الغاز الطبيعى فى مصر .. نقلة نوعية

نقلا عن : أخبار مصر
تشهد مصر خلال الاونة الاخيرة نقلة نوعية فى انتاج الغاز الطبيعى و املا أن تصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من الطاقة دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، الذي يكلفها ملايين الدولارات شهريًا ويضغط على الاحتياطي النقدي المنهك للبلاد.
حيث تهتم الدولة بتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عن مواصلة تطوير وتحديث هذا القطاع، لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات الجديدة، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي الذي تتطلع مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في غضون العامين المقبلين.
و شهد قطاع البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جهودا كبيره لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو للأمام.
وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط والغاز؛ بتوقيع اتفاقيات للتنقيب واعادة التفاوض على أسعار الإنتاج ومسابقة الزمن للاسراع بالمشروعات للوصول بمصر الى حد الاكتفاء الذاتى من الطاقة .
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اعلن إن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وذلك في ضوء توجهات الدولة بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضعها على الإنتاج والضخ منها في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.،مشيرا إلى أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 4.4 مليار قدم مكعبة يومياً، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعبة يومياً قبل نهاية 2017، من المرحلة الأولى للإنتاج من حقل ظهر، مع إضافة حوالي نصف مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً قبل منتصف عام 2017، من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس الذي وصل حالياً إلى حوالي 870 مليون قدم مكعبة من الغاز وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على خط الإنتاج.
مضيفا أن مصر تستورد حالياً حوالي 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة تقدر ب 250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً، إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.وأوضح أنه كان مخططاً أن تشهد الفترة ما بين 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، لكن في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات، من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، لكافة قطاعات الدولة التي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها، مما سيسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي.
من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة تبلغ حالياً نحو 3.6 مليار دولار، وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت في تسعير إنتاج الغاز الجديد، بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري على جدولة هذه المستحقات، ووضع آلية للاستمرار في تسديدها، بعد أن أصبح الدولار متوفرا أكثر في البنك المركزي، ووصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي التي ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.
وأشار أيضاً إلى أنه تم تقديم قانون تنظيم شؤون الغاز لمجلس النواب، وتجري مناقشته حالياً في اللجان النوعية، وبموجبه سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول في هذا المجال، ما يعد خطوة تمهيدية على الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
الطاقة البديلة..
والغاز الطبيعى هو مصدر للطاقة البديلة عن البترول وهو من افضل المحروقات سريعة الكفاءة وقليله الانبعاثات الملوثة للبيئة و لا يختلف الغاز الطبيعى فى تكوينة عن البترول حيث يتكون الاثنان فى نفس الظروف الطبيعية فى الطبقات الرسوبية العضوية المدفونة فى أعماق تتراوح من 1000 متر الى 6000 متر تحت الأرض.
والمنطقة العربية – أو منطقة " الشرق الأوسط " عموماً – حباها الله بأن جعل بها جانب كبير من الاحتياطيات العالمية من البترول و الغاز الطبيعى .، وبعد الاكتشافات الملفتة للنظر للغاز الطبيعي، دخلت منطقة شرق البحر المتوسط مدار الاهتمام الاقليمي والعالمي في مجال الطاقة .
تاريخ الاكتشافات البترولية في مصر..
بالتواريخ والأرقام وفقاً لموقع وزارة البترول شهدت صناعة البترول المصرية على امتداد عمرها حفر العديد من الانجازات، مما وضع مصر فى مصاف أوائل دول العالم.
حيث بدأت أول عملية مسح جيولوجى فى مصر فى القرن التاسع عشر على يد ضابط بحرى فرنسى فى عام 1835.
شهد عام 1886 حفر أول بئر فى منطقة جمسة.
و يعد عام 1904 بداية نشاط عمل الشركات الأجنبية في مصر، حيث منحت الحكومة المصرية إمتيازاً لشركة Cairo Syndicate للبحث عن البترول فى سيناء وقنا ، وجاءت بعدها شركات أخرى للبحث عن البترول فى مناطق أخرى ولكن دون نتيجة.
و لم يتحقق وجود البترول بكميات تجارية بمنطقة جمسة إلا فى مايو 1908 وذلك بعد إنشاء مصلحة المناجم والمحاجر فى عام 1906، وتم حفر عدد من الآبارالأكثر عمقاً.
