مركز معلومات احتياطي دائم للبنك المركزي.. وربط البنوك بوحدة مكافحة غسل الأموال

كشف أحدث التقرير السنوي للبنك المركزي المصري للعام المالي 2017/2018، عن أنه الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مركز معلومات احتياطي دائم للبنك المركزي من أعمالها وتم الاستلام الابتدائي للمشروع،.
وأوضح التقرير، أنه تم البدء في تركيب الأجهزة والمعدات التكنولوجية اللازمة لتشغيل المركز كبديل لمركز المعلومات الرئيسي الحالي بمبنى الجمهورية بالقاهرة، ليتم استخدامه في حالة عدم توافر الخدمة من المركز الرئيسي الحالي وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أنه تم الانتهاء من إطلاق المشروع والذي يهدف إلى ربط البنوك بوحدة مكافحة غسل الأموال وإرسال تنبيهات فورية حيث تم إدخال جميع البنوك على نظام GOAML الخاص بوحدة مكافحة غسل الأموال، ويهدف المشروع إلى تأمين أفرع البنوك بالمحافظات عن طريق الاتصالات التليفونية وتفعيل الكود 135 الخاص بإنذار الحريق بالبنوك وذلك عن طريق تركيب سنترالات خاصة بالنظام بإدارات شرطة النجدة لتلقى البلاغات بالمحافظات مع ربطها بالشبكة الموحدة لوزارة الداخلية.
وأشار إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ نجدات؛القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، المنصورة، دمياط، بورسعيد، ومحافظات الوجه القبلي بالكامل، وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات لدول الكوميسا REPSS، فيهدف إنشاء النظام إلى تقديم منصة موحدة لربط الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا كبديل متطور عن الطرق التقليدية، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام، وذلك من خلال إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة.
وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، حيث يقوم بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام. ويضم النظام الجديد في عضويتها حتى الآن 9 دول وهم: مصر، وكينيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وسوازيلاند، ومالاوى، ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تم تغيير البرنامج الخاص بالسويفت من نظام التربو (Turbo (إلى إليانس (Alliance ،(حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الإصدار الجديد لبرنامج السويفت، وتم إجراء اختبارات التكامل مع الأنظمة ذات الصلة بنجاح والبدء فى إعداد خطوات التطبيق الفعلي مع القطاعات المختلفة بالبنك، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة رخص وبرامج شركة مايكروسوفت، ويهدف المشروع إلى تطوير أداء وزيادة فاعلية وإنتاجية موظفي البنك من خلال إتاحة أحدث التقنيات والتطبيقات المستخدمة عالميا وترخيص وضع الأجهزة الخاصة الغير مرخصة بالبنك، وبالتالي تجنب مخاطر تشغيل وتعطيل العمل، وقد تم الاتفاق على خطة العمل والبدء في تنفيذها حيث تم الانتهاء من وضع التصميم النهائي لأربعة أنظمة، كما تم إجراء تحديث نظام البريد الإلكتروني Server Exchange من إصدار 2003 إلى إصدار 2010 بنجاح لعدد 1770 موظف، وتم الانتهاء من التحديث بالكامل في أكتوبر 2018 .كما تم الانتهاء أيضا من تحديث ال 2008 Directory Active إلي 2012 Directory Active .وجاري العمل على إعداد التجهيزات الفنية وإجراء تجربة تحديث نظام تشغيل أجهزة المستخدمين من نظام Windows7 إلى نظام Windows10 تمهيدا لتحديث النظام على أجهزة جميع المستخدمين.
وأشار إلي أنه فيما يتعلق بالإصدار الجديد لبرنامج التسوية اللحظية، فيهدف المشروع إلى تحديث النسخة الحالية من برنامج نظام التسوية اللحظية بالجنيه المصري RTGS ، ليشمل التكامل مع النظام الإلكتروني للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية (CSD ، (وإدارة الضمانات (CMS ،(حيث تم الانتهاء من جميع أعمال تنصيب الإصدار الجديد (1.3.6(على البيئة الفعلية للنظام والتكامل مع البرنامج الجديد للسويفت Alliance SWIFT والأنظمة المختلفة المحدثة ذات الصلة بنظام التسوية اللحظية والعمل من خلالهم مع البنوك لبرنامج التسوية اللحظية.