رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوحيد الذي نجح عالميا في السنوات الأخيرة

مهموماً ومتفائلاً وصريحاً.. هكذا كان حال د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مدى ثلاث ساعات، أمس الأول، تحاور خلالها مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب بالقاعة الرئيسية بمجلس الوزراء.
د. مصطفى مدبولى فى حوار "الهموم والتفاؤل والصراحة" مع رؤساء التحرير والكتّاب
مهموماً بكمّ المشاكل والقضايا والتحديات الداخلية والخارجية، التى تحتاج فى الكثير منها إلى تدخّله لمتابعة أدق التفاصيل، أو كما قال خلال الحوار: «ما يتردد عن أن رئيس الوزراء رجل سياسات واستراتيجيات فقط غير صحيح، فيجب التدخل فى كل التفاصيل، لأننا أحياناً نفاجأ بقرارات لم تنفَّذ».
متفائلاً بحجم الإنجازات التى تحققت على الأرض، والتى جاءت شهادات نجاحها من المؤسسات الدولية ومسئولى الدول الأخرى، بالإضافة إلى الأرقام التى لا تكذب فى قطاعات كثيرة، مقارنة بفترات سابقة، أو كما قال: «المواطن بدأ يشعر بمردود الإصلاح الاقتصادى».
صريحاً فى رده على كل الأسئلة، وتطرُّقه لكل القضايا الخارجية والداخلية، وتأكيده على وجوده فى الشارع، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية، ليتواصل مع جميع المواطنين، بعيداً عن الكلام المذوَّق، على حد تعبيره.
د. مصطفى مدبولى بدأ اللقاء بتأكيد أنه بداية لسلسلة اجتماعات دورية منتظمة لعرض وجهة نظر الحكومة فى القضايا المختلفة، والاستماع إلى الآراء المتباينة حول قضايا الساعة، مشدداً على أن مصر تمر بمرحلة لم تشهدها إطلاقاً فى التاريخ الحديث، من حيث التهديدات الخارجية، مشيراً إلى أن المنطقة كلها أصبحت تموج بالتوترات والاضطرابات.
المنطقة تموج بالاضطرابات ومصر متزنة ولا تدخل فى مؤامرات مع أحد
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر دولة سياساتها الخارجية متزنة، وتؤمن بحسن الجوار، ولا تدخل فى مؤمرات مع أحد، ولا تُحسب على أى معسكر بعينه، وقد يكون ذلك من المرات القليلة فى التاريخ، وقراراتها تُحسب وفقاً لمصلحتها فقط لا غير.
نستكمل ما بدأه "محلب" و"إسماعيل" ولا نهدم ما قاما به
ثم تطرّق «مدبولى» إلى الوضع الاقتصادى، قائلاً: التحدى الذى تم وضعه فى منتصف 2014 مع تولِّى الرئيس «السيسى» رئاسة الجمهورية، كيف نبنى دولة بكل ما تعنيه الكلمة، عبر برامج محدّدة وتكامل بين الحكومات المتعاقبة، فقد يكون للمرة الأولى نحن نكمل ما قام به «م. إبراهيم محلب»، ثم «م. شريف إسماعيل»، على عكس فترات سابقة كانت الحكومات تهدم وتغيِّر ما تم، وتبدأ من جديد.
القروض لا تُقلق الحكومة لأنها تدعم المشروعات وليس الأكل والشرب والبنزين.. وسنمد التعاون مع صندوق النقد الدولى دون قروض جديدة
وأضاف: بدأنا منذ 5 سنوات، وسط تحديات كبيرة، انهيار الاحتياطى الأجنبى، الذى كان دون 20 مليار دولار، ولا يغطى احتياجات الدولة أكثر من 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى معدل تضخّم مرتفع، ونسبة بطالة تجاوزت 13٪، وبالتالى كان المهم الإسراع فى برنامج اقتصادى يتغلب على هذه التحديات، وانطلقت البرامج الكبيرة للتوسع فى مشروعات البنية الأساسية، وكل التجارب فى العالم للدول التى بنت نفسها صارت فى نفس الطريق، فقد كنا قديماً نقترض للأكل والشرب وحرق البنزين، لكن الآن اقتراضنا من أجل إنشاء بنية أساسية قوية، وبالتالى القروض لا تُقلق الحكومة، لأن هذه المشروعات لها مردود إيجابى على المدى الطويل، وتخلق فرص عمل على المدى القصير، على عكس الصناعة التى تحتاج إلى مدة من عام ونصف إلى عامين لخلق فرص عمل، وبالتالى تم الانطلاق فى مشروعات عملاقة، مثل حفر قناة السويس، والمشروعات القومية الأخرى، مما أسهم فى تراجع نسب البطالة.
