البرلمان يُناقش مشروع قانون «العلاوة الدورية»

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
ويستهدف المشروع وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
ويتضمن مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019، وتقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ووضع المشروع حد أدني لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلي الدرجات المالية الأدنى.
كما تضمن مشروع القانون النص على إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019، مع اشتمال المشروع على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لضوابط محددة.