فى إبريل 1909 تمكنت شركة ترست من إنتاج البترول من حقل جمسة ، وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل فى عام 1910، وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية فى مصر .
فى عام 1911 تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لأول معمل تكرير فى مصر ، التابع لشركة آبار الزيوت الانجليزية – المصرية ( النصر للبترول حالياً ) بمدينة السويس، وبدأ تشغيله عام 1913 .
فى عام 1918 تم إنشاء هيئة الابحاث البترولية وقامت بأعمال جيولوجية متعددة .
فى عام 1922 بدأ إنشاء "معمل تكرير البترول الأميرى الحكومى" فى السويس لتكرير خام الإتاوة ، ويعد ثانى معمل تكرير بترول فى مصر والعالم العربى وأفريقيا ، وتم تشغيله فى عام 1923 .
فى عام 1934 تم إنشاء شركة الجمعية التعاونية للبترول لتدعيم الحركة التعاونية فى مصر .
فى عام 1953 منحت الجمعية التعاونية للبترول إمتيازاً للبحث عن البترول فى بعض مناطق سيناء ( بلاعيم ) وتكونت الشركة الاهلية للبترول برؤوس أموال أوروبية مستقلة للعمل لحساب الجمعية التعاونية للبترول حتى تتجنب الأخيرة المخاطر المالية لعمليات البحث عن البترول .
وفى عام 1954 منحت الحكومة امتيازاً يغطى الجانب الأكبر من الصحراء الغربية، إلى مجموعة من الشركات الامريكية المستقلة كونت فيما بينها شركة صحارى للبترول ( كونرادا ) والتى لم تحقق أى اكتشاف تجارى وانسحبت عام 1958.
فى مارس 1956 تم إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول كأول هيئة بمصر، وتختص بإدارة معمل تكرير البترول الحكومى وجميع المنشآت العامة التى تختص بالمواد البترولية ومشتقاتها ولها شخصية إعتبارية.
وفى سبتمبر من نفس العام تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة .
شهد عام 1957 إنشاء "الشركة العامة للبترول " وتعد أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة تعمل فى مجال الكشف والانتاج فى الدول النامية.
وفى نفس العام تأسست "الشركة الشرقية للبترول ( مصرية – ايطالية ) وحلت محل الشركة الأهلية للبترول فى مناطق بلاعيم ، وكانت أول شركة تعمل على أساس عقود المشاركة فى العالم العربى .
فى عام 1961 تم اكتشاف أول حقل بترول بحري فى مصر والشرق الأوسط " بلاعيم بحري ".
شهد عام 1964 توقيع إتفاقيتى مشاركة مع شركتين عالميتين وهما بان امريكان (أموكو حاليا ) وفيليبس للبترول من أجل توسيع مساحات ومناطق البحث عن البترول .
فى إطار التقسيم النوعى لنشاط القطاع العام حلت المؤسسة المصرية العامة للبترول محل الهيئة العامة لشئون البترول فى ديسمبر 1964 .
فى عام 1965 تم تأسيس شركة " جابكو " كشركة مصرية أمريكية للبحث عن الزيت الخام ، وكان لها الفضل فى تحقيق اول كشف للغازات الطبيعية ( حقل أبو الغراديق فى عام 1975 )، كما اكتشفت فى عام 1965 أكبر وأقدم حقل بترول ( المرجان ) الذى بدأ الانتاج فى عام 1967 .
على الرغم من أحداث يونيو 1967 التى أثرت سلباً على صناعة البترول فقد تم تشغيل معمل القاهرة لتكرير البترول فى عام 1969 ، ومعمل العامرية لتكرير البترول فى عام 1972 ، ثم معمل طنطا فى عام 1973 ، تحقيقاً لسياسة الانتشار الجغرافى لمعامل التكرير وعدم تركزها فى منطقة السويس .
فى مارس 1973 إنضمت مصر الى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" .
فى مارس 1973 تم إنشاء أول وزارة للبترول فى مصر لتتولى المسئولية الكاملة لهذه الصناعة الحيوية، وإدارة الدور السياسى والاستراتيجى والاقتصادى للبترول إستعداداً لحرب اكتوبر 1973 .
إستعادة حقول بترول سيناء فى 17 نوفمبر 1975 واتخذ هذا اليوم عيداً للبترول من كل عام.