وقال «مدبولى»: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى هو الوحيد الذى نجح على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، بشهادة مؤسسات ودول العالم، فقد بدأته دول أخرى، لكنه انهار، ولم تستطِع إكماله، وذلك لأن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى، ونتيجة لثقته فى القيادة السياسية، موضحاً أنه بعد فترة قصيرة بدأ الناس يشعرون بمردود برنامج الإصلاح، وظهرت المؤشرات بعد أقل من 3 سنوات، فانخفضت معدلات البطالة من 13.5٪ إلى 7.8٪، وهذا يعنى أنه تم توفير 5 ملايين فرصة عمل، كما تراجع معدل التضخم بشكل كبير، لدرجة أن الشهر الأخير وصل فيه معدل التضخم لأسعار السلع بالسالب 0.5٪، وهذا معناه أن الأسعار انخفضت وليست ثابتة.
أما عجز الموازنة فقد وصل إلى 14٪، والهدف كان النزول به إلى 8٫4٪، لكن الحكومة الحالية وصلت إلى 8٫2٪، وهذا معناه كفاءة الحكومة فى إدارة المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، ولأول مرة فى التاريخ الحديث تلتزم الحكومة بالموازنة الاسترشادية، التى عرضتها على مجلس النواب، ولا تطلب زيادتها، بل وتحقيق فائض أوّلى فى الميزانية 2٪، لتكون الإيرادات أعلى من المصروفات، ولا توجد سوى دول قليلة جداً التى تحقق فيها ذلك، فى ظل تراجع الاقتصاد العالمى العام الماضى.
وأكد رئيس الوزراء أن كل مواطن يجب أن يعرف اقتصاد بلاده، لأن كل الاستثمارات تتم لصالحه، فقد كان حجم الاستثمارات فى موازنة 2018 - 2019 ما قدره 100 مليار جنيه، تم رفعها فى موازنة 2019 - 2020 إلى 140 مليار جنيه، بزيادة 40٪ على المشروعات التى تمس المواطن، وستزيد فى موازنة 2020 - 2021 إلى 200 مليار، وكلها تصب فى مصلحة المواطن عبر مشروعات الصرف الصحى والريف وغيرها، وسيتم لأول مرة تخصيص 20 مليار جنيه من الزيادات فى الموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة فى محافظات بعينها.
وحول زيادة الدَّيْن الخارجى، قال «مدبولى»: الدَّيْن 36٪ من الناتج المحلى، وهو يحظى بتركيز من المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء مع البنك المركزى، ونهدف خلال 4 - 5 سنوات للنزول به إلى أقل من 30٪، وعموماً «طالما الاقتصاد بيكبر، فأنا غير قلقان»، خاصة مع تزايد الاحتياطى الأجنبى الذى وصل إلى 45.5 مليار دولار، أما الدين العام فقد وصل إجماليه فى عام 2016 إلى 108٪، ونهدف للنزول به إلى 70٪ خلال 3 سنوات.
وأضاف «مدبولى»: المواطن بدأ يشعر بمردود الإصلاح الاقتصادى الذى واكبه برنامج موازٍ للحماية الاجتماعية فى قطاعات كثيرة، مثل الصحة، التى وفرت 335 ألف عملية جراحية على نفقة الدولة فى برنامج «القضاء على قوائم الانتظار»، الذى بدأ فى شهر يونيو 2018، وكذلك مبادرة «100 مليون صحة»، وبرنامج «التأمين الصحى الشامل»، الذى تم تطبيقه فى بورسعيد، وسيتم فى 5 محافظات أخرى خلال عام 2020، بالإضافة إلى تطوير كل المناطق غير الآمنة، حيث كان هناك مليون مواطن يعيشون فى مناطق غير لائقة، انتقلوا إلى مناطق آمِنة «هؤلاء الناس كنا بنتعاير بيهم».
الرئيس أكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لن يتم بطريقة "هنعزّل" ولكن بهيكلة جديدة للجهاز الإدارى
وأوضح أنه قبل منتصف عام 2020، سيكون هناك جزء كبير فى الخدمات مميكن على الموبايل أو المواقع الإلكترونية، مثل التوثيق، واستخراج الشهادات، والمرور وغيرها، مشيراً إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لمصر لإصلاح الهيكل الإدارى فى الدولة، قائلاً: الرئيس يؤكد دائماً «إحنا مش هنعزّل»، أى أن المطلوب نقل مع إعادة هيكلة وتحديث حقيقى لإدارة الدولة، كما سيتم تقليص عدد الوزارات وشكلها، وهناك برنامج زمنى تدريجى لذلك، فالدول الحديثة أصبح حجم الحكومة فيها أقل.
