ورشة عمل ب"التنمية المحلية" لمواجهة الزيادة السكانية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن التصدي لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية.
"شعراوي": الزيادة وصلت 7 أضعاف الدول الأوربية في 64 عاما
وأوضح "شعراوي" أن الآثار الإيجابية المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير نتيجة للنمو السكاني المتزايد الذي تشهده مصر، والذي بلغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال ال64 عاماً الماضية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة العمل الثانية، التي عقدت بمقر الوزارة لحل القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع في مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان، في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.
وشارك في الورشة المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقيادات وزارة التنمية المحلية والمتدربين من المحافظات المشاركة في المشروع.
وقال "شعراوي" إن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه في المحافظات، وتحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها، فضلا عن أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أي مشكلات تواجه المجتمعات المحلية، للمساعدة في مواجهة المشكلة السكانية، مؤكداً أن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكاني والرصد المبكر لأي مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها.
وأضاف "شعراوي" أنه تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة ووحدات فرعية في المحافظات الخمس لمتابعة تنفيذ مستهدفات المشروع، مؤكداً ضرورة الاعتماد على الشباب خاصة في القرى للوصول لمعلومات دقيقة عن احتياجات المواطنين الحقيقية في القرى ورصد أي مشكلات لحلها أولاً بأول.
وأكد "شعراوي" أهمية مشاركة المرأة المصرية في اقتراح حلول للمشكلة السكانية في المحافظات، موضحاً أنه سيتم إنشاء صندوق لمقترحات الشباب والمشروعات التنموية التي يرغبون في تنفيذها بالقرى لإحداث نقلة نوعية، موضحاً أنه سيتم عمل تدريب تحويلي على بعض الصناعات الحرفية التي يمكن للشباب المشاركة فيها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم الاستفادة من طلبة الجامعات والمدارس، خاصة خلال الإجازة الصيفية في التوعية بالمشكلة السكانية، وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية في مصر، مؤكداً أن الوزارة تعمل على أن يصل صوت المواطن من خلال المحافظات للتعرف على المشروعات الفعلية التي يحتاجها الأهالي خاصة في القرى والنجوع.
وقال "شعراوي" إن المشروع هو تفعيل لدور الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحل القضية السكانية على المستوي المحلي والسيطرة على النمو السكاني على المستوي القومي، من خلال الوصول إلى سد الفجوة المعلوماتية على مستويات القرى والنجوع والمناطق العشوائية للوصول إلى مستويات نمو منخفضة.
وأضاف "شعراوي" أن القضايا التي تؤثر علي معدلات النمو السكاني تختلف من محافظة للثانية وداخل المحافظة الواحدة، مشددا على أهمية توفير المعلومات، وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم، ويحقق مزيد من الشفافية والحوكمة على مستوى المحافظات.
وأوضح "شعراوي" أن المشروع يسعى لتحقيق كافة أنشتطه من خلال تفعيل الشراكات بين الجهات المسؤولة عن التنفيذ سواء جهات حكومية وغير حكومية، ووضع آليات للتنسيق تفادياً للتكرار والازدواجية وتوفيراً للجهد والوقت.
وأضاف أن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة، مما سيكون له انعكاسات على مستوى الدخل، وبالتالي الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادى للسكان.
وأكد "شعراوي" أن الوزارة ستدعم المحافظات فنياً ومالياً لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة، كما أنه سيتم تعميم المشروع على باقي المحافظات المصرية على عدة مراحل، والوزارة ستقوم بإعداد خرائط جغرافية رقمية لأدنى مستوى إداري حتى القرى للمساهمة في سد الفجوات التنمية بالقرى.
ومن جانبه أكد المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تحركت في مجال الإصلاح الاقتصادي، وبدأت آثاره في الظهور، فقضية الانفجار السكاني الذي تحدث عنه الرئيس في مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية في مصر، مؤكداً أن 75% من عدد سكان مصر تحت سن الأربعين وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.
وشدد "عبدالتواب" على ضرورة رفع الواقع الذي تعيشه المجتمعات المحلية على خرائط تنموية، وعمل مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات، مع ضرورة تجميع كل الجهود التنموية في اتجاه واحد.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إن أعلى 10 محافظات خصوبة في مصر هى الأفقر على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس لتفعيل المشروع، مطالباً بأن يكون ضبط النمو السكاني ومواجهة المشكلة السكانية على رأس أولويات عمل كل المحافظين خلال الفترة المقبلة.
وشهدت ورشة العمل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقعه اللواء محمود شعراوي والمهندس زياد عبدالتواب، ويهدف البروتوكول إلى عمل نظام إلكترونى يسمح بمتابعة وتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع، وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية التي يتم إنشاءها بمقر المحافظات على التحليل الإحصائي، واستخراج المؤشرات وإعداد الجداول الإحصائية وعمل تقارير متابعة وتقييم للخطط السكانية بناءً على نتائج الأبحاث، وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة لتحديد الفجوات التنمية بين المستهدف والمحقق على أرض الواقع.