فى يناير 1974 تم إنشاء الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد " كنموذج للاستثمار العربى المشترك، وفى إبريل من نفس العام بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 40 مليون طن سنوياً، وفى ديسمبر1976 تم تفريغ أول ناقلة فى العين السخنة.
في يناير 1977 تم شحن أول ناقلة بترول لخط سوميد من سيدي كرير .
في عام 1978 تم تأسيس شركة بتروبل كشركة مشتركة بين الجانبين المصري والايطالي، وتحولت إلى نظام المشاركة في الإنتاج وأسند إليها إدارة عمليات حقول الغاز بأبو ماضي .
فى أكتوبر 1978 بدأ تشغيل المرحلة الثانية لخط سوميد بطاقة 80 مليون طن / سنوياً .
في أكتوبر 1983 تم افتتاح مصنع الغازات المصاحبة بشقير " مشروع تجميع غازات خليج السويس " مرحلة أولى، وافتتحت المرحلة الثانية في مارس 1987 .
في عام 1984 تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استخلاص البوتاجاز لاستغلال الغاز المصاحب المنتج من منطقة بلاعيم .
بدء ضخ الزيت الخام بكميات منتظمة من حقل السلام في الصحراء الغربية 1986، وفي يونيو تم افتتاح أكبر وأحدث كشف للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية والذي حققته شركة خالدة للبترول "كشف طارق".
تم تأسيس أول جمعية للغاز الطبيعي في مصر في عام1989.
تم تطبيق المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد بالصحراء الغربية، ونفذته شركة بدرالدين لأول مرة في مصر في عام 1990، وتشغيل وضخ الغاز لأول مرة عبر الخط الجديد بدرالدين/العامرية والتابع لشركة بتروجت، وكذلك تشغيل أكبر مصنع للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية.
في أغسطس عام 1993 تم افتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مصر والشرق الأوسط في منطقة العباسية والتابعة لشركة بتروبل.
بدء تنفيذ مشروع تنمية حقل غازات " وقار " بالبحر المتوسط شمال بورسعيد والتابع لشركة بتروبل في عام 1995.
تم البدء في الإنتاج من حقل "مليحة" العميق لشركة عجيبة ، وكشف " كنز " التابع لشركة خالدة للبترول في عام 1997.
في أكتوبر1997 تم افتتاح حقل بترول بنى سويف ويعد أول حقل منتج بالمنطقة.
شهد نهاية عام 1998 تأسيس العديد من الشركات ومنها شركة سيتي جاز، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والكثير من الاكتشافات أبرزها افتتاح أول مشروع لخط أنابيب بحري لنقل البوتاجاز عبر الخليج من حقول بلاعيم بجنوب سيناء إلى مستودعات التخزين الرئيسية بمنطقة رأس بكر بشرق خليج السويس ومنها إلى مراكز التوزيع بالقطامية.
في مايو 1999 تم افتتاح مشروع غازات عبر الخليج في منطقة رأس بكر.
فى نهاية عام 2007، تمكن قطاع البترول من تصنيع أول حفار برى بالتعاون مع الصين واليابان.
تم وضع أول كشف بترولى فى الصعيد (البركة-1) على الانتاج فى نهاية عام 2007.
فى يناير 2008، تم وضع كشف (ثقة) على الانتاج وهو باكورة اكتشافات شركة ثقة، اول شركة استثمارية مملوكة بالكامل للدولة تعمل فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج.
بدء الانتاج من أكبر حقل لانتاج الزيت الخام بمدينة المنصورة فى فبراير 2008.
فى مارس 2008، تم الاعلان عن كشف سايتس، أكبر حقل غازى بالبحر المتوسط.
فى مايو 2008، بدء الانتاج من أكبر حقل لانتاج الزيت الخام بخليج السويس وهو حقل سقارة.
فى أكتوبر 2008 تم تحقيق كشفاً تجارياً للزيت الخام فى منطقة امتياز غرب كلابشة بالصحراء الغربية، وتعد انتاجية الكشف من أكبر معدلات انتاج الحقول بالصحراء الغربية.
فى ديسمبر 2008، لأول مرة تم تحقيق كشف بترولى فى الصحراء الغربية على اعماق كبيرة فى طبقات العصر الجوراسى.
فى يوليو 2010، تم توقيع أكبر اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
أبريل 2013 تم الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية التى طرحتها شركة إيجاس ل 15 قطاعاً بالمياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز والبترول.
