استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ألكسندر ساشا، المدير المقيم لصندوق الأممالمتحدة للسكان، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وكيفية تطوير آليات تطبيقها لمواجهة النمو السكاني المضطرد وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية خطة التنمية 2030 وأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والصندوق الأممي للسكان خلال 2018-2022. وأكد شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أهمية دور التنمية المحلية والمحافظات في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، مؤكدًا أن القضية السكانية تأتي على رأس أولويات الحكومة وأن كل مؤسسات الدولة المعنية بالقضية السكانية تعمل جنبًا إلى جنب لمواجهة معدلات الزيادة السكانية المرتفعة والعمل على الوصول إلى أفضل المعدلات التي تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ومنح كل فرد ما يستحقه. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان سيبدأ في بعض المحافظات ذات معدلات النمو السكاني المرتفع لتكون قاعدة انطلاق للتنفيذ الجاد للإستراتيجية الوطنية، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال رؤية متكاملة تتشارك فيها كافة الجهات المسئولة بالمحافظات كل فيما يخصه بما يحقق أهداف الخطة ومن خلال وحدات تنفيذية معنية بالسكان تعمل في المحافظات بالتنسيق مع وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية وتقوم الوحدات التي تتبع المحافظين مباشرة بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان بتوجيه ممثلي الوزارات كل في اختصاصه لتحقيق أهداف الاستراتيجية وهو الحد من الزيادة السكانية. ورحب ألكسندر ساشا، مدير صندوق الأممالمتحدة للسكان، بمساهمة الصندوق في الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان بشكل متكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال تخصيص وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية تتابع مع وحدات فرعية بالمحافظات تطبيق عناصر الاستراتيجية مما يحد من الزيادة السكانية التي وصلت لنسب مرتفعة في عدة محافظات.
