«بوابة السياحة الإلكترونية» الفانوس السحري لحل أزمات القطاع

وضع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة دراسة لكيفية التغلب على مشكلات السياحة والنهوض بها لتحقيق أكبر فائدة من السياحة وتتمثل الدراسة في 3 محاور أساسية وهي السياحة الدينية والمستجلبة والطاردة.
وقال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الدراسة تشمل التطوير الإلكتروني والتنمية المستدامة للقطاع السياحي ضمن منظومة الشمول المالي.
وأوضح عاطف عجلان أن الوضع الحالي للسياحة الدينية والمعوقات التي تواجهها ومنها ما طبقته الحكومة السعودية من منظومة التأشيرة الأون لاين والذي يمكن وكالة العمرة من إصدار التأشيرات مباشرة للمعتمرين دون الحاجة إلى شركة سياحة مصرية و يصبح عائد البرنامج هكذا بالكامل موجه للشركات السعودية دون أن يحتسب عليه أي ضرائب بل ودون وجود شركة سياحة مصرية من الأساس أو وجود أي دور لوزارة السياحة المصرية في التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين أو نوعية الفنادق المباعة لهم مما سيؤدي إلى تسريح أكثر من ربع مليون عامل بقطاع السياحة الدينية.
ومن المعوقات أيضا دخول كيانات كبرى لسوق السياحة الدينية بمصر مدعومة برؤوس أموال أجنبية في منافسة غير عادلة وغير متكافئه مع الشركات المصرية التي عانت اقتصاديا خلال الفترة الماضية و مازلت تعاني وكذلك وجود منظومة معكوسة لا يوجد لها مثيل في العالم من تحكم البائع في المشترى ومن المفترض أن العكس هو الصحيح كما يحدث في البلدان الأخرى مثل تركيا – ماليزيا – اندونيسيا .
وأوضحت الدراسة أن النظام الحالي للحج والعمرة في مصر ومع التطور الذي طرأ عليه مثل التأشيرة الالكترونية السعودية يعظم ويعضض من قيمة السماسرة ويجعلهم يتحكمون في سوق السياحة الدينية وتقليص دور شركات السياحة المصرية بدرجة كبيرة .
و قال عاطف بكر عجلان أنه من هنا جاءت فكرة مشروع (البوابة الالكترونية للسياحة المصرية) لتحقيق شمول مالي يحفظ للدولة حقها في مراقبة هذه المليارات المنفقة و ذلك من خلال سيطرة تامة على الإنفاق من خلال قطاع شركات السياحة المصرية و ذلك إنشاء برنامج إلكتروني شامل للسياحة المصرية وتشرف على البوابة غرفة شركات السياحة والسفر تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وكافة الجهات المسئولة.
ونوهت الدراسة إلى تخصيص قسم بالبوابة للحج والعمرة من خلال تشكيل لجنة من وزارة السياحة وعضوية كل من رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ورئيس لجنة السياحة الالكترونية وممثلين عن الجمعية العمومية لشركات السياحة على أن تكون مهام هذه اللجنة التفاوض مع وزارة الحج السعودية والوكلاء السعوديين ومقدمي الخدمة في تقنين الإعداد المتاحة للمعتمرين المصريين منذ بداية الموسم حتى نهايته .
وتقوم اللجنة المشكلة بعمل كراسة شروط وعقد موحد وفقا للضوابط المصرية والسعودية ويتضمن حزم الخدمات المقدمة من الوكلاء بأسعار واضحة وملزمة من أول الموسم حتى نهايته للتأشيرات والنقل والفنادق وجميع الخدمات المقدمة للمعتمر المصري .
وأكدت الدراسة على إعطاء باسورد للوكلاء السعوديين بعد موافقتهم على العقد المبرم مع اللجنة المتاحة تقديمهم حزمة البرامج والخدمات والأسعار للسوق المصري في إطار منظومة متكاملة لتحقيق التنافس العادل بين مقدمي الخدمات السعودية للحاج والمعتمر المصري .