أعلن قطاع البترول عن نجاحه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 فى تحقيق 14 كشفا جديدا للبترول والغاز بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط والصعيد.
كشف جديد للغاز الطبيعى فى منطقة امتياز غرب المنزلة بدلتا النيل فى البئر الاستكشافى- بيجونيا1
تحقيق كشف سلامات – 1 للغاز الطبيعى كأول كشف بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط في أغسطس 2013 .
تحقيق أحدث اكتشافات الغاز الطبيعى بمنطقة امتيازبتروتمساح فى بئر (تونة -6) لشركة بترول بلاعيم في أكتوبر 2013 .
توقيع عقد أول سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعى المسال المستورد مايو 2014.
بدء أول إنتاج من الغاز الطبيعى من مصنع معالجة الغازات بحقل دسوق أغسطس 2014 .
يناير 2015 أعلنت شركة إينى الإيطالية عن كشف بترولى جديد فى قطاع غرب مليحة العميق بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية.
فبراير 2015 أعلنت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول عن تحقق كشف بترولى جديد "ملك" فى جنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة.
وفي إبريل 2015 تم الإعلان عن كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية، كما حقق إينى الإيطالية كشفاً مهماً للغاز الطبيعى فى دلتا النيل.
استكشاف الغاز الطبيعى ..
يذكر بعض المؤرخين أن استخدام البترول الخام بدأ في مصر منذ عهد الفراعنة كوقود للإضاءة في المصابيح كما يتضح على جدران المعابد، وكان أول مسح جيولوجى في مصر.
البداية في عام 1967..
و لم يُكتَشف الغاز الطبيعى بكميات تصلح للاستغلال التجارى إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبى ماضى في وسط الدلتا الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعى في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبى قير البحرى في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحرى للغاز الطبيعى في مصر ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وأدت النتائج المُشجِّعة لتلك المرحلة المبكرة لتوسع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت الاستكشافات الأولية فيها عام 1975، إلا إنه لم تبدأ حملات الاستكشاف المكثفة هناك قبل عام 1995 لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام 1998 وحتى الآن.
احتياطيات الغاز الطبيعى في مصر..
طبقاً لتقرير " منظمة الدول العربية المصدِّرة للبترول (الأوابك) " يصل احتياطى الدول العربية من الغاز الطبيعى إلى 533537 مليار متر مكعب بنسبة تصل إلى 29 % من الاحتياطى العالمى البالغ 181848 مليار متر مكعب.
و في " مصر " كان الاحتياطى البترولى (المنتجات البترولية و" الغاز الطبيعى " والمتكثفات) 3.8 مليار برميل مكافئ عام 1981/1982 ووصل بنهاية يونيه 2007 لحوالي 16.9 مليار برميل مكافئ، ويمثل احتياطى " الغاز الطبيعى " حوالي 75 % من هذه الاحتياطيات.
وقادت الاكتشافات الكبيرة بالإضافة لتطوير حقول الإنتاج وجهود الاستكشاف المكثفة وتطبيق أحدث الطرق والتقنيات الحديثة بالإضافة للإنشاءات المتواصلة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لرفع الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعى حيث زاد الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعى من 5.4 تريليون قدم مكعب عام 1979 إلى 72.3 تريليون قدم مكعب في 30/6/2006 – بل إنه قفز في عام واحد من 36 تريليون قدم مكعب إلى 51 تريليون قدم مكعب -، وفى خلال السنوات 2002 – 2005 م تم اكتشاف 6 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات سنوياً، بجانب حوالى 100 تريليون قدم مكعب احتياطيات مٌرجحة لم تٌكتشف بعد طبقاً لتقديرات الشركات العاملة في " مصر ".
و تمتلك مصر حوالى 1% من الاحتياطى العالمى، وتضم " مصر " ثانى أكبر احتياطيات محتملة للغاز الطبيعى بالمياه العميقة في العالم بعد خليج المكسيك تصل لحوالى 70 تريليون قدم مكعب.
سياسة التعامل مع الشركات الأجنبية لاستكشاف الغاز الطبيعى في مصر..
كانت حقول الغاز الطبيعى في مصر تُسلَّم للحكومة المصرية بدون مقابل، ولما بدأ استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار البترول العالمية نتيجة للثورة الأيرانية، قام " قطاع البترول في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سُميت بالحافز.
