614 مليار جنيه رصدتها الحكومة لزيادة القدرات الكهربية الشبكة القومية

رصد كتاب "مصر.. مسيرة الإنجازات"، الذي يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تحقق في قطاع البترول والثروة المعدنية وقطاع الكهرباء والطاقة.
قطاع البترول والثروة المعدنية:
واجه قطاع البترول تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلًا عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعًا بتكلفة 540 مليار جنيه.
تم تشغيل 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6،3 مليار قدم3/ يوم غاز و53،6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14،7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لنحو 3،28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.
ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6،3 مليار دولار في 2011/ 2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولًا إلى الانتهاء منها تمامًا في 2019/ 2020. كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، وفي الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطًا لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كم.
ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل 12 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة نحو 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1،5 مليون وحدة سكنية، كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة كمية الإنتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/ 2020، وكذلك من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى نحو 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/ 2018.
قطاع الكهرباء والطاقة:
عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014؛ من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسيّ على الوقود الأحفوري بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014.
لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه.
وقد تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، بإجمالي استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشريّ في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ إذ تم تركيب 6،8 مليون عدّاد حتى ديسمبر 2018، وتم أيضًا إنشاء 7 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء. كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية بطول 814 كم، أو تعديل مسارها.
كما نجحت الدولة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيقة، حيثُ يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لنقل قدرات كهربائية تجريبية 150 ميجاوات.
ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات، فضلًا عن الوصول بعدد العدادات مسبقة الدفع التي يتم تركيبها لنحو 10 ملايين عداد، وجار تنفيذ مشروع تجريبيّ لتركيب 250 عدادا ذكيا بنطاق 6 شركات توزيع من المقرر أن يتم الانتهاء منه في قريبا، وجار تنفيذ 6 مراكز جديدة للتحكم في شبكة نقل الكهرباء.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 300 ميجاوات في الربع الأول من 2020، وفي المرحلة الثالثة تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 600 ميجاوات، كما يجري حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.