2020.. توسعات كبيرة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي

يشهد العام الجديد علامات متقدمة فى تاريخ قطاع البترول والثروة المعدنية، خصوصا بعد أن تحولت مصر من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز، بالإضافة إلى التوسع فى زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات.
وانتهت وزارة البترول والثروة المعدنية، من الإعدادات النهائية لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بأكثر من 10 مناطق جديدة فى البحر المتوسط بالمياه العميقة خلال يناير 2020، على أن يتم الإعلان الرسمى لطرح المزايدة فى فبراير من عام 2020 خلال مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».
وانتهت الوزارة بالفعل من أعمال المسح السيزمى للمناطق التى سيتم طرحها بالمزايدة، والتى من المحتمل وجود كميات كبيرة من الغاز والبترول، بناء على الطبقات الجيولوجية بالمناطق ،وجار الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط، فى مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالى 2019-2020، حيث تم ترسيم عدد من المناطق بشرق المتوسط، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة ب11 منطقة فى غرب المتوسط من إجمالى 15 منطقة.
اتفاقيات جديدة
والأسبوع الماضى وقع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا 4 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، فى الصحراء الغربية وخليج السويس ووادى النيل، باستثمارات قدرت بنحو 155 مليون دولار، تتضمن منح توقيع بنحو 10.5 مليون دولار، وحفر 30 بئرا..هذه الاتفاقات تم إبرامها بين كل من الهيئة العامة للبترول، وشركة أيوك لامتيازين فى الصحراء الغربية، ومع الهيئة وشركة ميرلون الفيوم، بشأن امتياز فى منطقة وادى النيل، ومع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وشركتى باسيفيك وزد.إن.بى، بشأن امتياز فى خليج السويس.
الاكتفاء من الغاز
واستطاعت مصر خلال أقل من عامين، أن تصبح من كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعى، وامتلاكها أكبر حقول للغاز فى البحر المتوسط، والذى أسهم فى جعل مصر محط أنظار العالم، وكذلك الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وسد احتياجات السوق المحلية، وتشغيل المصانع التى كانت متوقفة، بالإضافة إلى مواصلة التزامها بتصدير الغاز للدول المجاورة والوفاء بسد الاحتياجات المطلوبة.
وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من أهم المناطق التى تضم احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعى، والتى قدرتها هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية فى 2010 بمخزون غاز فى حوض شرق البحر المتوسط بنحو 345 تريليون قدم، قادرة على سد جميع احتياجات الدول الأوروبية والعربية.. وتعد الحقول المصرية المكتشفة حديثًا بشرق البحر المتوسط هى الأضخم بالمنطقة، حيث تملك مصر عددًا من اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط سواء فى المياه الضحلة أو العميقة، من أهمها حقول « ظهر، آتول، نورس، شمال الإسكندرية».
توصيل الغاز
من المستهدف ضمن خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى أن يصل عدد الوحدات التى وصلها الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المقبل 2020، بعد أن مكنت مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة توصيل الغاز دون مقدم أو فوائد وبقسط شهرى 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات ،زادت من معدلات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل وساهمت بشكل إيجابى فى زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم وإحلاله محل أسطوانات البوتاجاز.
ولفتت الوزارة إلى أنّه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المقبل إلى 86 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، حيث تم تدفيع الغاز فعليا إلى 21 منطقة وباق 65 منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بالمناطق المتاحة.
عدادات مسبقة الدفع
كما كشفت الوزارة عن خطتها لاستخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع والذكية خلال الفترة القادمة ،حيث يتم تنفيذ مشروع تجريبى بمنطقة بشائر الخير 2 و 3 بالإسكندرية، وحى الأسمرات بالقاهرة، حيث سيتم تركيب 20 ألف عداد؛ للتأكد من كفاءة عمل المنظومة، و يتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ضمن المشروع التجريبى للتأكد من كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية، وإعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات.
وأعلنت الوزارة الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبى فى ديسمبرالجارى، لافتة إلى أنه تم حتى الآن تركيب 5 آلاف عداد مسبق الدفع، ويتم الآن رصد جميع القراءات، وإعداد التقارير للوقوف على أية ملاحظات، ليتم تداركها، ومن المقرر بعد التأكد النهائى فى نهاية العام من نجاح المشروع التجريبى، على أن يتم البدء فى العام المقبل 2020، بتوصيل 300 ألف عميل جديد خلال عام 2020-2021.
وتعكف وزارة الانتاج الحربى حالياً على تأهيل خطوط جديدة لإنتاج حوالى 500 ألف عداد سنوياً، لتوصيل العملاء الجدد، وإحلال العدادات القديمة، كما سيتم إحلال العدادات الميكانيكية الحالية وعددها 12 مليون عداد، بمعدل 500 ألف عداد سنوياً، مع الحفاظ على توصيل العملاء الجدد.
تحويل السيارات لغاز
ومن المخطط البدء فى تنفيذ اتفاق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على إنشاء المراكز داخل المحطات بداية العام المقبل، حيث حولت شركة غازتك 17 ألف سيارة حتى الآن للغاز الطبيعى وتمكنت تحويل أكثر من 20 ألف سيارة قبل نهاية العام الحالى.
وأوضحت وزارة البترول فى بيانات سابقة، أنه سيتم إدخال أنشطة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية فى جميع أنحاء الجمهورية عام 2020 ، كما تم الاتفاق على إقامة 54 محطة تموين بالغاز الطبيعى فى 15 محافظة تشمل من بينها عددا من مراكز تحويل السيارات.
وأضافت أنه سيتم إنشاء 30 محطة كمرحلة أولى للاتفاق، و24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على الشركتين، كما أنه من المستهدف الوصول بخطة إقامة المحطات الجديدة إلى 350 محطة فى 6 سنوات بعد الانتهاء من دراسة واختيار المواقع الملائمة، وهذا لزيادة عدد المحطات التى تقدم هذه الخدمات تيسيرا على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعى فى السيارات بصورة كبيرة ومواكبة الزيادة فى الاقبال مؤخرا على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
مستحقات الأجانب
ونجحت الحكومة، فى تخفيض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5.4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6٫3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالى الجارى.
وانخفضت مستحقات شركات البترول لتصل إلى 0٫9 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة ب1٫2 مليار دولار عام 2017-2018، و2٫4 مليار دولار عام 2016-2017، و3٫4 مليار دولار عام 2015-2016، و6٫3 مليار دولار عام 2011-2012، و3٫2 مليار دولار عام 2010-2011، و1٫3 مليار دولار عام 2009-2010، ومن المستهدف أن تصل إلى «صفر» مديونية خلال عام 2019-2020.