عاجل| التأمين الصحي الشامل تعلن معايير وخطوات تسجيل الصيدليات

أصدرت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ولأول مرة في مصر "متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد للصيدليات العامة" حيث يشكل تسجيل واعتماد الصيدليات العامة، الخطوة الرئيسية لانضمام تلك الصيدليات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل .
يأتي ذلك في إطار الخطوات الحثيثة والمتلاحقة التي تخطوها الدولة نحو تنظيم القطاع الصحي، بما يضمن سلامته واستقراره وتحسين جودته وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
جدير بالذكر أن إعداد تلك المتطلبات والمعايير قد تم وفقا للأساليب العلمية المعتمدة لذلك الغرض واستنادا إلى القواعد العلمية و المعايير الدولية والقوانين والأنظمة ذات الصلة وآراء الخبراء بالإضافة إلى إشراك ذوي العلاقة سواءا كانوا أفرادا او كيانات .
وأكدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنه يجوز لأي صيدلية عامة أو خاصة التقدم بطلب الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية طالما أنه في وقت
تقديم الطلب كانت الصيدلية تحت التشغيل وتقدم خدمات للمجتمع، وتكون الصيدلية على إستعداد لتحمل مسؤولية تحسين
جودة الخدمات التي تقدمها.
وبناءا على قانون رقم ۱۲۷ لسنة 1955 فإن المعايير المذكورة في هذا الدليل هي للصيدليات العامة والخاصة والصيدليات التابعة
للجمعيات.
وتهدف عملية إدارة الدواء السليمة إلى تعزيز سلامة المرضى كهدف أساسي، فإن متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد إنما تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الهدف الأساسي، ويتطلب دعمها بسياسات وممارسات صحيحة علمية، وتحت إشراف ومتابعة من قبل الصيادلة المرخصين لتحمل هذه المسئولية، كما أن معايير الاعتماد تهدف إلى رفع مستوى خدمات رعاية المرضى التي تقدمها الصيدلية بشكل مستمر.
نظام تسجيل الصيدليات العامة ببرنامج الاعتماد
استنادا إلى قانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل والصادر في يناير ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰۹ لسنة ۲۰۱۸ في مايو لسنة ۲۰۱۸، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ما يلي:
أولا: وضع قواعد وشروط تسجيل واعتماد الصيدليات.
ثانيا: مع مراعاة التدرج الجغرافي في التطبيق. تحتفظ الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية بالحق في البت في
تسجيل واعتماد الصيدليات في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة القطاعات وفقا للقانون ۲ سنة ۲۰۱۸
ثالثا : تلتزم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتعريف وتدريب الأطراف المعنية بإجراءات تسجيل واعتماد
الصيدليات وفق خطة محددة ومفهوم لا يتعارض مطلقا مع أي من القواعد الحاكمة لمبدأي الشفافية وتضارب المصالح
التزامات عامة من جانب الصيدليات
1. تلتزم الصيدلية بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح خلال فترة التسجيل والاعتماد.
۲. تلتزم الصيدلية المتقدمة للتسجيل والاعتماد بتحديث المعلومات لدى الهيئة فورا إذا حدث أي تغيير في المعلومات ذات الصلة بتسجيل أو اعتماد الصيدلية بعد أو أثناء إجراءات التسجيل والاعتماد.
3. تلتزم الصيدلية بإطلاع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة على النسخ الأصلية من نتائج وتقارير التقييمات الخارجية للصيدلية.
4. لا يسمح لاي صيدلية باستعمال شعار الاعتماد للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلا بعد إشعاررسمي من الهيئة باجتياز الاعتماد بنجاح.
خطوات تسجيل واعتماد الصيدليات لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية:
1. تتقدم الصيدلية بطلب التسجيل والاعتماد لدى الهيئة وذلك عن طريق ملئ وتقديم الاستمارة المخصصة لذلك.
۲. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من الصيدلية.
3. تقوم الصيدلية صاحبة الطلب بدفع مقابل التسجيل والاعتماد.
4. تقوم الهيئة بمراجعة الوثائق المستلمة من الصيدلية والتأكد من اكتمالها و مخاطبة الصيدلية لاستكمال وتقويم ما ترى الهيئة ضرورة استكماله وتقويمه من الوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل.
5. بعد التأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة تقوم الهيئة بتحديد موعد لإجراء زيارة للصيدلية للتدقيق والتحقق من البنية والعمليات المرتبطة بالوثائق المقدمة من الصيدلية وتقييم معايير الاعتماد في الصيدلية.
6. إبلاغ المنشأة بموعد زيارة التدقيق والمراجعة قبل فترة لا تقل عن 15 يوما من التاريخ المحدد للزيارة.
۷. يقوم فريق من المقيمين / المراجعين بزيارة للتدقيق والمراجعة
۸. تلتزم الهيئة بابلاغ الصيدلية بقرار الهيئة خلال فترة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء الزيارة.
9. الحالات المختلفة لقرار الهيئة:
أ. قبول تسجيل و اعتماد الصيدلية .
ب. رفض تسجيل واعتماد الصيدلية.
ج. القبول المشروط لتسجيل واعتماد الصيدلية و في هذه الحالة يتم تحديد فترة لإكمال المتطلبات وتحديد زيارة
اخرى زيارة الفرصة الثانية ) و تلتزم المنشأة بتسديد مقابل تلك الزيارة.
۱۰. تعتبر شهادة الاعتماد الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لاغية في حال توفر الأسباب
المذكورة في المادة 14 من قانون ۱۲۷ لسنة 1955 وتشمل:
أ. اذا تغير نشاطه ولم يعمل بالتراخيص الممنوحة له.
ب. اذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.
ج. اذا تغير صاحب المنشأة مالم يتم اخطار الهيئة و عمل مايلزم.
۱۱. تتعهد الصيدلية بخطة عمل لربط الصيدلية بنظام التأمين الصحي الكترونيا.
۱۲. تقدم الصيدلية موافقة كتابيا على الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد طوال فترة الاعتماد واستعدادها الدائم
للزيارات المعلنة وغير المعلنة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
۱۳. بما لا يتعارض مع القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل، للهيئة الحق باتخاذ ماتراه
مناسبا من إجراءات في حالة عدم التزام الصيدلية بأي من معايبرأو شروط تسجيلها واعتمادها.