وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برتوكول تعاون بمقر الوزارة مع الكسندر ساشا المدير المقيم لصندوق الأممالمتحدة للسكان لتسهيل تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان لتحقيق الهدف القومى بالحد من النمو السكانى المرتفع فى عدد من القرى والمدن بالمحافظات، بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان فى 5 محافظات. وقال اللواء شعراوى، فى بيان اليوم، إن هذا البرتوكول يأتى ضمن جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية خطة التنمية 2030 وتحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وأنه سيتم تنفيذ المشروع فى 5 محافظات بينهما 4 محافظات هم الأعلى فى نسبة النمو السكانى وهى المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج بالإضافة إلى محافظة القليوبية بعد تحقيقها إنجازات فى ضبط النمو السكانى مما يساهم فى الاستفادة من تجربتها فى باقى المحافظات . وأشار شعراوى، إلى أنه تم تحديد الهدف المطلوب تحقيقه للحد من النمو السكانى على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة وصياغة البرامج التى تحقق ذلك الهدف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقرة والمناطق العشوائية والتى تضم "الوضع السكانى – الوضع الاجتماعى – الخدمات – الموارد الطبيعية – المشاكل والتحديات". وقال شعراوى، إنه سيتم تفعيل مشروع التعاون مع الصندوق وتأسيس وحدة كمتابعة لمشروع بمقر الوزارة والتى ستعمل بالتنسيق الكامل مع المجلس القومى للسكان للإسراع فى تطبيق أهدافه بالمحافظات وتأسيس وحدات فرعية بالمحافظات الخمس التى تم اختيارها فى المرحلة الأولى كبداية تجريبية قبل تعميم المشروع وأهدافه لباقى المحافظات اعتباراً من العام القادم وحتى 2022، مشددًا على أهمية مواجهة النمو السكانى والذى يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية والحكومة خلال الفترة الحالية فى ظل تهديده لثمار التنمية وتأثيره على معدلات الفقر والأمية ومستوى التعليم والصحة، وأن مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية يجب أن يكون شاملاً ومتكاملاً من خلال خطة متكاملة تشارك فيها كافة الجهات الوطنية الممثلة فى المحافظات، بالتنسيق الكامل مع المجلس القومى للسكان وكافة الوزارات والجهات المعنية. وأوضح شعراوى أن توقيع برتوكول الشراكة يأتى مع ذكرى مرور 25 عامًا على إصدار وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان تلك الوثيقة الأممية التى تعتز مصر بصدورها على أراضيها، مؤكدًا التزام وزارة التنمية المحلية بتعزيز قدرات المحافظات من خلال هذا المشروع. وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاستراتيجية القومية للسكان لا ترتبط بدور وزارة بعينها ولكن يتم تحقيق أهدافها من خلال منظومة متكاملة سيسعى المشروع لتطبيقها بالتعاون مع المجالس الإقليمية للسكان وتعزيز دور تلك الشراكة من خلال الأدوار المنوط بها فى وزارات مثل التربية والتعليم والصناعة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات التى يشمل نشاطها تحقيق جزء من أهداف الاستراتيجة بما فيها الاعتناء بالخصائص السكانية ، والتعداد وإعادة التوزيع السكانى والمسائل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من حماية حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان وحقوق ذوى الإعاقة وغيرها من الأنشطة التى باتت على جدول برنامج عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية . وقال الوزير أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية مشروع "2 كفاية" فى إطار الاستراتيجية السكانية للدولة للحد من الزيادة السكانية مع توفير برامج لعمل السيدات ومحو الأمية والتعليم للفتيات لزيادة الوعى بأهمية تلك المشكلة خاصة فى القرى والنجوع ، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بالشراكة مع منظمة الأممالمتحدة والجهات والهيئات الدولية التى تتعاون من أجل المساعدة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات ومواجهة التحديات التى تواجهها خطط التنمية وإتاحة قدرات إضافية لمواجهة هذه التحديات، لافتاً إلى أن هذا البرتوكول هو حجر أساس لبداية التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة بالمحافظات. وكشف وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار الانفتاح على الشركات الدوليين وتعزيز مساندتهم لخطط الوزارة وتعريفهم بهذه الأنشطة سيتم تنظيم مؤتمر للشركاء الدوليين بمقر الوزارة فى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل . ومن جانبه أكد الكسندر ساشا بوديروزا المدير المقيم لصندوق الأممالمتحدة للسكان على أهمية دور الوزارة فى تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توفير دعم مالى من بعض الدول المانحة ومنها الحكومتين السويسرية والكندية والاتحاد الأوروبى لتمويل بعض المشروعات والبرامج فى عدد آخر من المحافظات المصرية لمساعدة الحكومة فى مواجهة المشكلات والتحديات . وقدم المدير المقيم لصندوق الأممالمتحدة للسكان، الشكر للوزير على مساعدة مسئولى الصندوق فى عقد مجموعة من اللقاءات مع المحافظين خلال الفترة الماضية للتنسيق بشأن الإستراتيجية القومية للسكان. حضر مراسم التوقيع كل من دولت شعراوى، الخبير السكانى والمستشار بالصندوق والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى.
