بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والأمم المتحدة للحد من النمو السكاني

وقع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برتوكول تعاون بمقر الوزارة مع الكسندر ساشا المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتسهيل تنفيذ الإستراتيجية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان فى خمس محافظات، حضر مراسم التوقيع كل من دولت شعراوي الخبير السكاني والمستشار بالصندوق والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي.
وقال شعراوي إن البرتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية خطة التنمية 2030 وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ المشروع في خمس محافظات بينهما 4 محافظات هم الأعلى في نسبة النمو السكاني وهي المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج بالإضافة إلى محافظة القليوبية بعد تحقيقها إنجازات في ضبط النمو السكاني مما يساهم في الاستفادة من تجربتها في باقي المحافظات .
وأشار شعراوي إلى أنه تم تحديد الهدف المطلوب تحقيقه للحد من النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة وصياغة البرامج التي تحقق ذلك الهدف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقرة والمناطق العشوائية والتي تضم (الوضع السكاني – الوضع الاجتماعي – الخدمات – الموارد الطبيعية – المشاكل والتحديات) .
وقال إنه سيتم تفعيل مشروع التعاون مع الصندوق وتأسيس وحدة كمتابعة لمشروع بمقر الوزارة والتى ستعمل بالتنسيق الكامل مع المجلس القومى للسكان للإسراع فى تطبيق أهدافه بالمحافظات وتأسيس وحدات فرعية بالمحافظات الخمس التى تم إختيارها فى المرحلة الأولى كبداية تجريبية قبل تعميم المشروع وأهدافه لباقى المحافظات اعتباراً من العام القادم وحتى 2022 .
وشدد شعراوى علي أهمية مواجهة النمو السكاني والذى يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية والحكومة خلال الفترة الحالية فى ظل تهديده لثمار التنمية وتأثيره على معدلات الفقر والأمية ومستوى التعليم والصحة ، وأكد الوزير أن مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية يجب أن يكون شاملاً ومتكاملاً من خلال خطة متكاملة تشارك فيها كافة الجهات الوطنية الممثلة في المحافظات، بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للسكان وكافة الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح شعراوى أن توقيع برتوكول الشراكة يأتى مع ذكرى مرور 25 عاماً على إصدار وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان تلك الوثيقة الأممية التى تعتز مصر بصدورها على أراضيها مؤكداً إلتزام وزارة التنمية المحلية بتعزيز قدرات المحافظات من خلال هذا المشروع.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية القومية للسكان لا ترتبط بدور وزارة بعينها ولكن يتم تحقيق أهدافها من خلال منظومة متكاملة سيسعى المشروع لتطبيقها بالتعاون مع المجالس الإقليمية للسكان وتعزيز دور تلك الشراكة من خلال الأدوار المنوط بها فى وزارات مثل التربية والتعليم والصناعة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات التى يشمل نشاطها تحقيق جزء من أهداف الإستراتيجة بما فيها الاعتناء بالخصاص السكانية ، والتعداد وإعادة التوزيع السكانى والمسائل المتعلقة بالعدالة الإجتماعية من حماية حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان وحقوق ذوى الإعاقة وغيرها من الأنشطة التى باتت على جدول برنامج عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية .
وقال أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية مشروع "2 كفاية" فى إطار الاستراتيجية السكانية للدولة للحد من الزيادرة السكانية مع توفير برامج لعمل السيدات ومحو الأمية والتعليم للفتيات لزيادة الوعى بأهمية تلك المشكلة خاصة فى القرى والنجوع ، وأكد شعراوى إعتزاز الوزارة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والجهات والهيئات الدولية التى تتعاون من أجل المساعدة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات ومواجهة التحديات التى تواجهها خطط التنمية وإتاحة قدرات إضافية لمواجهة هذه التحديات ، لافتاً إلى أن هذا البرتوكول هو حجر أساس لبداية التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة بالمحافظات .
.
ومن جانبه أكد الكسندر ساشا بوديروزا المدير المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية دور الوزارة فى تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ، وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توفير دعم مالى من بعض الدول المانحة ومنها الحكومتين السويسرية والكندية والاتحاد الاوروبى لتمويل بعض المشروعات والبرامج فى عدد آخر من المحافظات المصرية لمساعدة الحكومة فى مواجهة المشكلات والتحديات .