خالد ميري يكتب بعد لقاء رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بحسن الجوار

- د. مصطفى مدبولى: لسنا محسوبين على طرف لحساب آخر والذى يحركنا مصلحة الدولة
- ثقة الشعب وراء النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى
- أوضاع الاقتصاد تحسنت ووصول الدين الخارجى إلى 106 مليارات دولار لا يقلقنا
- المواطن بدأ يشعر بمردود الإصلاح بعد تجاوز سنوات الشدة
- الدخول فى مشروعات البنية الأساسية يخلق الملايين من فرص العمل
- لأول مرة معدل التضخم يصل إلى 2٫5٪ بعد أن كان 30٪ عقب تعويم الجنيه
أكد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى أن ثقة الشعب المصرى كانت وراء النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا الى أن المواطن المصرى بدأ يشعر بمردود الإصلاح بعد أن تجاوز سنوات الشدة والتداعيات التى صاحبت التطبيق.. جاء ذلك خلال حوار أجراه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام. وقال د.مدبولى ان أوضاع الاقتصاد تحسنت مشيرا الى أن وصول الدين الخارجى إلى 106 مليارات دولار لايقلقنا وقال ان الدخول فى مشروعات البنية الأساسية يخلق الملايين من فرص العمل وأضاف انه لأول مرة يصل معدل التضخم الى 2.5٪ بعد أن كان 30٪ عقب تعويم الجنيه المصرى.
أشار رئيس الوزراء فى حواره الى ان مصر ملتزمة بحسن الجوار ولا تتدخل فى الشئون الداخلية للدول وقال انها لا تعرف المؤامرات، ولسنا محسوبين على طرف لحساب طرف آخر وأن الاعتبار الوحيد الذى يحركنا هو مصلحة الدولة المصرية.. وإلى نص حديث د. مصطفى مدبولى:
مصر تمر بمرحلة لم تمر بها من قبل.. فلم تعد تواجه تهديدا واحدا معروف آليات ومحددات مواجهته لكننا نعيش فى منطقة تموج بالاضطرابات على جميع حدودنا فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية وهو عنصر ضاغط فى التعامل ليس فقط فى الأمور الداخلية ولكن الخارجية أيضا لأن مصر تتأثر بالتحديات الموجودة فى المنطقة وهو ما تتخذه الدولة فى اعتباراتها.
مصر حققت نجاحات كبيرة فى كثير من المجالات ومناحى الحياة بعد 5 سنوات من العمل المتواصل والشاق.. وان ما تحقق يمثل ركائز أساسية فى قوام المجتمع الذى شهد طفرة كبيرة.
هناك شهادات ايجابية تشيد بما تحقق فى مصر من كبار المسئولين الأجانب الذين لا يعرفون المجاملة.. هناك انطباع عام على المستوى الدولى شديد الاعجاب بما يدور فى مصر وبكل هذا التقدم الذى تحقق رغم كل هذه المصاعب والتحديات ليست على الصعيد الداخلى فحسب ولكن على المستوى الخارجى أيضا.
مصر دولة ملتزمة بحسن الجوار ولا تتدخل فى شئون الدول الداخلية.. ولا تعرف المؤامرات ولا تنحاز لطرف على حساب طرف.. وسياستنا هى تحقيق مصلحة مصر ولسنا محسوبين على معسكر بعينه.. والاعتبار الوحيد الذى يحركنا هو مصلحة الدولة المصرية.
تحديات عديدة
الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات خاصة الوضع الاقتصادى عقب ثورتين فى ظل 2٫4 مليون نسمة نسبة النمو السكانى سنويا بما يعادل تعداد دولة بالكامل.. وهذا كان تحديا كبيرا أمام الدولة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام قيادة الدولة من أجل بناء دولة حديثة.. ومن هنا كان لابد من التعرف والأخذ فى الاعتبار تجارب الدول مثل الصين ودول شرق آسيا كوريا الجنوبية واندونيسيا.. وكيف انها أخذت فترات زمنية من العمل المتواصل والمستمر والشاق حتى أصبحت دولا متقدمة.
حرصنا منذ البداية أن نتبع نفس المنهج ولابد أن تكون هناك سياسة واضحة وبرنامجا واضحا ليس مرتبطا بحكومة معينة ولكن كل حكومة تكمل عمل الحكومة التى سبقتها والبناء على ما سبق واستمرارية العمل والبناء على السياسات والبرامج التى نعمل عليها وليس هدم وبناء الدولة من جديد.
