أطباء دون تأهيل يهدد سمعة المهنة والطبيب المصرى «2»

خواطر

استكمالا لقضية التعليم واحتياجات المستقبل فإن الدراسات والأبحاث التى ينشرها ويعلنها المتخصصون تشير إلى خلل جسيم فى نوعية الاهتمامات بالنسبة للتخصصات الجامعية. حول هذا الأمر وفى تصريحات مدعمة بهذه الإحصائيات من جانب د. منى مينا أكدت أن مصر لم تعد فى حاجة إلى كليات طب جديدة لتخريج مزيدا من الاطباء. أشارت إلى أن هذا التوسع غير المطلوب يعنى إهدارا للمال والجهد وتصاعد فى مشكلة البطالة.
دعما لهذا الرأى للدكتورة منى تمت الاستعانة باحصائيات موثقة مسجلة فى نقابة الاطباء حذرت من خطورة هذا الانفلات فى هذه الأعداد. جاء ذلك استنادا إلى ما أعلن عن افتتاح ثلاث كليات طب جديدة تابعة للجامعات الخاصة. استنكرت أن يتم اتخاذ هذه الخطوة التى لا نحتاج إليها دون استيفاء الشروط القانونية الاساسية التى تحتم انشاء وتشغيل مستشفى جامعى لكل كلية.
قالت إنه وبناء على ما ذكرته وزارة الصحة عن العجز الشديد الذى تعانى منه المؤسسات الصحية من أطباء فإن من المهم الاطلاع على الحقائق التالية:
إجمالى عدد الاطباء فى سن العمل بالقطاع الحكومى يبلغ 188535 طبيبا بمعدل 1٫88 لكل ألف مواطن.
إجمالى عدد الأطباء 24300 طبيب بذلك يصبح عدد الاطباء بالقطاعين الحكومى والخاص 212835 طبيبا بمعدل 2٫1 طبيب لكل ألف مواطن.
عدد الاطباء بالمعاش 54012 طبيبا ممارس منهم العمل فى القطاع الخاص 20000 ألف طبيب ليصبح عدد الأطباء القادرين المؤهلين للعمل 232835 طبيبا بمعدل 2٫3 طبيب لكل ألف مواطن.
بشأن إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن 45٪ من الدول بها أقل من طبيب لكل ألف مواطن وأن الأبحاث تتجه إلى أن نسبة 2 طبيب لكل ألف تعد نسبة معقولة.
وفقا لهذه الدراسة والاحصائيات فإن أعداد المتخرجين من الاطباء فى مصر حاليا توفر 2٫3 طبيب لكل ألف مواطن وهى نسبة كافية جدا وبالتالى لا حاجة لزيادتها.
عللت النقص الذى تعانى منه المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية بهروب الأطباء من قسوة ظروف العمل بمصر. قالت ان هذا أدى إلى موجات متزايدة من هجرة الاطباء للعمل المؤقت فى الدول العربية والأفريقية أو للهجرة الدائمة إلى الدول المتقدمة. أضافت ان الزيادة فى الاعداد مع نقص التأهيل والتدريب يعنى انهيار كامل للمهنة ولسمعة الطب فى مصر.