وزير التنمية المحلية: يجب التصدي لمشكلة الزيادة السكانية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن التصدي لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية.
وأوضح شعراوي، أن الآثار الإيجابية المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير نتيجة للنمو السكاني المتزايد الذى تشهده مصر، والذي بلغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال ال64 عاماً الماضية.
جاء ذلك، خلال كلمة الوزير، ظهر اليوم، في افتتاح ورشة العمل الثانية التي عقدت بمقر الوزارة لحل القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع في مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان في محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، وحضر الورشة كل من المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان والسيدة دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية والمتدربين من المحافظات المشاركة في المشروع.
وقال شعراوي، أن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه في المحافظات وتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أي مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة في مواجهة المشكلة السكانية، مؤكداً أن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكاني والرصد المبكر لأي مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها.
وأضاف شعراوي، أنه تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة ووحدات فرعية في المحافظات الخمس لمتابعة تنفيذ مستهدافات المشروع، مؤكداً ضرورة الاعتماد على الشباب خاصة في القرى للوصول إلى معلومات دقيقة عن احتياجات المواطنين الحقيقية في القرى ورصد أي مشكلات لحلها أولاً بأول.
وقال وزير التنمية المحلية: "أننا نريد شباب متطوع خاصة في القرى، وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم سواء في مركز سقارة للتنمية المحلية أو المحافظات نفسها للمشاركة في مواجهة القضية السكانية".
وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية مشاركة المرأة المصرية في اقتراح حلول للمشكلة السكانية في المحافظات، موضحاً أنه سيتم إنشاء صندوق لمقترحات الشباب والمشروعات التنموية التي يرغبون تنفيذها بالقرى لإحداث نقلة نوعية، موضحاً أنه سيتم عمل تدريب تحويلي على بعض الصناعات الحرفية التي يمكن للشباب المشاركة فيها.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الاستفادة من طلبة الجامعات والمدارس خاصة خلال الإجازة الصيفية في التوعية بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية في مصر، مؤكداً أن الوزارة تعمل على أن يصل صوت المواطن من خلال المحافظات للتعرف على المشروعات الفعلية التى يحتاجها الأهالى خاصة فى القرى والنجوع.
وقال شعراوي، إن المشروع هو تفعيل لدور الوزارة بالتنسيق مع الوزارت والجهات المعنية لحل القضية السكانية علي المستوى المحلي والسيطرة علي النمو السكاني على المستوى القومي من خلال الوصول إلى سد الفجوة المعلوماتية على مستويات القرى والنجوع والمناطق العشوائية للوصول إلى مستويات نمو منخفضة.
وأضاف شعراوي، إن القضايا التي تؤثر علي معدلات النمو السكاني تختلف من محافظة لأخرى وداخل المحافظة الواحدة، وشدد الوزير على أهمية توفير المعلومات وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم ويحقق مزيد من الشفافية والحوكمة علي مستوى المحافظات.
وأوضح الوزير، أن المشروع يسعى لتحقيق كافة أنشتطه من خلال تفعيل الشراكات بين الجهات المسئولة عن التنفيذ سواء جهات حكومية وغير حكومية ووضع آليات للتنسيق تفادياً للتكرار والإزوداجية وتوفيراً للجهد والوقت.
وأشار الوزير، إلى أن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة مما سيكون له إنعكاسات على مستوى الدخل وبالتالي الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادى للسكان.
وأكد شعراوي، أن الوزارة ستدعم المحافظات فنياً ومالياً لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة.
وقال الوزير، إنه سيتم تعميم المشروع على باقي المحافظات المصرية على عدة مراحل لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد خرائط جغرافية رقمية لأدنى مستوى إداري حتى القرى للمساهمة في سد الفجوات التنمية بالقرى.
ومن جانبه، أكد المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تحركت في مجال الإصلاح الاقتصادي، وبدأت آثاره في الظهور، لافتاً إلى أن قضية الإنفجار السكاني الذي تحدث عنه الرئيس فى مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية في مصر، مؤكداً أن 75% من عدد سكان مصر تحت سن الأربعين وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.
وشهدت ورشة العمل توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث وقعه اللواء محمود شعراوى والمهندس زياد عبدالتواب، ويهدف البرتوكول إلى عمل نظام الكترونى يسمح بمتابعة وتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية التي يتم إنشاءها بمقر المحافظات على التحليل الإحصائي واستخراج المؤشرات وإعداد الجداول الإحصائية وعمل تقارير متابعة وتقييم للخطط السكانية بناءً على نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة على حدى لتحديد الفجوات التنمية بين المستهدف والمحقق على أرض الواقع.
form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}" id="u_u_2" method="post" onsubmit="" rel="async"