أعلن وزير المالية عمرو الجارحى، الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، وأكد تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالى الحالى. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى، والقدرة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، مما يفتح آفاقا جديدة امام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الاعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية. وشارك عمرو الجارحي فى اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية فى صندوق النقد الدولى برئاسة السيدة كريستين لاجارد، حيث تم مناقشة اهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات الحالية التى تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولى مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، كما شارك فى الاجتماع الوزارى لمجموعة السبعة وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر. وتضمن برنامج اجتماعات وزير المالية فى واشنطن العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الاوروبية والأمريكية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادى وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصرى للإصلاح. وتناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودى ووزير الخزانة الأمريكى حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الإقتصادى مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى مؤكدين على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط. واستضاف "الجارحي" كمتحدث رئيسى البنك الاستثمارى الفرنسى BNPPARIBAS ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلى شركات استثمارية كبرى، والتى عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، وبعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الاولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادى، حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك أسعار بعض المواد البترولية فى إطار برنامج إصلاح اشمل لدعم الطاقة، والسيطرة على الانفاق الحكومى واعادة ترتيب اولوياته، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإدارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الاجور. وأكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضى قدماً فى تنفيذ المراحل المقبلة من برنامج الاصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات هامة تواجه الاقتصاد المصرى وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى. وشدد وزير المالية على إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامجا متكاملا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.
