أسباب إحالة 450 موظفا حكوميا وطبيبا وممرضا للتحقيق بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية للوقوف على أرض الواقع علي مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى ومتابعة الإنضباط الإداري وحسن سير العمل وتواجد العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين ومعاونين لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذا عمل حملات تفتيشية مفاجئة علي المنشآت الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الإنضباط الإداري داخلها وضمان حسن سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية
وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بعمل حملات رقابية تفتيشية على المنشآت الصحية والخدمية وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن
أسفرت عن ضبط 82 حالة ترك عمل بمستشفى الدلنجات العام و24 حالة ترك عمل بالإدارة الصحية و6 حالات ترك عمل بإدارة التموين بنطاق المركز و70 حالة ترك عمل بمستشفى حوش عيسى المركزي بالفترة الصباحية و5 حالات غياب للأطباء بالفترة المسائية و14 حالة ترك عمل بالإدارة الصحية وحالتين ترك عمل بإدارة التموين بالمركز و6 حالات عدم تواجد بالإدارة الصحية بمركز أبو حمص و49 حالة ترك عمل بمستشفى أبو حمص العام و13 حالة عدم توقيع إنصراف و5 حالات غياب بنوباتجية الساعة 2 م حتى 8 م بالإضافة لعدم توافر بعض الأدوية وتعطل بعض الأجهزة بالمستشفى .
و بالمرور على المنشآت الصحية والخدمية بمركز المحمودية تلاحظ وجود 3 حالات ترك عمل بإدارة التموين و3 حالات بعيادات التأمين و3 حالات بمركز رعاية الأمومة والطفولة و85 بالإدارة الصحية وحالة بمشروع المواقف و3 حالات بمستشفى المحمودية بالإضافة لعدم توافر بعض الأدوية وتعطل بعض الأجهزة بالمستشفى .
و بالمرور على المنشآت الصحية والخدمية بمركز كفر الدوار تلاحظ للجنة وجود 166 حالة عدم توقيع إنصراف ( 150 بمستشفى كفر الدوار الشاملة - 9 حالات بمستشفى كفر الدوار العام - 7 حالات بمركز صحة الأسرة بعزبة دفشو ) بالإضافة لحالة ترك عمل بإدارة التضامن الإجتماعي .
ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إستمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية للتأكد من مدى الإنضباط الإداري والإلتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بنظام العمل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتقاعسين الغير ملتزمين بمقتضيات واجباتهم الوظيفية وتقصيرهم وتقاعسهم في أداء عملهم تجاة المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص كما وجه بإخطار كل من الشؤون القانونية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومديرتى الصحة والتموين بصورة من التقارير لأعمال شؤونها حيال المخالفات الواردة به وتلافى الملاحظات .