قناة السويس الجديدة
كان وضع الاقتصاد المصرى فى 2015 فى وضع حرج.. الاحتياطى النقدى فى حالة انهيار وصل إلى ما دون ال 20 مليار دولار ونسبة التضخم مرتفعة جاوزت ال 30٪ والبطالة 13٫5٪، وأصبح لا يمكننا تغطية احتياجات الدولة لأكثر من 3 شهور.. لذلك كان من المهم تطبيق برنامج اقتصادى برؤية واضحة.. هو برنامج الإصلاح الاقتصادى وكان من المهم الانفاق على مجال البنية الأساسية لأنه الضمان الرئيسى لاستمرار تقدم البلد.. وهو أسرع القطاعات التى نستطيع خلق فرص عمل خاصة أن مصادر الدخل كانت محدودة ومقتصرة على ايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.. والسياحة، وبعض التصدير الذى كان يعانى العديد من المشاكل.
الدخول فى مشروعات البنية الأساسية من اسكان ومرافق وطرق ومدن جديدة يخلق ملايين فرص العمل.. ورأينا أن الصناعة تأخذ وقتا لا يناسب ظروفنا وتحدياتها العاجلة من خلال اجراءات انشاء المصانع، وبدء عملية الإنتاج سوف تصل إلى عامين.
انطلقنا بدءا من حفر قناة السويس الجديدة إلى المشروعات القومية العملاقة وهو الأمر الذى خلق فرص عمل حتى نزل بمعدل البطالة من 13٫5٪ إلى 7٫5٪ بعد أن كانت حلول تخفيض معدل البطالة مجرد مسكنات أصبحت لدينا فرص عمل حقيقية استوعبت أكثر من 5 ملايين مواطن مصرى.
برنامج الإصلاح المصرى الذى طبق فى عام 2016 هو البرنامج الوحيد الذى نجح فى آخر 4 سنوات على مستوى العالم.. وجاء نجاح البرنامج تجسيدا للثقة الكبيرة من الشعب المصرى فى قيادته السياسية جعلت المصريين يتحملون تداعيات الإصلاح الشديدة بصبر ووعى وثقة.
كان من المفترض أن يشعر المواطن بمردود الإصلاح بعد 3 سنوات على الأقل ولكن فى مصر يشعر المصريون بمردود الإصلاح بعد أقل من 3 سنوات حيث وصل مؤشر البطالة إلى 7٫8٪ بعد أن كان 13٫5٪ ونجحت الدولة فى تقديم 5 ملايين فرصة عمل حقيقية موجودة على أرض الواقع فى المشروعات القومية.
2٫5٪ فقط
لأول مرة فى تاريخ التضخم يصل معدله إلى ما لا يزيد عن 2.5 ٪ بعد أن وصل إلى أكثر من 30٪ عقب تعويم الجنيه المصرى.. أيضا زيادة معدل النمو وتحقيق معدلات نمو عالية ونستطيع مواصلة تخفيف مؤشرات التضخم بحيث يشعر المواطن بمردود دخله الذى يمكنه من الشراء فى ظل تراجع الاسعار.
وحول ما يتردد حول اشكالية الدين العام والاقاويل بشأن زيادة الديون وعجز الموازنة.. فقد تسلمنا نسبة العجز من 13٪ إلى 14٪ من الموازنة.. حتى وصلت نسبة العجز خلال السنوات الثلاث الماضية وآخرها العام الماضى إلى 8.2٪ ولاول مرة الموازنة التى اعتمدها البرلمان لم تدخل الحكومة لدى البرلمان لطلب تعديلها.
لاول مرة فى تاريخ مصر نحقق فائضا أوليا 2٪ بعد تحقيق إيرادات اعلى من المصروفات بعد استبعاد خدمة الدين ورغم ظروف تراجع نمو الاقتصاد العالمى ورغم ذلك نجحنا فى استهداف فائض.
لكن ماذا تعبر هذه الارقام والمؤشرات؟
باختصار شديد أن ظروف الدولة واقتصادها يتحسن ويمضى إلى الأفضل وأى مبلغ يتم توفيره يتم وضعه فى شكل استثمارات حقيقية تعود على المواطن بالنفع فى مجال تحسين المياه والخدمات.
