للمرة الأولى منذ 15 عاما.. تحقيق فائض أولي بالدين العام للدولة

عرض د.محمد معيط وزير المالية، تقريرا على اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2017/2018، موضحا أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عاما، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ عام 2011، هذا فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.
وأوضح وزير المالية، أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالي 17/2018، قد ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وعرض وزير المالية موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأوضح، أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره 5.8%.
وأشار وزير المالية إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح إقرارها خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التي تستهدف تحديث القاعدة التشريعية في هذا القطاع الحيوي.
وعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرا بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من العام المالي 2017/2018، مشيرة إلى تطور معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثماني سنوات ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 17/2018، موضحة أن الاستثمار وصافى الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي، حيث شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالي 17/2018، هذا بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو موجبة في مختلف القطاعات خاصةً في قطاعات التشييد والبناء، وقناة السويس، والاتصالات، والاستخراجات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسن مؤشرات بيئة الأعمال، حيث حقق نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 17/2018، وبما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، هذا فضلاً عن تنامي حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالي 17/2018 لتصل إلى 747 مليار جنيه بنسبة 41%.
وحول التطورات النقدية خلال العام المالي 17/2018، أشارت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% في يونيو 2018 مقارنةً بنحو 30.9% في يونيو 2017، كما أوضحت أن هناك تطوراً في معدل نمو الصادرات غير البترولية، بلغ 12.3% ، بقيمة تقدر بحوالي 24.1 مليار دولار، حيث حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 17/2018 مقارنةً بعام 16/2017.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بنحو 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، في ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 18%، ونمو فائض الميزان الخدمي بنسبة 138%، وتحويلات العاملين بنسبة 23%.