مؤشرات الأداء المالي خلال 9 شهور تؤكد تحقيق الموازنة لمستهدفاتها

أكدت الحكومة أن هناك تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019 وهوما يعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل معدل النموالاقتصادي الي 5.6% مقارنة ب 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017/2018 وأنه من المستهدف تحقيق معدل نمويصل إلي 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.
وشكل الاستثمار وصافي الصادرات حوالي 85% من النموفي النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي، كما تم تحقيق 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2018/2019 بنسبة نمو19٪، وانخفضت معدلات البطالة إلي 8.9%، وتراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في الأشهر التسعة الأولي من العام 2019/18 مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأكد خبير التشريعات الاقتصادية د. وليد جاب الله أن النتائج التي تم اعلانها للربع الثالث من الموازنة الحالية تعد بمثابة إعلان نجاح الإدارة المالية العامة المصرية في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، حيث تشير تلك النتائج إلي تحقيق الموازنة لمستهدفاتها بنهاية يونيوالقادم، وتتمثل أهم مؤشرات النجاح في تحقيق فائض أولي (قبل حساب مخصصات خدمة الدين) بنحو35.6 مليار جنية، مقابل فائض 7 مليار جنية عن ذات الفترة من العام الماضي الأمر الذي سيتجه بخفض معدل الدين لمستوي 93%من الناتج المحلي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 20.3% متجاوزة نسبة الزيادة المستهدفة والتي تقدر بنحو20% الأمر الذي ساعد علي امتصاص وصول زيادة المصروفات لنحو13.9% متجاوزة النسبة المستهدفة وقدرها 13% كما تم خفض العجز إلي 5.4% من الناتج المحلي وهي نسبة أقل من العجز المستهدف بنحو8.5% فضلا عن الاتجاه لتحقيق النسب المستهدفة للتضخم والبطالة.
وأضاف جاب الله أن هذه النتائج جيدة جدا رغم زيادة التحديات والمخاطر التي واجهت مستهدفات الموازنة التي من أهمها زيادة أسعار البترول والقمح ونسبة الفائدة عن المتوقع عند إعداد الموازنة، كما أن النتائج المعلنة تزيد من الثقة في مالية الدولة المصرية بصورة تحسن من مؤشراتها الاقتصادية مما يساعد علي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بصورة تساعد علي التشغيل وترفع مستويات النمومما ينعكس بالإيجاب علي حياة المواطن في المدي المتوسط في إطار التحسن الذي يتم في كافة القطاعات وظهور نتائج ما تقدمة الدولة من حوافز استثمار وتحسين لمناخ ممارسة الأعمال.
وأوضح احمد ابوعلي الباحث والمحلل الاقتصادي ان المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدل النموالاقتصادي إلي 5.6٪ والذي من المتوقع ان يرتفع إلي 7.2 ٪ العام المقبل يؤكد علي التطورات الحادثة في الاقتصاد المصري وبالتحديد عقب تطبيق مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، ويعد حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي دلاله قويه للتأكيد الدولي علي حجم النجاحات الاقتصادية التي استطاعت الدولة تطبيقها في إطار وجود العديد من التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتعدد اسعار صرف العملة.
وأضاف أبوعلي أن حجم المشروعات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الأعوام الأربعة الماضية من مشروعات اقتصاديه في كافه القطاعات الاقتصادية سواء المشروع القومي للطرق اومشروعات التنمية العمرانية كالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وقناه السويس الجديدة، أدت الي تحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية، واستقرار سعر صرف الجنيه، كما أدت الي انخفاض معدلات البطالة إلي 8.9٪ نظرا الي توفيرها المزيد من فرص العمل، هذا بالإضافة الي المبادرات التي طرحتها الدولة المصرية مثل مبادرة البنك المركزي بقيمه 200 مليار جنيه لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يترتب علي تلك المبادرة من توفير العديد من فرص العمل وفتح افاق جديده للإنتاج والتشغيل.
وأوضح أبوعلي أن ثمار الاصلاح الاقتصادي ليست بالضرورة ان تكون نتائج ماديه يلمسها المواطن كارتفاع الأجور وانخفاض الأسعار، حيث أن النتائج تتضح في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة والتضخم وتحسن تصنيف مصر الائتماني كل هذه مؤشرات وثمار ايجابيه نتيجة للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة الي زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية الداخلة إلي السوق المصرية، والذي يأتي في ظل تحول مصر لمركز إقليمي للاستثمار في منطقه حوض المتوسط وشمال أفريقيا، وانشاء العديد من المناطق الاقتصادية والاستثمارية، أما عن ارتفاع معدل الصادرات فقد جاء نتيجة وجود تحسن كبير في وضع الإنتاج المحلي وزيادته وإشباع السوق المحلية والناتج عن دخول العديد من المشروعات القومية حيز الإنتاج الفعلي والتي ادت بالتبعية إلي زيادة الإنتاج والتوجه نحوالتصدير.
وقال المحلل الاقتصادي أن زياده مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة ترجع الي أهميه وطبيعة تلك القطاعات باعتبارها قطاعات خدميه لا تستهدف الربح وهي أساس تقدم أي دوله، وتحتاج دائما التطوير والتحسين بالتالي تحتاج الي قدر كبير من المخصصات المالية وهوما يتم توفيره في كثير من الأحيان من إيرادات قطاعات اقتصاديه أخري تحقق أرباح كقطاع البترول علي سبيل المثال.