الأسعار انخفضت.. ولا تفكير فى زيادة الضرائب بل ندرس زيادة حد الإعفاء الضريبى.. وسنطرح 20 مليار جنيه لبرنامج تنمية عاجلة لمشروعات بعض المحافظات
وقال رئيس الوزراء: عقدنا عشرات الاجتماعات مع المستثمرين لحل المشاكل، ولكن كانت لدينا مشاكل كبيرة، فقد توقفت الدولة عن دعم الصادرات منذ عام 2012، وتراكمت عليهم ديون وصلت إلى 20 مليار جنيه، وطرحنا حلولاً لعمل مقاصة مع الدولة من خلال الضرائب والمتأخرات، وسددنا لمعظم صغار المصدرين، وطرحنا بيع أراضٍ مقابل المتأخرات، وتمت إتاحة مجموعة كبيرة من الأراضى، وتعمدنا أن يكون سعر الأراضى فى مجال الصناعة، هو ثمن توصيل المرافق وخطط برامج للتقسيط، وتم عمل خريطة بأراضى الاستثمار الصناعى فى مصر، وتم رفع دعم الصادرات فى الموازنة إلى 4 مليارات دولار، وستزيد مرة أخرى إلى 6 مليارات، ونبحث عن أهم القطاعات التى تقوم بالتصدير سنوياً لتزويدها بهذا الدعم، كما تم حصر أكبر 100 منتج يتم استيرادها، وسنركز على إنتاجها خلال ال4 سنوات المقبلة، لنتخلص من هذا العبء، حيث تصل فاتورتها إلى 35 مليار دولار، ونهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية غير المواد البترولية إلى الضعف، حيث يصل حجم الصادرات الآن إلى 25 مليار دولار، نستهدف وصولها إلى 50 مليار دولار.
وحول ما يوجَّه للمشروعات القومية من انتقادات، قال رئيس الحكومة: الحكومات تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات بسرعة أكبر من القطاع الخاص، لكن التشغيل والإدارة على المدى الطويل فى القطاع الخاص أكثر كفاءة، والحكومة لم تزاحم القطاع الخاص، فالتحدى الأساسى كان توفير فرص عمل، فكنا بحاجة إلى توفير من 750 إلى مليون فرصة عمل، والقطاع الخاص يعجز عن ذلك، لذا تدخلت الحكومة لسد هذه الفجوة، ونسعى بالطبع إلى عودة الثقة للقطاع الخاص والمستثمر المحلى، خاصة أنهم مرآة للمستثمر الأجنبى.
أكثر من 10 مليارات دولار خرجت من مصر فى ديسمبر 2018 ولم نقيدها وعادت مرة أخرى لثقة المستثمرين فى الاقتصاد
وكشف «مدبولى» عن أزمة جرت فى شهر ديسمبر 2018، عندما كانت هناك مشكلة كبيرة فى الأسواق الناشئة عالمياً أعقبتها موجة خروج كاسحة فى كل الدول ومنها مصر، فقد خرج أكثر من 10 مليارات دولار، ولم نقيّد خروج دولار واحد، وفى يناير عادت هذه الأموال مرة أخرى لثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
نقل وزارة الاستثمار لرئيس الحكومة لجرأة القرار والتنسيق بين الوزارات
وحول التعديل الوزارى الأخير، قال رئيس الوزراء: عندما أُنشئت وزارة الاستثمار كانت مستقلة، وتبعيتها لرئيس الوزراء حتى عام 2004، وتم تعيين وزيرة للاستثمار، وضم حقائب الشركات المتعثرة للوزارة، والهدف هو إعادة هيكلة هذه الشركات وطرحها فى البورصة أو خصخصتها.. ثم استمرت الوزارة، وكان أهم مشاكلها التنسيق بين الوزارات الأخرى، وكان الأمر يستلزم دائماً تدخُّل رئيس الوزراء لحل المشكلات على الأرض، لذا كانت فلسفة عودة الوزارة مرة أخرى إلى رئيس الوزراء بصفته الوزير المختص بشئون الاستثمار وفقاً للقانون، لتحقيق مستوى أعلى من الإسراع فى حل المشاكل والتنسيقات العرفية مع الوزارات الأخرى، والهيئة تعمل بأقصى قدر ممكن، وهو ما تم من قبل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تم ضمه لوزارة الصناعة ثم عادت تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ونجح فى التغلب على مشكلات كثيرة، وهذا نفس فلسفة الإصلاح الإدارى، فرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، ولكن رئيس الوزراء يملك القدرة على اتخاذ كل القرارات السريعة لملف الإصلاح الإدارى، وبشكل عام أحياناً نحتاج إلى جرأة فى اتخاذ القرارات لا تكون فى قدرة الوزير وحده، خاصة فى ملف مشكلات المستثمرين.. أما وزير الإعلام فقد كانت هناك مشكلة فى التواصل، لذا فمهمة وزير الإعلام التعبير عن إرادة الحكومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث التى تم تشكيلها وفقاً للدستور، وتنسيق ظهور الوزراء فى الإعلام.