وشددت على ربط شركات الطيران الوطنية والخاصة بهذا البرنامج بأسعار مناسبة و ربط جميع شركات التسويق الفندقي بمكة والمدينة على هذا البرنامج الإلكتروني لوضع إمكانية الغرف وأسعارها من بداية الموسم.
وكذلك منح جميع الشركات المصرية المرخص لها من قبل وزارة السياحة اسم مستخدم وباسورد ليتاح لها استخراج التأشيرات وحجز الفنادق والنقل وحزمة الخدمات بالكامل وفقا للأسعار المقدمة من الوكلاء السعوديين للسوق المصري دون الالتزام بوكيل معين.
وأوضحت الدراسة ضرورة ربط البوابة الالكترونية للسياحة المصرية بمنصة الحج السعودية ووزارة الحج السعودية ووزارة الخارجية السعودية و توقيع بروتوكول تعاون بين المنصة المصرية و المنصة السعودية لتقديم أفضل خدمة للمعتمر المصري.
ودراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية تابعة ومملوكة من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والسفر المصرية تكون مهمتها إدارة المنظومة بالكامل وإدارة البرنامج الإلكتروني باحترافية كاملة .
وأوضحت الدراسة أن العوائد الايجابية للمنظومة المقترحة للحج والعمرة كبيرة جدا ومتنوعة فهي تعود على الدولة والشركات وطالبي الخدمة.
واهم هذه الفوائد أن البوابة الالكترونية تسمح للدولة بتحقيق الشمول المالي الكامل في قطاع السياحة و فرض أي رسوم لها و تحديد و تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات وخصمها من المنبع من أرباح وتحديد الإعداد التي توافق على خروجها للعمرة اذ لن يتمكن معتمر أو مسافر من السفر بدون الحصول على الباركود المرفق ببرنامجه و تأشيرته.
ويحد هذا النظام من شكاوى المعتمرين المصريين التي تضيف أعباء على عاتق الجهاز الإداري للدولة المتمثل في وزارة السياحة مع تحقيق طفرة الكترونية في منظومة السياحة الدينية كما أن هذا النظام يسمح لكل الجهات المصرية بمراجعة كافة المعلومات والإحصائيات سواء كأعداد أو أرقام بشفافية كاملة مما يتيح للدولة التقدير الفوري للضرائب المستحقة عن كل معتمر بدقة حيث تتوفر بوضوح جميع عناصر التكلفة و سعر البيع .
ومن الخدمات التي سيستفيد منها المواطن من هذا البرنامج الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار واستقرار وثبات أسعار برامج العمرة طوال الموسم دون المغالاة في أوقات الذروة .
وكشفت الدراسة عن أن العائد الايجابي من هذا البرنامج على شركات السياحة هو إنشاء شركة مساهمة مصرية تملكها غرفة شركات السياحة المصرية بجميع أعضائها تكون مسئولة عن إدارة البرنامج الإلكتروني والمنظومة كاملة بشكل احترافي ومتخصص وإتاحة الفرص لجميع الشركات السياحية المصرية للعمل من خلال منظومة ثابتة ومحددة وإنهاء تحكم الوكيل السعودي في مقدارات الشركات السياحية المصرية من خلال منح التأشيرات والخدمات حسب المزايدة على أسعار التأشيرات .
وسيتم منح كل شركة سياحة مصرية وايت ليبول (white lable) من البوابة يستطيع استخدامه في التسويق لشركته و يستطيع تغيير ألوانه و التصميم الخاص به.
وتناولت الدراسة في محورها الثاني شرح مبسط لجزء السياحة المستجلبة والسياحة الداخلية تقوم على منح كل مقدمي الخدمات السياحية في مصر فرصة لعرض منتجاتهم في مكان واحد وفقا لآليات السوق الحر الذي يعطي لكل مورد خدمة الحق في تسعير خدماته يوميا بناء على وضع العرض و الطلب الموجود في السوق .
وكذلك ربط تأشيرة السياحة الالكترونية بحزمة خدمات تكون مقدمة من شركات السياحة و أبسطها خدمات الاستقبال والمغادرة بالمطارات المصرية (( Meet & Assist +Transfers ويتم اختيار الشركة بمعرفة العميل وفقا للخدمات المقدمة و اللغات التي يتوفر لدى الشركة مشرفين متحدثين بها .
