تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، ببيان عاجل بالجلسة القادمة، بشأن ظهور ورش لتصنيع طفايات الحريق المغشوشة. أوضح أن صناعة طفايات الحريق معقدة للغاية سواء من الرأس الذي يتم ضغطه بدرجة معينة وصولاً لجسم الطفاية والمسحوق نفسه الذي يتعدد ويتنوع، حيث يجب مراعاة حجم البودرة المستخدمة لأن ذلك عامل أساسي في إطفاء الحريق كلما تكون ناعمة، كلما كانت أفضل كي تعمل طبقة تحجزها عن الهواء، إلا أنه مع صعوبة هذه العملية وتطلبها مصانع مخصصة وعمالة فنية مدربة، ظهرت بعض ورش بير السلم التي تقوم بتصنيع هذه الطفايات وإعادة ملئها مرة أخرى وإصلاح ما بها من أعطال، بما سبب انتاج طفايات غير مطابقة للمواصفات ولا تساهم في إطفاء الحرائق بجودة. وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن المواصفات القياسية قسمت أجهزة الإطفاء إلى ثلاثة أجزاء، الأول لجسم الطفاية، والثانى لرأس الطفاية، والأخير للمسحوق المستخدم والأخير يجب أن يكون حاصلا على تصديق من مصلحة الكيمياء أو هيئة التوحيد القياسى والجودة لأن المسحوق يجب أن تكون له خواص تمكنه من التعامل مع الحرائق بأنواعها المختلفة، على عكس ما يتم التعامل به فى المصانع غير المرخصة «بير السلم» التى تعمل على استخدام مواد مجهولة المصدر غير معلومة المصدر. وأكمل عامر ترك ورش صناعة طفايات الحريق بعيد عن رقابة الدولة تمثل جريمة حقيقية ويترتب عليها كثير من المخاطر لأنها صناعات ترتبط بحياة المواطنين وتمثل نوعا من الغش التجاري البين الذي يجب تدخل الجهات المعنية لمواجهته.