و في عام 1987 زِيدت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبى في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول البترول مع التزام قطاع البترول بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت – بديل استخدام الغاز – لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث والتنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية.
و في عام 1994 تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبى ليعادل سعر خليط زيت السويس بدلاً من المازوت مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذى يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات.
و بدءاً من يوليو 2000 تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر الغاز الطبيعى الذى يحصل عليه الشريك الأجنبى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام.
إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى في مصر..
بدأ الاستغلال التجارى للغاز الطبيعى في مصر في عام 1975 بكمية تعادل 0.4 % من إجمالى استهلاك المواد البترولية ( زيت خام و متكثفات و غاز طبيعى و بوتاجاز ) .
ووصل في عام 2005 / 2006 لما يوازى نصف إجمالى استهلاك المواد البترولية.
و تنتشر حقول الغاز الطبيعى في مناطق البحر المتوسط (وتضم منطقة رشيد التي تنتج 40 % من إنتاج مصر و الصحراء الغربية – وتنتج 25 % -، و"لدلتا .
و قد زاد استهلاك مصر من "الغاز الطبيعى من 2 مليون طن مكافىء خلال (1981 / 1982) إلى 23 مليون طن مكافىء خلال (2003 / 2004)، و مصر طبقاً لأرقام عام 2005 م هى الدولة الأولى في استهلاك الغاز في إفريقيا والثالثة في الوطن العربى بعد السعودية و الإمارات من حيث استهلاك الغاز الطبيعى.
ويتصدر المستهلكون قطاع الكهرباء الذى استهلك 61 % من الغاز الطبيعى في عام 2005 / 2006 يليه قطاع الصناعة ثم الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب.
توصيل " الغاز الطبيعى " للمنازل ..
يُعد توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في مصر أحد أهم المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد أدى ذلك لتوفير كبير في استهلاك البوتاجاز، ويكفى أن نعلم أن استهلاك مصر خلال عام 2004 من البوتاجاز المعبأ للاستخدام المنزلى فقط 2.53 مليون طن لندرك ما كان حجم الاستهلاك سيصل إليه لو لم يتم تنفيذ هذا المشروع.
و قد أدى استخدام الغاز الطبيعى إلى تخفيف الطلب على الزيت الخام و المازوت " مما أدى لخفض استهلاكهما محلياً وزيادة الصادرات منهما، وإلى توفير المادة الخام لتشغيل الكثير من الصناعات الحيوية مثل إنتاج الكهرباء و"لأسمدة الأزوتية والحديد والصلب.
بدأ توصيل الغاز الطبيعي في مصر حين قامت شركة الغازات البترولية (بتروجاس) بالتعاون مع شركة وليام بريس البريطانية – بإشراف بريتيش جاز البريطانية – بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمحافظة القاهرة بدءاً بحلوان في 14 /1/ 1981 ثم المعادى و"مدينة نصرو مصر الجديدة و مدينة 15مايو .
و تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بالمنازل بمحافظة الجيزة في يناير من عام 1987، وتم بعدها توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الاسكندرية في أغسطس من عام 1996 ثم محافظة بورسعيد في يناير من عام 1997.
و قد بدأت في العام المالى 2006 / 2007 خطة خمسية لتوصيل " الغاز الطبيعى " إلى 6 ملايين مسكن و 10 محطات قوى كهربية و 1000 مصنع في 126 مدينة ب 7 محافظات لم يدخلها الغاز الطبيعى من قبل بتكلفة تقديرية تصل إلى 28.5 مليار جنيه تتحمل الدولة معظمها، وتشمل الخطة 1177 كيلو متر من الخطوط.
استخدام " الغاز الطبيعى " كوقود للسيارات ..
بدأ استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات في مصر بدءاً من عام 1992 حين قامت شركة بترول بلاعيم (بتروبل) بإنشاء محطتى تموين سيارات بالغاز الطبيعى لخدمة أوتوبيسات نقل العاملين بها، ثم تبعتها شركة بترول خليج السويس (جابكو) وأنشأت ثلاث محطات، وبعدها بدأ الاستخدام على النطاق التجارى منذ يناير عام 1996 لتكون مصرأول دولة في الشرق الأوسط و أفريقيا تستخدم الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.
