التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان دعم وتعزيزلتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان وكيفية تطوير آليات تطبيقها لمواجهة النمو السكاني

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع الكسندر ساشا المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان وكيفية تطوير آليات تطبيقها لمواجهة النمو السكاني المضطرد وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية خطة التنمية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاتفاق الموقع بين الحكومة المصريةوالصندوق الأممي للسكان خلال أعوام 2018-2022.
وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية دور التنمية المحلية والمحافظات في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان ، وقال أن القضية السكانية تأتي علي رأس أولويات الحكومة و أن كل مؤسسات الدولة المعنية بالقضية السكانية تعمل جنباً إلي جنب لمواجهة معدلات الزيادة السكانية المرتفعة والعمل علي الوصول إلي أفضل المعدلات التي تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ومنح كل فرد ما يستحقه.
وأشار اللواء شعراوي إلى أن التعاون مع صندوق الأمم للسكان سيبدأ في بعض المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفع لتكون قاعدة انطلاق للتنفيذ الجاد للإستراتيجية الوطنية موضحاً ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال رؤية متكاملة يتشارك فيها كافة الجهات المسئولة بالمحافظات كل فيما يخصه بما يحقق أهداف الخطة ومن خلال وحدات تنفيذية معنية بالسكان تعمل في المحافظات بالتنسيق مع وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية وتقوم الوحدات التي تتبع السادة المحافظين مباشرة بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للسكان بتوجيه ممثلي الوزارات كل في اختصاصه لتحقيق أهداف الاستراتيجية وهو الحد من الزيادة السكانية .
من جانبه رحب الكسندر ساشا مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بمساهمة الصندوق في الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان بشكل متكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال تخصيص وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية تتابع مع وحدات فرعية بالمحافظات تطبيق عناصر الاستراتيجية مما يحد من الزيادة السكانية التي وصلت لنسب مرتفعة في عدة محافظات .