«آليات تعزيز الحوكَمة ومكافحة الفساد» بمؤتمر قدرات التقييم الوطنية

برعاية وزارة التخطيط..

واصلت ورش العمل التدريبية المكثفة المنعقدة على هامش "المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019"، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء.
وتناولت أولى تلك الورش التدريبية تقييم آليات تعزيز الحوكَمة ومكافحة الفساد، والمفاهيم والأشكال والمستويات والمؤشرات، والسياقات اللغوية والمفاهيمية للحوكمة.
كما تضمنت ورشة العمل الحديث، حول مقومات الحوكمة والتي تتمثل في كفاءة الحكومة، النزاهة وقواعد السلوك، الشفافية، الإفصاح والمصارحة والعدالة والمساواة، الاستقرار السياسي، المشاركة، والمساءلة.
وأوضحت الورشة، أهمية الحوكمة كواحدة من أهم محددات أهداف التنمية المستدامة، حيث تعني الإدارة الجيدة لمؤسسات الدولة من خلال سياسات وممارسات تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد، والسعي لتحقيق العدالة وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلى مستوى من الفعالية والجودة يرضى المواطنين.
وحول أشكال الحوكمة أشارت الورشة، إلى عدة أشكال للحوكمة منها حوكمة الجهاز الإداري للدولة، الحوكمة الاجتماعية، الحوكمة الاقتصادية، الحوكمة السياسية، والحوكمة التشريعية، وأن هناك نحو 50 مؤشر دولي سنوي لقياس الحوكمة منها مؤشر الحرية السياسية، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر حرية الصحافة.
وتمت الإشارة خلال ورشة العمل، إلى منظومة متابعة الأداء كأحد آليات الحوكمة، وكذلك إلى مستويات الحوكمة والأطراف المعنية بالتطبيق على التنمية المستدامة.
وفيما يخص الحوكمة على كل المستويات أوضحت الورشة أنه على المستوى العالمى فتتمثل الحوكمة فى المبادرات التنموية العالمية الكبرى، والمستوى الإقليمي مثل تنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية، وعلى المستوى الوطني فتتمثل في تنفيذ الالتزامات الدولية والاقليمية وطنيًا، أما على مستوى المنظمات فتتمثل الحوكمة في نظم حوكمة المؤسسات.
كما أوضحت ورشة عمل تقييم آليات تعزيز الحوكَمة ومكافحة الفساد؛ الأطراف المعنية بالحوكمة والمتمثلة فى المنظمات بأنواعها حكومية وعامة وأهلية ، الحكومات وسلطاتها، المنظمات الدولية والإقليمية، مراكز الفكر والمؤسسات البحثية، وسائل الإعلام، وكذلك المواطن، كما تمت الإشارة إلى بعض سياسات مكافحة الفساد ومنها الشفافية، صدور التشريعات اللازمة، تفعيل دور الإعلام في مكافحة الفساد، تبسيط وسائل العمل وإنجاز المعاملات، ودعم استقلال القضاء.
حاضر بورشة عمل تقييم آليات تعزيز الحوكَمة ومكافحة الفساد؛ الدكتورة هبه جمال الدين، مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي.
جدير بالذكر، أن اليوم، هو الثاني والآخير لمجموعة الورش التدريبية المكثفة المنعقدة على هامش المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019، والمنعقد بالغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030" والذي تبدأ فعالياته، غدًا الثلاثاء، وحتي الخميس القادم، وتنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نسخته السادسة، في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في مصر.