قبل عامين وضعنا وخصصنا 100 مليار جنيه للمشروعات التى تمس المواطن وتؤدى إلى تحسين حياته إلى الافضل.. وفى عام 2016 زادت إلى 140 مليار جنيه.. وفى عام 2020-2021 وصلت إلى 200 مليار جنيه أى بزيادة 60 مليار جنيه عن العام الماضى وسوف ننفق ال 200 مليار جنيه لتحسين حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم بما يعنى أن كل نجاح يعود إلى الشعب فى صور خدمات وحياة أفضل.. فهناك أولوية للخدمات التى تقدم للمواطن.. وسوف تنفق على مشروعات رصف الشوارع واستكمال مشروعات الصرف والخدمات اليومية والنظافة والصحة والتعليم.
20 مليار جنيه سوف تخصص لمحافظات بعينها هى المحافظات الأكثر فقرا واحتياجا لاحداث تنمية عاجلة وذلك لرفع مستوى المعيشة فى هذه المحافظات لتصل إلى نفس مستوى المحافظات الاخرى ويشعر المواطن ان بلده يتقدم وهناك عوائد.
الدين الخارجى
وصول الدين الخارجى إلى 106 مليارات دولار أمر لا يقلقنا على الاطلاق.. والرقم لا يجب أن يزعجنا.. لان نسبته إلى الناتج المحلى من 30٪ إلى 35٪ عالميا.. وهو بذلك يكون فى المنطقة الآمنة.. ولدينا فى مصر تقريبا فى نفس النسبة من 35٪ إلى 36٪ من ناتجنا المحلى وبذلك نقع فى شريحة الأمان.
المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى لديهم خطة خلال ال 4 إلى 5 سنوات القادمة للوصول بالدين الخارجى إلى الناتج المحلى ليصل إلى 30٪ أو أقل من هذه النسبة يعنى أقل من الحدود الآمنة.
ولاداعى للقلق على الاطلاق طالما أن الاقتصاد المصرى بيتقدم وبيكبر وقادر على سداد خدمة الدين خاصة وأن الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى وصل إلى 45.5 مليار دولار.
اجمالى الدين العام فى 2016 وصل إلى 108٪ من الناتج المحلى بدأنا نأخذه فى الاعتبار فى الثلاث سنوات الأخيرة حتى وصل إلى 90٪ من الناتج المحلى ثم وصل 83٪ العام الماضى ثم فى «2020 2021» نستهدف 70٪ او ما دون ال 70٪.
مردود الإصلاح
متى يشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادى؟
المواطن المصرى بدأ بالفعل فى الشعور بمردود الإصلاح الاقتصادى خاصة اننا تجاوزنا اجراءات سنوات الشدة وتداعيات تطبيق البرنامج.. خاصة وان التطبيق جاء مصحوبا ببرامج الحماية الاجتماعية التى استهدفت 3.5 مليون اسرة مصرية وحصولها على دعم نقدى مباشر.
برامج ومبادرات الصحة التى تبناها ورعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى مثل القضاء على قوائم الانتظار والتى حققت ارقاما قياسية غير مسبوقة من خلال 335 الف عملية جراحية منذ يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019 والقضاء على فيروس «سى» ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة الأطفال المصريين ومشروع التأمين الصحى الذى أنجزناه فى بورسعيد وينطلق فى العام الجديد بخمس محافظات.
نجحت الدولة فى القضاء على ظاهرة العشوائيات أو المناطق غير الآمنة.. ونقلنا مليون مواطن مصرى الى مجتمعات حضارية بعد أن كانوا يعيشون فى مناطق كان البعض يعايرنا بها.. واليوم تقضى مصر على هذه الظاهرة السلبية.
الإسكان الاجتماعى.. وهو أيضا مشروع مهم للمواطن المصرى يوفر له وحدة سكنية مناسبة ولائقة بمستوى جيد وبسعر مناسب.
الأسعار تنخفض
الأسعار فى مصر بدأت فى الانخفاض فى ظل توفر السلع.. لكن هناك مشكلة تعمل الدولة على حلها فى حدود امكانياتها هى تدنى الدخول.. السبب الرئيسى لهذه المشكلة أن لدينا أكثر من 5 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة والدولة لاتحتاج على اكثر تقدير سوى 35٪ من هذا الرقم يعنى بالكثير 2 مليون موظف ولو ان تكلفة ال 5 ملايين موظف وحجم مرتباتهم تم توجيهه ال 2 مليون موظف كان الدخل سيكون أفضل بكثير للموظفين.