أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية. وأوضح شعراوي، أن الآثار الإيجابية المترتبة على برنامج الإصلاح الإقتصادى والذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير نتيجة للنمو السكانى المتزايد الذى تشهده مصر، والذى بلغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال ال64 عام الماضية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير، ظهر اليوم الأحد، فى افتتاح ورشة العمل الثانية التى عقدت بمقر الوزارة لحل القضية السكانية علي مستوي المحليات، من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي، والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأممالمتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان فى محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية. وحضر الورشة كل من المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان ودولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأممالمتحدة للسكان، وقيادات وزارة التنمية المحلية والمتدربين من المحافظات المشاركة فى المشروع. وقال شعراوى، إن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه فى المحافظات وتحديد الأنشطة التى سيتم تنفيذها. وأشار الوزير، إلى أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أى مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة فى مواجهة المشكلة السكانية، مؤكدًا أن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكانى والرصد المبكر لأى مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها.