومع اتحاد أرباب الاعمال الفرنسي، والشركات الفرنسية، وهو ما ترصده اخبار اليوم في السطور التالية..
كانت الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، واصدار بعض التشريعات الاقتصادية أو تعديل بعضها مثل قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والوظيفة المدنية.. وغيرها محور النقاش الذي دار بين عمرو الجارحي وزير المالية والمهندس طارق قابيل والدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء الذي جمعهم مع مجلس الاعمال المصري المشترك بحضور رئيسيه فؤاد يونس من الجانب المصري وروجيه مونفرون عن الجانب الفرنسي ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بمصر محمود القيسي.. وهو أول اجتماع مشترك للمجلس بعد اعادة تشكيل الجانب الفرنسي منه.
واكد الجارحي أهمية تواجد الشركات الفرنسية في مصر وان الحكومة تعمل علي حل اي مشكلات تواجه الاستثمارات الفرنسية بمصر..
واضاف وزير المالية ان الحكومة وضعت ونفذت برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يهدف لحل المشكلات الهيكلية والمالية بالاقتصاد المصري، كما تم تقديم هذا البرنامج المصري لصندوق النقد الدولي قبل الحصول علي قرض الصندوق بقيمة 12مليار دولار علي 3سنوات.. مشيرا الي أن صندوق النقد الدولي أشاد بهذا البرنامج خلال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق التقد الدوليين والتي عقدت في شهر اكتوبر الحالي بالعاصمة الامريكية واشنطن،
ثمار الاصلاح
وقال الجارحي ان ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور وأهمها تراجع عجز الموازنة العامة والمتوقع له ان يصل الي نحو 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن كان نحو 12.5% خلال العام المالي الماضي، كما ان هناك خطة لخفضه لاقل من 10% خلال العام المالي القادم.
واشار الجارحي الي تفهم الشعب المصري للاصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر، مؤكدا ان هذه الاصلاحات عميقة وتهدف لوضع مصر واقتصادها علي الطريق الصحيح.
توفير فرص عمل
وفي ذات السياق اكدت د. هالة السعيد ان مصر تنفذ برنامج اصلاح اقتصادي لم يتم من قبل طوال تاريخها، مشددة علي ان البرنامح يسعي أساسا لمكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والمرأة، كما أن الحكومة تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وأضافت ان الشركات الاجنبية العاملة في مصر كانت تعاني من عدم تحويل أرباحها للخارج بسبب نقص العملات الاجنبية، لكن بعد تحرير سعر صرف العملات الاجنبية أمام الجنيه انتهت هذه المشكلة تماما.
زيادة النمو
وأكدت وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري ان معدلات النمو الاقتصادي بدأت في الارتفاع، حيث تم تحقيق نحو 5% خلال الربع الاخير من العام المالي السابق، كما ان قطاعات الاقتصاد المصري حققت نموا جيدا، بالاضافة الي ارتفاع الاحتياطي النفدي الاجنبي بالبنك المركزي ليغطي واردات 7 أشهر بعد ان كان يغطي 3 أشهر فقط قبل تعويم الجنيه.
وأضافت د. هالة السعيد الي أن الحكومة تسعي الي تقديم خدمات جيدة للمواطنين خاصة في مجالي التعليم والصحة، كما يتم انشاء 13 مدينة جديدة بهدف زيادة المساحة التي يسكنها المصريون والتي تبلغ 7%فقط من مساحة مصر، موضحة انه رغم نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الا ان هناك تحديات تواجهها الحكومة مثل ضرورة زيادة الاستثمار العام، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بل وتحقيق الجودة فيهما، كما تسعي الحكومة لتطبيق قانون جديد للتأمين الصحي ليشمل جميع المصريين.. كما ان الحكومة تعطي الاهمية للاستثمار في الشباب، كما أن الرئيس السيسي قرر انشاء اكاديمية لتنمية وتدريب الشباب.
فرص واعدة
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل علي العلاقات الجيدة التي تربط بين مصر وفرنسا، مشيرا الي ان هناك فرصا واعدة للاستثمار في مصر خاصة أمام الشركات الفرنسية الراغبة في ذلك، خاصة بعد اطلاق الرئيس لعدة مشروعات قومية عملاقة مثل انشاء قناة السويس الجديدة وانشاء المنطقة الاقتصادية بها، وبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل انشاء شبكة طرق جديدة، بالاضافة الي القضاء علي مشكلة انقطاع الكهرباء، وبدء مشروع استصلاح 1. 5 مليون فدان، بخلاف بناء نحو نصف مليون وحدة سكنية جديدة.
وقال وزير الصناعة والتجارة انه تم توفير حوالي 16 مليون متر اراضي صناعية خلال عام، بخلاف قيام الحكومة باجراء اصلاحات تشريعية فيما يخص القوانين الاقتصادية، لتيسير وتهيئة مناخ الاعمال، حيث كانت التراخيص تستغرق نحو 395 يوما طبقا لما اعلنه البنك الدولي، لكن تم تخفيضها خلال الشهور الماضية الي اسبوع، اما بالنسبة للصناعات الخطرة فان اجرائتها تستغرق شهرا كحد اقصي.
الخريطة الاستثمارية
واعلن قابيل انه سيتم خلال الشهر القادم الاعلان عن الخريطة الاستثمارية فيما يخص الصناعة، والتي تحدد المناطق والصناعات التي تحتاجها مصر، وسيتم نشرها علي شبكة الانترنت بعدة لغات، كما ستتضمن تكلفة ارض المشروع وتكلفة الخدمات مثل المياه والكهرباء، وتوفير العمالة المدربة..
واكد الوزير انه تم اعداد خطة واضحة لزيادة الصادرات من اهم اولوياتها زيادة تواجد المنتجات المصرية في أسواق افريقيا، كما تم انشاء مركز لوجيستي للمنتجات المصرية في كينيا، وسيتم انشاء مراكز اخري في بعض الدول الافريقية.