ويتم التسويق للسياحة كلها بتسويق هذه البوابة مع ربطها ببوابة السياحة المنشأة مؤخرا من قبل هيئة تنشيط السياحة و تمنح كل شركة و فندق أكونت خاص بهم يمكنهم من التسويق لأنفسهم من خلال هذه البوابة كما يتم استخدام أسلوب التسويق الشبكي ( (Referral System الذي يمنح المسوقين على الشبكة نسبا بسيطة مقابل تسويق الموقع وذلك حتى يبلغ الموقع أقصى انتشار في أسرع وقت و يتم منح ال Tour Operators و ال Travel Agencies في الخارج خصومات خاصة بهم عند تسويق مصر من خلال البوابة .
أما ما يخص الأهداف المحققة للسوق المصري من خلال هذه المنظومة فهي تواجد جميع مقدمي الخدمات في مكان واحد يجعل تسويق الدولة سياحيا أسهل بكثير و تشجيع شركات الطيران العارض على عمل رحلات لهم بشكل مستقل عن الوكلاء السياحيين وفقا للطلبات الموجودة بالفعل من الجمهور و التخلص من سطوة ال Tour Operators الأجانب مع الاحتفاظ بهم وفقا لمعطياتنا نحن و الوصول بشكل مباشر للعميل وتشغيل آلاف شركات السياحة المصرية و متوسط نصف مليون أسره يعملون بالسياحة .
ومن فوائد هذا النظام أيضا حصر جميع التعاملات الفعلية و الأعداد مما يسهل للدولة تحصيل أي ضرائب مستحقه وعدم السماح للكيانات الكبيرة باحتكار السوق و مراقبة الأسعار حتى لا يتم حرق سعر المنتج المصري في السوق العالمي .
أما المحور الثالث بالدراسة فهو شرح مبسط لمنظومة السياحة الطاردة وذلك من خلال ربط البوابة الالكترونية للسياحة المصرية بكافة محركات البحث العالمية و عددها حوالي 186 موقعا الكترونيا وأيضا بكافة الفنادق ومقدمي الخدمات و شركات السياحة حول العالم (هذا يسمح للبوابة بخصومات تصل إلي ما لا يقل 20% من الأسعار المعلنة علي هذه المحركات و بحيث يتم إعادة توجيه إي مواطن يقوم بالبحث على أي محرك بحث ليتم فتح هذا الموقع من خلال البوابة و يضاف إلى حجز الفندق إي خدمات إضافية يرغب بها مثل الانتقالات والتأمين وتكون معروضة من جميع شركات السياحة المصرية المشتركة على البوابة و تصدر له الفاتورة محملة بأي ضرائب أو رسوم تفرضها الدولة ويتم السداد كله بصورة الكترونية كاملة ثم يصدر للمواطن الباركود الخاص بسفره الذي سيتم قراءته والتأكد منه في جميع المنافذ ليتمكن من السفر .
ومن مميزات هذا البرنامج قيام الدولة بتحصيل أي مبالغ رسوم يتم فرضها مما سيكون له عائد بمئات الملايين من الدولارات و توفير قاعدة بيانات موسعه بكافة المسافرين وأوجه الإنفاق ووجهات السفر مما يعد ثروة أمنيه واقتصادية يساعدها في رصد إي محاولات غسيل أموال ويحقق الشمول المالي والاقتصادي و الأمني للدولة المصرية.
وأضافت الدراسة أن العائد على المواطن أيضا سيكون أكثر من ممتاز بسبب تنافس مقدمي الخدمة الذين يجتمعون تحت مظله واحده ويتنافسون للحصول علي أفضل الخدمات بأقل الأسعار وسيكون العائد على الشركات جيدا جدا و سيسمح لهم بالقيام بأنشطه تسويقية لرفع معدلات السياحة بالتطور التكنولوجي.
وأضاف القائمون على هذه الدراسة أنها قابلة للمناقشة والتطوير لتحقيق أفضل النتائج المرجوة والارتقاء بالسوق السياحي المصري .