دعم الصادرات سيصل إلى 6 مليارات دولار وتم حصر أكبر 10 منتجات يتم استيرادها لإنتاجها
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تفكر حالياً فى مد التعاون مع صندوق النقد الدولى مدة جديدة دون قروض، قائلاً: برنامج الإصلاح مصرى 100٪، وكان هناك شد وجذب مع الصندوق فى التطبيقات، لكن مصر نجحت بشهادة العالم كله، ولكن لحين انتهاء تسديد قرض ال12 مليار دولار سيرسل الصندوق بعثة كل 3 شهور للمتابعة، وسيصدر تقريراً كل 6 شهور عن الاقتصاد المصرى، لذا نحن بحاجة إلى التعاون الفنى معه، والاستفادة من خبرته فى قطاعات كثيرة.
الحكومة أكثر قدرة على تأسيس المشروعات الكبرى.. والقطاع الخاص الأكفأ فى الأداء والتشغيل على المدى الطويل
وحول ركود قطاع العقارات، قال «مدبولى»: دخلنا مشروعات كبيرة، والقطاع الخاص لم يكن قادراً على تحقيق حجم الطلب فى السوق، وأنشأنا مدناً كبيرة جديدة من الجيل الرابع، وكان يجب على الحكومة أن تبدأ فى التأسيس وعمل البنية الأساسية، بدليل أنه تمت دعوة القطاع الخاص قبل بناء مدينة العلمين، وقالوا أعطونا الأرض مجاناً ومدّوا المرافق وسيتم الإنشاء على 10 سنوات، لذلك قررنا البدء فوراً وإلا ما تحققت التنمية، فكان لزاماً علينا البدء فوراً فى هذه المدن لعمل دفعة كبيرة، ثم الاستكمال مع القطاع الخاص، فمصر تحتاج من 600 إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً بمختلف المستويات، والقطاع الخاص كان قبل ثورة يناير لا يستطيع تنفيذ سوى 200 ألف وحدة فى أفضل حالاته، لذا كان على الدولة التدخل لتضييق الفجوة، خاصة فى الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بالإضافة إلى قيام الدولة بإنشاء 250 ألف وحدة بدل العشوائيات.
سوق العقارات لم تتشبع.. والقطاع الخاص رفض المشاركة فى إنشاء "العلمين"
وشدد رئيس الوزراء على أن سوق العقارات لم تتشبع بعد، فهناك فقط سداد لاحتياجات المستوى المرتفع.
وأضاف «مدبولى»: مشكلة الانفجار السكانى ارتبطت فى السبعينات والثمانينات بالدين وتفاقمت بشكل كبير، وأثرت على كافة مناحى الحياة، لذا قررت الحكومة عدم ضم الطفل الثالث لدعم بطاقات التموين فى المواليد الجدد الذين لم ينضموا، كما سيتم منع ضم أكثر من 3 أطفال فى برنامج «تكافل وكرامة».
سيتم تقليص عدد الوزارات ضمن برنامج تدريجى.. فالدول الحديثة حكوماتها أقل
وأوضح أن هناك مشكلة كبيرة فى القطاع غير الرسمى للاقتصاد الذى يقترب من 50٪ من حجم الاقتصاد فى مصر، ولن تتم السيطرة على هذا الأمر إلا بالميكنة، وهناك برنامج كبير لمتابعة الضرائب والجمارك ينتهى فى عام 2020، وندرس أيضاً زيادة حد الإعفاء الضريبى لزيادة شرائح الدخل المعفاة من الضرائب لكى لا نفكر نهائياً فى زيادة الضرائب فى أى شىء، ولكن كل الجهود لزيادة عمليات التحصيل.