ويتميز الغاز الطبيعى برخص ثمنه مقارنة بأنواع الوقود الأخرى مثل السولار و البنزين .
و الغاز الطبيعى المضغوط يعادل من حيث كفاءة الاحتراق 1.1 لتر من البنزين.
و يتم في مصر تركيب المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعى و البنزين في السيارت و الدراجات النارية
(الموتوسيكلات) و الأوناش .
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط في تزايد مستمر نظراً لارتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى المتزايد ونسبة السيارات الأجرة هى الأكبر بين السيارات التي تم تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعى
أما بالنسبة للنقل العام في مصر و القاهرة الكبرى خاصةً فقد كانت البداية لما قامت إحدى الشركات الإيطالية بإهداء 7 سيارات أوتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى إلى الهيئة المصرية العامة للبترول في عام 1996 التي قامت بإهدائها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة حيث تم تشغيلها لتكون أول سيارات من نوعها تعمل في النقل العام بمصر.
استخدام الغاز الطبيعى فى تبريد الهواء..
ومن التطبيقات الحديثة استخدام الغازالطبيعى فى التبريد والتكييف مباشرة وهى تقنية حديثة فى مصر ويرجع تاريخ الفكرة إلى اكتشاف العالم الفرنسى " أدموند كاريه " فى أواخر القرن التاسع عشر نظرية التبريد بالأمتصاص وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج أول وحدة تبريد تعمل بالإمتصاص فى عام 1945 حيث اعتمدت على النظامين الكهربائى والامتصاص معاً حتى أوائل الستينات من القرن الماضى ولأن صناعة التبريد بالامتصاص تعتمد بصفة أساسية على الغاز الطبيعى فإنه مع بداية الحرب الباردة قررت أمريكا الاحتفاظ بمخزونها من البترول والغاز تحسباً لحرب مع روسيا مما أثر على صناعة التبريد بالامتصاص فيها وقامت الشركات اليابانية بشراء حقوق التصنيع من أمريكا فى السبعينات من القرن الماضى وكذلك تطويرها مما جعلها مصدراً رئيسياً لهذه الصناعة ويعد تطبيق هذه التجربة سبق لقطاع البترول الذى بدأ التجربة باستخدامها فى مبنى مركز المعلومات الجيولوجية التابع لقطاع البترول فى أواخر التسعينات من القرن الماضى بالإضافة إلى بعض مكاتب ديوان عام وزارة البترول وقد أثبتت التجارب أن استخدام الغاز الطبيعى فى التكييف يوفرحوالى 38% من تكاليف التشغيل مقارنة بالكهرباء فضلاً عن توفير حوالى 73% من الطاقة الكهربائية المستخدمة.
من هنا وبعد نجاح التجربة بدأ تفكير قطاع البترول فى التوسع فى استخدام الغاز فى مجال التكييف والتبريد وذلك من خلال إنشاء كيان متخصص يعمل فى هذا المجال وهى شركة "جاس كول" التى تأسست عام 2004 وتقوم بتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة وتملك شبكات ووحدات وأجهزة التبريد والتدفئة التى تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء .
سياسة تصدير الغاز..
وتعتمد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) سياسة مقتضاها أن لا يتم تصدير أكثر من ثلث الاحتياطيات المؤكدة في أى وقت – وبالفعل يتم تصدير 21 % فقط من إنتاج الغاز الطبيعى – وقد عارض بعض الخبراء المصريين تصدير الغاز الطبيعى المصري لأسباب عديدة منها :
– عدم وجود بيوت خبرة مستقلة تقوم بتقدير الاحتياطيات التي يرون أنها مبالغ فيها.
– عدم امتلاك مصر من الاحتياطيات فعلياً إلا ثلثها والباقى يملكه الشريك الأجنبى.
– عدم وجود فائدة مادية أو تقنية كبيرة مستفادة من التصدير.
– الخوف من استنزاف التصدير الشديد للاحتياطيات، حيث تحصل الشركات المنتجة على 40 %
أصبحت 30 % من الغاز مقابل نفقات الاستكشاف والتنمية والإنتاج حتى تحصل على كامل ما تكبدته.
– فترة 34 عاماً التي تم إعلانها كالفترة المتبقية حتى ينفذ الغاز المصري فترة قليلة.
– الزيادة المطردة في استهلاك الغاز الطبيعى على مستوى العالم مما قد يؤدى إلى التهام الاستهلاك المحلى للاحتياطيات.
