خبير يوضح أهم نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات نجاح التجربة المصرية

قال الدكتور علي عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه بالنظر إلى وضع الاقتصاد العالمي، ومعدلات النمو المتراجع دوليا، ووجود حروب في المنطقة وعدم استقرار سياسي، فإن مصر تحقق بعض النجاحات، لكنها متأثرة بعض الشيء بتلك الظروف، واستطاعت تحقيق بعض النجاحات المتعلقة بتطوير العشوائيات، والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي ملحوظ.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة تن، إن مصر وصلت إلى أعلى معدل نمو اقتصادي لها بقدر 5.6% منذ 2010، ومن المتوقع زيادته إلى أكثر من ذلك، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأكد في حواره مع الإعلاميين أحمد خيري، ومها بهنسي، أن معدلات النمو الاقتصادي لا تحدث بالصدفة، وترتبط ببمدى استفادة المواطن بذلك النمو، بالرغم من وجود عوائق كالزيادة السكانية الكبيرة.
ووصلت إلى أقل معدل للبطالة منذ 2009. وأشار إلى أن المشروعات القومية وملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير فرص العمل، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كلها أمور استطاعت الحد من البطالة، بالإضافة إلى تغيير ثقافة انتظار الوظيفة عقب التخرج، وإنما تقوم الدولة بدعم الخريجيين في كثير من المشاريع، واستطاعت الاستفادة من الموارد البشرية: "ومفيش دولة معندهاش بطالة، والمقبول جدا من 2 إلى 3 % تبقى نسبة البطالة".
ولفت إلى أن الإعلام ساعد في نشر ثقافة العمل عقب التخرج، بدلا من انتظار الوظيفة، من خلال الرسائل لاإيجابية التي تحدثت عن المشاريع الخاصة والعمل فيها، باعتبار أن مردودها قد يكون له قيمة أكبر من الوظيفة بالجهاز الإداري للدولة.
وقال إن تحسن صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، يعود إلى تحسن المصادر الدولارية، مثل إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرات، والسياحة، وبتحن تلك المصادر ال5 زاد سعر صرف الجنيه 10% وهو أمر عظيم وإيجابي.
وأضاف أن مصر وصلت إلى أقل معدل للتضخم، منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان واحد من أعلى المعدلات في السنوات الأخيرة 33% في يوليو 2017، لكنه وصل الآن إلى 6.7%، واستطاعت الدولة السيطرة على ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، وكلما قل المعدل كلما شعر المواطن بتحسن.
وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي، قال إن مصر وصلت إلى 45.97 مليار دولار، وهو يغطي احتياجات الدولة من الواردات، ويؤثر في التصنيف الائتماني للاقتصاد، ويضع نظرة إيجابية عن الاقتصاد المصري، ما يشجع المستثمرين للاستثمار في مصر.
أما عجز الموازنة، فقد كانت لأول مرة تحقق نسبة عجز أقل من المتوقع، وهو 8.4% لكنه وصل إلى 8.2%.