فاتورة صادرات البترول زادت على الواردات لأول مرة.. وشركات عالمية تسعى للحصول على امتياز البحث عن "الزيت" فى 3 مناطق
وأكد رئيس الوزراء أنه لأول مرة تزيد فاتورة صادرات البترول على الواردات، وهناك مؤشرات جيدة، منها دخول أكبر شركات البترول العالمية للحصول على امتياز البحث عن الزيت الخام والغاز فى 3 أو 4 مناطق بمصر، ما يشير إلى وجود مؤشرات قوية لوجوده.
وأضاف أن هناك مبادرات جيدة، منها مبادرة 5800 مصنع بتقسيط الديون والغرامات التى وصلت إلى 30 مليار جنيه، رغم أن أصل الدين 6 مليارات جنيه فقط، وطرحنا جدولة لسداد 50٪ مقابل إسقاطه من القائمة السلبية للبنوك.
كما شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على تحقيق 95٪ من الاكتفاء الذاتى للثروة الداجنة فى 2020، كما وصلنا إلى تحقيق 50٪ من الاستهلاك فى الثروة الحيوانية.
وحول مشاكل التعليم، قال «مدبولى»: الناس اختزلت تطوير التعليم فى التابلت الذى اعتمدت فكرته على إدخال أولى ثانوى فى المنظومة الجديدة بأسلوب الأسئلة بدلاً من الاعتماد على الحفظ، وقد تم تكليف وزارة التعليم بتطوير مناهج جميع السنوات الدراسية، وليس الاكتفاء بالسنوات الأولى فى برنامج التطوير.
لا يوجد بيع لمصانع الغزل والنسيج وهناك هيكلة كبيرة لهذا القطاع
ونفى رئيس الوزراء نية الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بل أكد وجود تطوير شامل، والرئيس السيسى اجتمع مع ممثلى الشركات العالمية فى هذا المجال التى ستورد لنا الماكينات الجديدة، وستكون هناك عملية إعادة هيكلة كاملة لهذا القطاع قريباً، ليعود إلى ما كان عليه فى السابق. وهذه الهيكلة ستؤدى إلى التغلب على مشكلات أسلوب جنى القطن، خصوصاً أن بعض المحالج لم تتغير منذ عام 1868، وبدأنا بالفعل تطوير 11 محلجاً من بين 30 محلجاً.
ورداً على سؤال عن مزارع الإنتاج الحيوانى الحكومية المتوقفة التى أشار إليها وزير الزراعة يوم الأربعاء الماضى فى الفيوم، ولماذا لم تكن هناك إجراءات حاسمة لوقف ذلك؟، قال رئيس الوزراء: إن قطاع الصناعة يعانى فعلاً من مشكلات كثيرة، وهناك حاجات متوقفة من الخمسينات والستينات ولم تتطور، ودخلنا بخطة واضحة والهدف التطوير ثم التصدير.
الخطوات المؤلمة انتهت
ورداً على سؤال هل انتهى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ قال رئيس الوزراء إن الذى انتهى هو الخطوات المؤلمة فى هذا البرنامج إلى حد كبير، وهناك لجنة التسعير التلقائى التى تجتمع كل ثلاثة شهور للبت فى أسعار الوقود، والمهم أن الأموال التى كانت مخصصة لدعم الوقود بدأت تتوجه إلى التعليم والصحة والاستثمارات. لكن لا تزال هناك مساحة للتحرك فى بعض شرائح الكهرباء، لكن «ستتم بهدوء وبالراحة حتى لا تؤثر على المواطنين. إذاً فالخطوات الصعبة صارت خلفنا والباقى على مدى زمنى كبير». ورفض رئيس الوزراء الإجابة عن سؤال بشأن ما ستتخذه لجنة التسعير التلقائى فى الأسبوع المقبل.
ورداً على سؤال حول إدارة أصول الدولة، أشار د. مدبولى إلى التحدى الذى يؤكده رئيس الجمهورية ويتعلق بضمان حسن إدارة المشروعات بعد إنشائها، وندرس إشراك القطاع الخاص معنا، لأنه أكثر قدرة على الإدارة، ونتمنى الاقتداء بالمنظومة الإدارية المنضبطة الموجودة فى القوات المسلحة.
الحضور:
فاروق جويدة
عماد حسين
خالد صلاح
وجدى زين الدين
سليمان جودة
فريدة الشوباشى
كرم جبر
خالد ميرى
عادل حمودة
عبدالرازق توفيق
علاء ثابت
محمود مسلم