– انخفاض قيمة تصدير الغاز الطبيعى مسالاً حيث تصل إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وبعد خصم تكاليف الإسالة والنقل يصبح السعر قبل الإسالة يعادل 22 دولاراً للبرميل.
إلا إن هذا لم يمنع دخول مصر عصر تصدير الغاز الطبيعى بتصديرها الغاز الطبيعى عبر خط الغاز العربى إلى الأردن في عام 2003، وبتصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعى المُسال من "الشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) في عام 2005.
تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب (خط الغاز العربى)..
كان خطا الغاز الطبيعى الواصلان من الجزائر مروراً بكل من تونس و المغرب ليصلا بالغاز إلى أسبانيا
و إيطاليا هما باكورة خطوط الغاز التي تمر بعدة بلاد عربية.
أما أول خطوط الغاز العربية التي تمثل نموذجاً متميزاً لمشاريع التعاون العربى فهو خط الغاز العربى والذى بدأت أولى خطوات إنشائه العملية في ديسمبر من عام 2000 م بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر و سوريا و لبنان لتصدير فائض الغاز الطبيعى المصري وتسويقه عن طريق مد خط بحرى من مصر إلى لبنان ، ثم انضمت الأردن إلى المشروع ليتحول الخط إلى خط برى في معظمه مروراً بالأردن .
و تم مد خط للغاز الطبيعى لتغذية مشروع خط الغاز العربى من الجَميِل قرب مدينة بورسعيد المصرية وحتى مدينة القنطرة المصرية، ثم تم مد خط طوله 193 كم بقطر 36 بوصة عبر سيناء إلى مدينة مدينة الشيخ زُويِّد قُرب الحدود المصرية الفلسطينية مروراً بمدينة العريش يضم 13 محطة محابس و 46 نقطة عبور، قامت بتنفيذهما شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) المصرية.
ميزات الغاز الطبيعي ..
– آمن نظيف و يحافظ علي البيئة.، كم انه اقتصادى.
– خالي من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.
– يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.
– والغاز الطبيعى أخف من الهواء فإذا ما تسرب فإنه يتصاعد إلى أعلى.
– لا يشتعل فى الهواء العادي، درجة الحرارة اللازمة لاشتعاله عاليه (650 درجة مئوية).
– غير سام لذلك لا توجد أية مخاطر صحية عند التعامل معه أو استخدامه.
– و نظراً لكون الغاز الطبيعى وقود آمن، يتم استخدامه كوقود لسيارات إطفاء الحريق.
– متوفر حيث يصل إحتياطى الغاز الطبيعى فى مصر إلى حوالى 78.1 تريليون قدم مكعب حسب احصائيات عام 2011 بالإضافة للاكتشافات الجديدة.
– و يسهم الغاز الطبيعى فى توفير مبالغ الدعم الضخمة المخصصة للوقود السائل وذلك لاستخدامها فى مشروعات التنمية.
– يقلل من الانبعاثات التى تؤثر على البيئة وصحة المواطنين.
– يحقق الغاز الطبيعى لمصر تأميناً لمصادر الطاقة، كما يؤدى إلى تحقيق التوازن على طلب المنتجات البترولية السائلة حيث أنه يوفر للدولة مستهلكات ضخمة من الوقود السائل.
كيفية معالجة الغاز الطبيعى وإسالته..
يمر الغاز المستخرج من الآبار عبرأنابيب لنقلة الى مصنع المعالجة حيث ينقى من المواد التى تشكل ضرر على المنشأت والبيئة مثل الماء و الزيوت النفطية والغازات والمواد الهيدروكربونية المتكثفة وغاز ثاني أكسيد الكربون لكونها ايضا ًمسببه في انسداد أنابيب التبريد فيما بعد حيث أن جميعها ستتجمد وتصبح مواد صلبه قبل الوصول لدرجة تبريد وتسييل الغاز بكثير
حيث يتحول الغاز الطبيعي من صورته الغازية إلى السائلة عند درجة حرارة تصل إلى 162 درجة مئوية تحت الصفر من الضغط الجوى ويكون وزنه أخف من الهواء ويتبخر مباشرة عند إطلاقه في الهواء.
رحلة الغاز الطبيعى من البئر الى المستهلك..
