أمين وزراء الداخلية العرب: رواتب شهرية ومنح دراسية لأسر ضحايا الإرهاب

تحتفي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الدول الأعضاء وجامعة الدول العربية، باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل لكل عام.

وتم إصدار مطبوعات ومطويات تعمم على كل الدول العربية أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب وهو التاريخ الذي تم فيه التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك عام 1998م.

وبعث الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب رسالة بمناسبة اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية بين فيها أن آثار الجرائم الإرهابية تعدت الاعتداء على الأنفس والممتلكات إلى تأثيراتها النفسية وأذاها الاجتماعي والأسري، وأصبحت تخلف نزيفا مستمرا في عمق المجتمعات المتضررة، خاصة مع ما يكرسه الإعلام الإرهابي في النفوس من استلهام وتسويقٍ لتلك العمليات الإجرامية، التي طالت آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب، وشملت الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد الدكتور كومان أن في الوقت الذي نشيد فيه بالجهود الحثيثة التي مافتئت تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والتحسن الكبير في الحد من جرائمه الشنيعة في الأعوام الأخيرة، فإننا نستشعر مرارة آلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية من الأبرياء الذين طالتهم يد الغدر الإرهابي، ونقف مع عائلاتهم وأسرهم في مواجهة الآثار الناجمة عن هذه الجرائم؛ من وفيات بشرية وإصابات جسدية وصدمات نفسية ودمار للممتلكات المادية.

كما شدد على أن ضرر الجرائم الإرهابية لا يتوقف عند ضحاياها الأبرياء فقط بل تتعدى ذلك مخلفة أعباء نفسية وكلفة اجتماعية على عائلاتهم وعلى المجتمع المحيط بهم، وهذا ما يستدعي تعاون الجميع من أجل تخفيف معاناة الضحايا وأسرهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.

كما أشار، على أن من أكثر الذين يروحون ضحية للأعمال الإرهابية ويخلفون وراءهم أطفالا يتامى ونساء أرامل وأسرًا ثكلى ومجتمعات منكوبة: هم رجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للوطن والمواطن.

وأضاف أن جهود مجلس وزراء الداخلية العرب تتجاوز الجانب التوعوي إلى الجانب الرعائي الذي تتجلى من خلاله التدابير الملموسة التي يتخذها للإحاطة بضحايا الأعمال الإرهابية من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية وأسرهم، ومن بينها بحث إنشاء صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم؛ تقوم الأمانة العامة الآن بوضع نظامه، وتصور نموذجي لهيكل تنظيمي لقسم مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية يضم أخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين تكون لهم القدرة على مساعدة الضحايا على تجاوز آلام ومآسي الإرهاب.

وأكد تدعيما لهذه الجهود وتقنينا لها، اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب بدور انعقاده الأخير 3/3/2019م، بقراره رقم (811) القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، بهدف إيجاد إطار قانوني تستهدي به الدول الأعضاء في تعويض كل شخص طبيعي أو معنوي أصابه ضرر جراء الجرائم الإرهابية وتقديم الرعاية والدعم للمشمولين بأحكامه، ليضرب المجلس بذلك مثالا يحتذى به في مواجهة الإرهاب من مختلف الجوانب.

وانتهز الدكتور محمد بن على كومان فرصة احياء هذه المناسبة ليثمن عاليا بالجهود الكبيرة التي قامت بها الدول العربية لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من آلامهم انطلاقا من دعمهم ماديا ومعنويا والتكفل بعلاجهم وتقديم العديد من الامتيازات لهم، والتي شملت رواتب شهرية ومنحا دراسية لأفراد أسرهم وتقديم أوسمة الدولة تكريما لشهدائهم، ونحث مختلف المؤسسات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني بزيادة جهودها التوعوية من خلال عقد الندوات وتنظيم الاحتفالات للتذكير بمعاناة الضحايا وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والمادي لهم، ولا ننسى أن نترحم على أرواح الأبرياء من المواطنين الذين طالتهم يد الإرهاب الغادرة وعلى شهداء الواجب من الأجهزة الأمنية الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل إحباط الجرائم الإرهابية ومواجهة مرتكبيها.