التنمية المحلية: النمو السكاني بمصر بلغ 7 أضعاف الدول الأوربية خلال 64 عاما

بروتوكول تعاون يسمح بمتابعة وتقييم للخطط السكانية بالمحافظات .. الاستفادة من طلبة الجامعات والمدارس في توعية المواطنين بالمشكلة السكانية
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن التصدي لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية ، موضحة أن الآثار الإيجابية المترتبة على برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير نتيجة للنمو السكانى المتزايد الذي تشهده مصر والذي بلغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال ال64 عاما الماضية.
وأشارت الوزارة، اليوم الأحد، خلال افتتاح ورشة العمل الثانية التي عقدت بالوزارة لحل القضية السكانية على مستوى المحليات، وحضر الورشة كل من زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، ودولت شعراوى، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقيادات وزارة التنمية المحلية والمتدربين من المحافظات المشاركة فى المشروع، أن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه في المحافظات، وتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها.
ولفتت إلى أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أى مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة فى مواجهة المشكلة السكانية، مؤكدا أن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكاني والرصد المبكر لأي مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها، مضيفة إلى أنه تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة ووحدات فرعية في المحافظات الخمس لمتابعة تنفيذ مستهدافات المشروع.
وأوضحت أننا نريد شباب متطوع خاصة في القرى، وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم سواء في مركز سقارة للتنمية المحلية أو المحافظات نفسها للمشاركة في مواجهة القضية السكانية، مؤكدة أهمية مشاركة المرأة المصري اقتراح حلول للمشكلة السكانية في المحافظات.
وأشارت إلى أنه سيتم الإستفادة من طلبة الجامعات والمدارس خاصة خلال الإجازة الصيفية في التوعية بالمشكلة السكانية، وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية في مصر، موضحة أن المشروع هو تفعيل لدور الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحل القضية السكانية على المستوى المحلي، والسيطرة على النمو السكاني.
وأضافت الوزارة، أن القضايا التي تؤثر علي معدلات النمو السكاني تختلف من محافظة لأخرى وداخل المحافظة الواحدة، مشددة على أهمية توفير المعلومات وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم ويحقق مزيد من الشفافية والحوكمة علي مستوى المحافظات .
.ومن جانبه، أكد زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مصر تحركت فى مجال الإصلاح الاقتصادى ، وبدأت آثاره فى الظهور، لافتاً إلى أن قضية الإنفجار السكانى الذى تحدث عنه الرئيس فى مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية فى مصر.
وتابع عبد التواب: أن "75% من عدد سكان مصر تحت سن ال40، وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة"، مشددًا على ضرورة رفع الواقع الذي تعيشه المجتمعات المحلية على خرائط تنموية، وعمل مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات".
من جهته، قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن أعلى 10 محافظات خصوبة في مصر هى الأفقر على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس لتفعيل المشروع.
من جانبها، قالت دولت شعراوي، الخبير السكاني والمستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه سيتم الاستفادة من التجارب الناجحة التي شاركت في تنفيذها الأمم المتحدة للسكان في مواجهة المشكلة السكانية في مصر.
وشهدت ورشة العمل توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث وقعته وزارة التنمية المحلية، وزياد عبدالتواب، ويهدف البرتوكول إلى عمل نظام إلكتروني يسمح بمتابعة وتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع، وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية التي يتم إنشاءها بمقر المحافظات.
بالإضافة إلى التحليل الإحصائي، واستخراج المؤشرات، وإعداد الجداول الإحصائية، وعمل تقارير متابعة وتقييم للخطط السكانية بناءً على نتائج الأبحاث، وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة على حدة، لتحديد الفجوات التنمية بين المستهدف والمحقق على أرض الواقع.