يتم نقل الغاز الطبيعى عبر الانابيب من الآبار الى مصنع المعالجة والتي يتم فيها تنقية الغاز من الشوائب المصاحبة مثل فصل الغاز عن بخار الماء وكبريتيد الهيدروجين وثانى أكسيد الكربون والنيتروجين وغيرها من المواد مثل الرمال والزئبق حتى يتوافق مع المعايير المحددة بعدها يتم ضخ الغاز الى الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
الشبكة القومية للغازات الطبيعية ..
تستقبل الشبكة القومية الغاز الطبيعى من مصانع معالجة الغاز ويتم دفعه في انابيب يبلغ أطوال خطوطها الرئيسية والفرعية حوالى 37000 كم على مستوى الجمهورية وسعتها تبلغ 210 مليون متر مكعب غاز يوميا حتى تصل الى كل مستهلكى الغاز الطبيعى.
تم إنشاء المركز القومى للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية ويقوم على تشغيل المركز شركة جاسكو، ويقوم النظام بصورة رئيسية بقراءة بيانات التشغيل والمعدلات، وكذلك التحكم في أوضاع التشغيل المختلفة آلياً أو عن طريق المهندس المسئول, ويتكون المركز من مجموعة من الأنظمة المتكاملة لتأمين الإمداد بالغاز.
نظام المراقبة والتحكم الإشرافى " الاسكادا هو نظام متطور للتحكم في شبكة الغاز، ولتسجيل الضغوط ودرجات الحرارة، ولتحليل احتمالات الخطأ والتسريب مما يجعل كافة المواقع مرئية للجميع بدءاً من المشغِّلين فى مراكز التحكم وحتى فرق الطوارئ.
مراكز التحكم فى الشبكة ..
يقع المركز الرئيسى للتحكم فى القاهرة الجديدة ويتصل به اربعة مراكز فرعية : مركز فى المقطم بالقاهرة والإسكندرية والسويس وشبشير – قرب طنطا بمحافظة الغربية
يذهب حوالى 62,6% من إجمالي الاستهلاك المحلى للغاز الطبيعى الى محطات الكهرباء وحوالى 22,7% الى الصناعة وتأخذ شركات البترول والبتروكيماويات والميثانول والمشتقات 9,6% من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز الطبيعى بينما يأخذ الاستهلاك المنزلى حوالى 4,1% من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز الطبيعى ويذهب 1% الى تموين السيارات بالغاز الطبيعى.
تقوم الدولة بدعم وتكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لإحلاله محل غاز البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعى الى 25 محافظة مما ساهم في تخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة من خلال توفير غاز البوتاجاز خاصة انه يتم استيراده بنسبة تصل الى 50% من حجم الاستهلاك المحلى .
بلغت اجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدايه النشاط في عام 1981 حتى نهايه مايو2015 حوالى 6,8 مليون وحده سكنيه منها حوالى 500 الف وحده في محافظات الصعيد وتقوم الدولة على تنفيذ خطة طموحة خلال العام الحالى لتوصيل 850 الف وحده سكنية بموازنة تبلغ 1,9 مليار جنيه
يتم حساب الاستهلاك المنزلى من خلال ثلاث شرائح:
الشريحة الأول : ابتداء من متر مكعب غاز الى 25 متر مكعب غاز ب 40 قرشا للمتر المكعب
الشريحة الثانية : من 26 متر مكعب غاز الى 50 متر مكعب غاز ب 100 قرشا للمتر المكعب
الشريحة الثالثة : من 51 متر مكعب غاز الى إجمالي الاستهلاك ب 150 قرشا للمتر المكعب
من الاستخدامات المهمة للغاز الطبيعى هو استخدامه كوقود للسيارات من خلال أسطوانة يتم شحنها بالغاز المضغوط عند حوالى 3600 باوند على البوصة ويتم شحنها من خلال محطات وقود مخصصة للغاز الطبيعى المضغوط ويتميز استخدام الغاز الطبيعى بالسيارات بانخفاض سعره مقارنه بالبنزين او السولار وانخفاض العوادم الضارة الناتجة عن السيارة ولكونه غاز سريع الاشتعال في موتور السيارة فهو لا يترك رواسب مقارنة بالبنزين والسولار مما يساعد في إطالة عمر دورة التزيت والصيانة ومنها يطول عمر الماتور.
وقد كان مخططًا أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى، ولكنه فى ضوء اجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة والتى تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التى تسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى.