التنمية المحلية: الزيادة السكانية تحرم المواطن من الشعور بإيجابيات الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير التنمية المحلية، أن التصدي لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون جميع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح ورشة العمل الثانية لحل القضية السكانية، اليوم الأحد، أن الآثار الإيجابية المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير نتيجة للنمو السكاني المتزايد الذي تشهده مصر والذي بلغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال ال 64 عامًا الماضية.
وقال إن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه في المحافظات وتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أي مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة في مواجهة المشكلة السكانية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكاني والرصد المبكر لأي مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها، مضيفًا أنه تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة ووحدات فرعية في المحافظات الخمس لمتابعة تنفيذ مستهدافات المشروع.
كما أكد الوزير، ضرورة الاعتماد على الشباب خاصة في القرى للوصول إلى معلومات دقيقة عن احتياجات المواطنين الحقيقية في القرى ورصد أي مشكلات لحلها أولاً بأول.
وقال وزير التنمية المحلية: "نريد متطوع من الشباب خاصة في القرى، وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم سواء في مركز سقارة للتنمية المحلية أو المحافظات نفسها للمشاركة في مواجهة القضية السكانية".
وأكد أهمية مشاركة المرأة المصرية في اقتراح حلول للمشكلة السكانية في المحافظات، حيث سيتم إنشاء صندوق لمقترحات الشباب والمشروعات التنموية التي يرغبون تنفيذها بالقرى لإحداث نقلة نوعية، إضافة إلى تدريب تحويلي على بعض الصناعات الحرفية التي يمكن للشباب المشاركة فيها.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الاستفادة من طلبة الجامعات والمدارس خاصة خلال الأجازة الصيفية في التوعية بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية في مصر، مشددًا على أن الوزارة تعمل على أن يصل صوت المواطن من خلال المحافظات للتعرف على المشروعات الفعلية التي يحتاجها الأهالي خاصة في القرى والنجوع.
وقال إن المشروع هو تفعيل لدور الوزارة بالتنسيق مع الوزارت والجهات المعنية لحل القضية السكانية على المستوى المحلي والسيطرة على النمو السكاني على المستوى القومي من خلال الوصول إلى سد الفجوة المعلوماتية على مستويات القرى والنجوع والمناطق العشوائية للوصول إلى مستويات نمو منخفضة.
وأضاف الوزير، أن القضايا التي تؤثر على معدلات النمو السكاني تختلف من محافظة لأخرى وداخل المحافظة الواحدة، مشددًا على أهمية توفير المعلومات وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم ويحقق مزيد من الشفافية والحوكمة على مستوى المحافظات.
وأوضح الوزير، أن المشروع يسعى لتحقيق كافة أنشتطه من خلال تفعيل الشراكات بين الجهات المسئولة عن التنفيذ سواء جهات حكومية وغير حكومية ووضع آليات للتنسيق تفاديًا للتكرار والازوداجية وتوفيرًا للجهد والوقت، مشيرًا إلى أن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة مما سيكون له إنعكاسات على مستوى الدخل وبالتالي الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادي للسكان.
وأكد أن الوزارة ستدعم المحافظات فنيًا وماليًا لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة، مصرحًا بأنه سيتم تعميم المشروع على باقي المحافظات المصرية على عدة مراحل، فالوزارة ستعمل على إعداد خرائط جغرافية رقمية لأدنى مستوى إداري.
ويأتي تنفيذ مشروع "الإسراع في مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي" من قبل وزارة التنيمة المحلية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان في محافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - القليوبية).